روسيا وأوكرانيا تتقاتلان على باخموت والجنائية الدولية تسعى لأوامر اعتقال

جنود أوكرانيون يطلقون مدفع هاوتزر M119 على خط أمامي بالقرب من باخموت(رويترز)
جنود أوكرانيون يطلقون مدفع هاوتزر M119 على خط أمامي بالقرب من باخموت(رويترز)
TT

روسيا وأوكرانيا تتقاتلان على باخموت والجنائية الدولية تسعى لأوامر اعتقال

جنود أوكرانيون يطلقون مدفع هاوتزر M119 على خط أمامي بالقرب من باخموت(رويترز)
جنود أوكرانيون يطلقون مدفع هاوتزر M119 على خط أمامي بالقرب من باخموت(رويترز)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مستقبل بلاده يتوقف على نتيجة المعارك الجارية جهة الشرق، بما يشمل المعارك في باخموت وحولها، وذلك في الوقت الذي يتحدث فيه كل طرف عن قتال وحشي في المدينة الشرقية الصغيرة بينما تكثف روسيا حملتها الشتوية للسيطرة عليها.
وأصبحت مدينة باخموت التعدينية المدمرة هدفا رئيسيا للغزو الروسي وتحولت بفعل القتال المستمر على مدى أشهر للسيطرة عليها إلى أكثر معارك المشاة دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال زيلينسكي في خطابه الليلي أمس الاثنين «الوضع صعب جدا في الشرق... مؤلم جدا. علينا تدمير القوة العسكرية للعدو، وسندمرها» واعتاد زيلينسكي إلقاء خطاباته ليلا منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من عام.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر لرويترز إن من المتوقع أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر اعتقال لمسؤولين روس بسبب ترحيل أطفال من أوكرانيا قسرا بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية المدنية، وذلك فيما ستكون أولى قضايا جرائم حرب دولية تتعلق بالغزو الروسي. ومن المؤكد أن موسكو سترفض أوامر اعتقال مسؤوليها، لكن من شأن محاكمة تتعلق بجرائم حرب دولية أن تزيد عزلة موسكو الدبلوماسية بسبب حملتها التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وشردت الملايين من ديارهم.
لكن روسيا تقف فيما يبدو على أعتاب انفراجة دبلوماسية لطالما سعت لها إذ أبلغت مصادر رويترز أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ربما يزور روسيا الأسبوع المقبل. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلبات للتعليق. وقال الكرملين إنه ليس لديه ما يعلنه.
وفي ساحة المعركة قال جنود أوكرانيون أمس الاثنين إنهم يصدون هجمات قرب كريمينا شمالي باخموت. وفي غابة على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من الجبهة، دوت أصوات المدافع مستهدفة مراكز العدو باتجاه الشمال الشرقي. ودوت الانفجارات بصفة مستمرة بطول المسافة مما يشير لوجود قتال عنيف. وشاهد مراسلون من رويترز جنديا يجري نقله من الجبهة بإصابة بالغة في ساقه. وتم إسعافه في سيارة فان بجبيرة ومسكنات للألم قبل نقله إلى مركز طبي بعيد عن الجبهة.
وقال ميخايلو انست، وهو مسعف يبلغ من العمر 35 عاماً، قبل أن يعالج الجندي الجريح «قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كان القتال في ذروته لكنه هدأ قليلا. هناك الكثير من نيران المدفعية وقذائف الهاون».
وأدت حرب الخنادق، التي يصفها الجانبان بأنها مفرمة لحم، لوقوع عدد هائل من القتلى في باخموت بمنطقة دونيتسك، حيث أعلن كلا الجانبين مقتل المئات من قوات العدو.
وتقول روسيا إن السيطرة على باخموت ستفتح الطريق أمام السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، وهي هدف حربي رئيسي. وتقول أوكرانيا، التي قررت عدم الانسحاب والدفاع عن باخموت، إن إنهاك الجيش الروسي الآن سيسهل عليها هجومها المضاد في وقت لاحق هذا العام. لكن لا يوجد اتفاق في الآراء بين المحللين العسكريين على أن الدفاع عن باخموت هو أفضل استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا.
وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جادانوف في مقابلة «حتى الآن لدينا معلومات بأن أوكرانيا ترسل قوات الاحتياط التي تدربت في دول غربية إلى باخموت. ونتكبد خسائر بين قوات الاحتياط التي ننوي استخدامها في الهجمات المضادة». وأضاف «يمكن أن نخسر هنا كل شيء أردنا استخدامه في تلك الهجمات المضادة».
وقال المؤرخ العسكري الأوكراني رومان بونومارينكو إن خطر تطويق المدينة «حقيقي جدا». وأضاف لإذاعة إن. في الأوكرانية «لو تخلينا ببساطة عن باخموت وسحبنا قواتنا ومعداتنا لا يمكن أن يحدث شيء فظيع... لو أحكموا الحصار سنخسر الرجال والعتاد».
تقول أوكرانيا والدول الغربية الحليفة لها إن روسيا ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» باستهدافها المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهي اتهامات تنفيها روسيا. وقال مصدر مطلع إن المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت تحقيقا في وقوع جرائم حرب في أوكرانيا العام الماضي، من المنتظر أن تسعى لاستصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين روس على صلة بالصراع «في المدى القريب». وأضاف المصدر أنه لم تتضح بعد هوية المسؤولين الروس الذين قد يسعى المدعي العام بالمحكمة لاستصدار أوامر للقبض عليهم أو الموعد المحتمل لاستصدار مثل تلك الأوامر، لكنها ستتضمن جريمة الإبادة الجماعية.
ورفض مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية التعليق.‭‭
‬‬ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب رويترز للتعليق. وقال قسطنطين كوساتشيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إن المحكمة الجنائية الدولية لا سلطة لها على روسيا منذ سحبت تأييدها في 2016.
وأضاف «المحكمة الجنائية الدولية هي أداة للاستعمار الجديد في أيدي الغرب». ونفت روسيا اتهامات سابقة بأنها نقلت أوكرانيين قسرا.
لكنها لم تخف برنامجا أخذت بموجبه آلاف الأطفال إلى روسيا فيما تصورها على أنها حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال المتروكين في منطقة الصراع. وتقول أوكرانيا إن آلاف الأطفال الأوكرانيين المرحلين تتبناهم أسر روسية ويعيشون في مخيمات وملاجئ ويتم منحهم جوازات سفر روسية وتنشئتهم على رفض الجنسية الأوكرانية.
ويعرف ميثاق الإبادة الجماعية للأمم المتحدة «نقل الأطفال قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى» بأنه واحد من خمسة أفعال يمكن مقاضاة مرتكبيها باعتبارها إبادة جماعية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.