للتعامل مع زيادة أعداد كبار السن... الصين تخطط لرفع سن التقاعد

الصين تتطلع إلى مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد (رويترز)
الصين تتطلع إلى مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد (رويترز)
TT

للتعامل مع زيادة أعداد كبار السن... الصين تخطط لرفع سن التقاعد

الصين تتطلع إلى مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد (رويترز)
الصين تتطلع إلى مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد (رويترز)

أفادت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية اليوم (الثلاثاء)، نقلاً عن‭‭ ‬‬خبير كبير يعمل بوزارة الموارد البشرية الصينية أن الصين تخطط لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي وعلى مراحل للتعامل مع زيادة أعداد كبار السن في البلاد.
وقال جين ويغانغ، رئيس الأكاديمية الصينية لعلوم العمل و‭‬‬الضمان الاجتماعي، إن الصين تتطلع إلى «مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد»، مما يعني أنه سيزيد لعدة أشهر في بادئ الأمر وسيرتفع تباعاً فيما بعد. ونقلت الصحيفة المدعومة من الدولة عن جين قوله إن «من قاربوا على سن التقاعد سيكون عليهم تأجيل التقاعد لعدة أشهر».
وأضاف جين أن الشباب قد يعملون لعدة سنوات أكثر ولكنهم سيتمتعون بفترة‭‭ ‬‬تكيف وانتقال طويلة. وتابع: «أهم ميزة في الإصلاح هي السماح للأفراد باختيار موعد تقاعدهم وفقاً لظروفهم وحالتهم».
ولم تعلن الصين بشكل رسمي بعد رفع سن التقاعد الذي يصنف ضمن الأدنى في العالم، وهو 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء العاملات في وظائف إدارية و50 عاماً للنساء العاملات بالمصانع. وقال رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ أمس الاثنين إن «الحكومة ستجري دراسات وتحليلات دقيقة لطرح سياسة حكيمة في هذا الشأن».
وبينما يتراجع عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة وتتقدم أعمارهم، يتزايد الضغط على ميزانيات المعاشات، وهو ما يجعل الأمر أكثر إلحاحاً لصانعي السياسات لمعالجة الأمر. ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسة تحديد النسل التي لم تكن تسمح لكل زوجين سوى بإنجاب طفل واحد منذ عام 1980 إلى عام 2015.
وتتوقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ستين عاماً فأكثر سيزداد من 280 مليوناً إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، ليتساوى مع إجمالي عدد السكان الحالي في بريطانيا والولايات المتحدة مجتمعتين.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.