الرميان: نستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً

انطلاق أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: نستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً

محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن الصندوق يستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية عام 2025.
وأضاف أن الصندوق أسس الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في هذه الأهداف، حيث تركز على تحديد التوجهات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وقياس الأثر لإستراتيجية الصندوق واستثماراته، وعملت الإدارة العامة للتنمية الوطنية على إطلاق مجموعة من البرامج ومنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»، والذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي انطلق اليوم (الثلاثاء) في العاصمة السعودية الرياض، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يولي اهتماما وحرصا شديدين على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وأفاد محافظ صندوق الاستثمارات، أن الصندوق استثمر نحو 5 مليارات ريال سعودي في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات (شركة نسما وشركائهم للمقاولات، وشركة السيف، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني)، عبر زيادة رأس مال الشركات، بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء.
وأوضح أنه في إطار دعم التنمية الوطنية كإحدى أهم ركائز استراتيجية الصندوق، فإن الصندوق وضع استراتيجية لتطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، وإطلاق مبادرات لوضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في تلك القطاعات، على سبيل المثال قدمت شركة «روشن» فرصا للقطاع الخاص عبر تخصيص 30 في المائة من أراضيها للمطورين العقاريين لبناء مساكن واعدة.
وتابع: «عملنا على تهيئة البيئة المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية»، مشيراً إلى الإعلان عن اتفاقيات خاصة بالقطاع الخاص في المؤتمر.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة في ختام كلمته حرص الصندوق على تعزيز سبل التواصل وتطويرها بين القطاع الخاص والصندوق وشركاته، داعيًا الجميع للاستفادة من هذا المنتدى، والمشاركة في جلسات الحوار والاطلاع على ما يقدمه الصندوق من برامج وفرص تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار في عدد من القطاعات الإستراتيجية للمملكة.
ويشهد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يعد الأول من نوعه، حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وأكثر من 50 جناحا للشركات التابعة للصندوق، إلى جانب 4000 مشارك يمثّلون العديد من القطاعات المحليّة من أنحاء المملكة.
كما سيشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة مع القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته والقطاع الخاص المحلي.
ويأتي المنتدى ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025. لتمكين القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد المحلّي والانتقال به إلى مستويات تنافسية عالمية؛ لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويعد المنتدى أحدث مبادرات الصندوق المخصّصة لدعم وتمكين القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية في المملكة.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.