النفط يهبط دولاراً واحداً وسط قلق في أسواق المال العالمية

انهيار «بنك سيليكون فالي» أثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة (رويترز)
انهيار «بنك سيليكون فالي» أثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة (رويترز)
TT

النفط يهبط دولاراً واحداً وسط قلق في أسواق المال العالمية

انهيار «بنك سيليكون فالي» أثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة (رويترز)
انهيار «بنك سيليكون فالي» أثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة (رويترز)

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد، اليوم (الثلاثاء)، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية، إذ أدى انهيار «بنك سيليكون فالي» (إس في بي) إلى هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً، أو 1.1 في المائة، إلى 79.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتاً، أو 1.1 في المائة، إلى 73.93 دولار للبرميل. وهبط برنت أمس إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير (كانون الثاني) بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول).
وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة «إس في بي» المالية مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار العام الماضي. كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي.
وأطلقت السلطات الأميركية تدابير طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعدما أدت مخاوف انتقال عدوى انهيار «بنك سيليكون فالي» إلى موجة بيع في الأصول الأميركية نهاية الأسبوع الماضي.
وأغلقت الجهات التنظيمية بنك «سيجنتشر» ومقره نيويورك أول من أمس. وقال ليون لي المحلل لدى «سي.إم.سي ماركتس» إنه إلى جانب تداعيات أزمة «بنك سيليكون فالي» فإن أسعار النفط تتعرض لضغوط أيضاً بسبب بوادر على تعافي الاقتصاد الصيني بوتيرة أضعف من المتوقع رغم رفع الصين قيودها الصارمة المرتبطة بالجائحة. وأضاف: «كانت السوق تتوقع تعافياً قوياً للاقتصاد الصيني لكن أحدث أرقام التضخم في شهر فبراير (شباط) بلغ واحداً في المائة فحسب على أساس سنوي، وهو ما يعكس الحالة الانكماشية الحالية للاقتصاد الصيني وضعف الطلب».
ومن المتوقع أن يعلن معهد البترول الأميركي بيانات المخزونات النفطية الأميركية اليوم.
وتوقع ستة محللين في استطلاع لوكالة «رويترز» زيادة مخزونات الخام الأميركية حوالي 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس (آذار).



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.