نواب أوروبيون يطالبون بفرض ضريبة على «الأكثر ثراءً»

البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

وقع أكثر من 130 نائباً أوروبياً عريضةً للمطالبة بفرض ضريبة على ثروة «الأكثر ثراءً» على المستوى العالمي، بهدف الحدّ من عدم المساواة.
وكتبت النائبة أورور لالوك (كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، يسار) والخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان اللذان أطلقا هذه المبادرة، في مقالة نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية «ما تمكنا من تحقيقه للشركات متعددة الجنسيات يجب أن نفعله الآن للثروات الكبرى». وشرحت النائبة الأوروبية والخبير الاقتصادي المتخصص بالتهرّب الضريبي وفرض ضرائب على المداخيل المرتفعة، أن «موقفنا بسيط: فرض ضريبة تصاعدية على ثروة الأكثر ثراءً على المستوى العالمي بهدف الحدّ من عدم المساواة مع المشاركة في تمويل الاستثمارات الضرورية للانتقال البيئي والاجتماعي».
وأشارا إلى فكرة فرض ضريبة 1.5 في المائة على الثروات التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو وأكثر، وأكدا أن النسبة المحددة للضريبة يجب أن تُقرّر «بشكل جماعي وديمقراطي». ويدعو زوكمان ولالوك منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأمم المتحدة، إلى «إطلاق مفاوضات حول هذه الضريبة»، وأن تمارسا ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي للتحرك.
وأكدا أنه في عام 2018 لم يدفع إلون ماسك الذي كان آنذاك ثاني أثرى رجل في العالم «سنتاً واحداً من الضرائب الفدرالية» وفي فرنسا «العائلات الـ370 الأكثر ثراءً لا تدفع سوى ما بين 2 و3 في المائة من الضرائب». ولدعم حججهما، أشار زوكمان ولالوك إلى نموذج الضريبة الدنيا بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي فرضتها قرابة 140 دولة «عندما كان العالم كلّه يشدد على أن ذلك مستحيل».
ووقع على عريضتهما النواب الأوروبيون المؤيدون للقضايا البيئية، واليساريون، إضافة إلى حوالي عشرة خبراء اقتصاد ومنظمات غير حكومية دولية بينها «أوكسفام».