محققون أمميون يتتبعون تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين

صواريخ مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية صادرتها البحرية الملكية البريطانية في خليج عمان فبراير الماضي (أ.ب)
صواريخ مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية صادرتها البحرية الملكية البريطانية في خليج عمان فبراير الماضي (أ.ب)
TT

محققون أمميون يتتبعون تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين

صواريخ مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية صادرتها البحرية الملكية البريطانية في خليج عمان فبراير الماضي (أ.ب)
صواريخ مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية صادرتها البحرية الملكية البريطانية في خليج عمان فبراير الماضي (أ.ب)

بينما يواصل فريق إنساني يتبع الأمم المتحدة استكمال النقاشات المرتبطة ببدء عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار في البحر الأحمر، استكمل فريق تحقيق يتبع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مهمة تتبع عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، وجمع الأدلة المرتبطة بالشحنات التي تم ضبطها، والتحقيقات التي تمت مع المتورطين في تلك العمليات.
واكب ذلك قيام فريق أممي آخر من مكتب الجريمة والمخدرات، باستكمال التحقيق وجمع الأدلة حول تهريب المخدرات، وتعزيز قوات خفر السواحل والمنافذ الحدودية.
مسؤولان يمنيان ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً من «لجنة العقوبات» أنهى مهمة تحقيق في محافظات عدن وحضرموت والمهرة، تركزت حول شحنات الأسلحة التي تم ضبطها بالتعاون مع التحالف الدولي قبل وصولها إلى ميليشيات الحوثي.
واطلع الفريق على التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن اليمنية مع العناصر المقبوض عليهم، والمتورطين في تلك العمليات، إلى جانب تفاصيل تلك الشحنات ومصدرها، وكذلك أجهزة الاتصالات العسكرية والطائرات المُسيَّرة التي تم ضبطها عند محاولة تهريبها عبر منفذ «شحن» في محافظة المهرة، داخل شحنات تجارية.
وحسب المصادر، فإن الفريق الأممي الذي يرأسه خبير الجماعات المسلحة لفريق الخبراء المعني باليمن قيديل جوبلا، التقى في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وناقش اللقاء مجمل القضايا التي تخص تهريب الأسلحة المضبوطة التي كان يتم تهريبها للحوثيين عبر سفن إيرانية، وسبل وطرق نقل هذه القضايا إلى المحكمة والتعامل معها، وفقاً للقانون اليمني.
وطبقاً لما ذكره المسؤولان اليمنيان، فإن الفريق التقى عدداً من المسؤولين في الحكومة، وناقش معهم القضايا التي يتم التحقيق فيها، والاطلاع على نماذج من الأسلحة المضبوطة وأجهزة الاتصالات، كما زار محافظة حضرموت والتقى المسؤولين هناك، واطلع على نتائج التحقيقات في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواني تصدير النفط، والأضرار التي لحقت بمنصة الشحن، ونوعية السلاح المستخدم في الهجوم، وتوقعا أن يقوم الفريق أيضاً بزيارات أخرى في إطار تنفيذ مهمته لإعداد تقرير جديد سيعرض على المجلس في بداية العام المقبل.
وفي حضرموت، التقى محافظها مبخوت مبارك بن ماضي، بفريق مكتب الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وناقش معه سبل التعاون في مجالات الحماية البحرية، وتعزيز قدرات خفر السواحل بتأمين المواني والشريط الساحلي بحضرموت ومكافحة التهريب.
وأكد الفريق أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على احتياجات قوات خفر السواحل وحرس الحدود، وتزويد هذه الوحدات بالأجهزة والأدوات التكنولوجية.
إضافةً إلى ذلك، التقى محمد علي ياسر محافظ المهرة، مع مسؤول البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة، عمر العودات، والخبير الإيطالي إلبرتو كوستا، والوفد المرافق لهما، واستعرض أبرز الإنجازات الأمنية المحققة؛ خصوصاً في مكافحة التهريب بمختلف أنواعه، والحد من الجريمة في سواحل المهرة، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في دعم قوات خفر السواحل وحرس الحدود والمنافذ، ودعا الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم والعون وتأهيل الكوادر في مختلف هذه الجهات.
ووفق مكتب إعلام محافظة المهرة، استمع الوفد إلى جملة التحديات والصعوبات التي تواجهها المنافذ الحدودية، البرية منها والبحرية، والمتطلبات والحلول، بما يساعد في أداء مهامها في المحافظة المترامية الأطراف، والتي تربطها حدود شاسعة مع دول، وتطل على شريط ساحلي طويل.
وأكد أعضاء الوفد أخذهم جميع المطالب والاحتياجات بعين الاعتبار، ورفعها للجهات المختصة لدراستها ومناقشتها، لتحصل المهرة على حصتها من الدعم والتدريب والتأهيل.
في السياق نفسه، زار فريق المحققين عدداً من المواني اليمنية، ومنها منفذ «شحن» على الحدود مع سلطنة عمان، واطلع على تجهيزاته ابتداء من جهاز الفحص بالأشعة، مروراً بساحة التفتيش، والآلية المتبعة في فحص البضائع، وكيفية الحصول على الاشتباه في الحاويات والقاطرات المحملة بالبضائع، وضبط المواد الممنوعة التي تهدد أمن البلاد.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.