قلعة «صلاح الدين» في سوريا... انتصرت على الحرب وهزمها الزلزال

قلعة صلاح الدين أحد مواقع التراث العالمي في محافظة اللاذقية (أ.ف.ب)
قلعة صلاح الدين أحد مواقع التراث العالمي في محافظة اللاذقية (أ.ف.ب)
TT

قلعة «صلاح الدين» في سوريا... انتصرت على الحرب وهزمها الزلزال

قلعة صلاح الدين أحد مواقع التراث العالمي في محافظة اللاذقية (أ.ف.ب)
قلعة صلاح الدين أحد مواقع التراث العالمي في محافظة اللاذقية (أ.ف.ب)

ألحق الزلزال المدمّر أضراراً بنحو 40 موقعاً أثرياً وتاريخياً في أنحاء سوريا، حسبما قال المدير العام للآثار زهير حسون لوكالة الصحافة الفرنسية. وتراوحت الأضرار بين انهيارات كاملة وجزئية في الأسوار الخارجية لقلاع تاريخية وأبراجها، وتصدعات وتشققات أصابت أسقف وجدران مواقع أثرية وتهدّد مستقبلها، إلى جانب تضرّر في البنية الإنشائية لكنائس ومساجد ومتاحف يعود بعضها إلى القرون الوسطى.
ويقول حسون: «دقّ ناقوس الخطر أبراج قلعة صلاح الدين، وانهار أحدها بالفعل بعد الزلزال»، موضحاً أن «زنة كل حجر طنّ على الأقل، وأي جزء ينهار من القلعة باتجاه الوادي، تستحيل إعادته مرة أخرى».
وعلى حافة سور متصدّع، يمشي حسون بحذر وهو يعبر تحت 3 قناطر متصدّعة بدورها، وسقطت منها حجارة. ثم يُشير بيده إلى واجهة القلعة العملاقة التي يعود بدء بنائها إلى القرن العاشر وتحمل بصمات من حقبات عدة، وقد خرقها صدع كبير من أولها إلى آخرها. ويوضح: «ثمّة انهيارات مقبلة في القلعة لا محالة، ولا شيء يحول بينها وبين ذلك إلا بعض الوقت، أو أي هزة خفيفة مقبلة أو حتى أمطار غزيرة تدخل الشقوق وتملأها».
وتمتد قلعة صلاح الدين الواقعة في ريف اللاذقية (غرب) على مساحة 55 دونماً، وهي واحدة من كبرى خمس قلاع أثرية في البلاد، ومدرجة على لائحة التراث العالمي منذ 2006 ولائحة التراث المهدّد منذ 2013.
وخلافاً لقلاع حلب (شمال غرب) والمرقب (غرب) والحصن (وسط)، التي طالتها أضرار كبيرة خلال النزاع، بقيت قلعة صلاح الدين بمنأى عن تداعيات الحرب.
وفي المتحف الوطني وسط دمشق، يستعرض المدير العام للآثار والمتاحف نظير عوض، خريطة الأماكن الأثرية المتضررة، ويرسم دوائر حمراء حول محافظات حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، الأكثر تأثراً بالزلزال.
ويقول عوض: «رصدنا أكثر من 40 موقعاً متضرراً»، لافتاً إلى أنّ «الضرر الأكبر في قلعة حلب وفي المدينة القديمة، إضافة لتشققات وصدوع وانهيارات في قلاع وأبنية وخانات وجوامع وكنائس تاريخية في المدن المنكوبة».
وتعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، على تقدير حجم الأضرار «تمهيداً لوضع أولويات التدخل العاجل للأماكن المتضررة ودراسة تمويل بعض المشاريع التي تحتاج إلى تدخل إسعافي عاجل». وألحق الزلزال أضراراً بقلعة حلب التي تعد نموذجاً للعمارة العسكرية الإسلامية في القرون الوسطى.



مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


عودة مرتقبة لفاتح تريم إلى تدريب الشباب

المدرب التركي المخضرم فاتح تريم (تصوير: عبد الرحمن السالم)
المدرب التركي المخضرم فاتح تريم (تصوير: عبد الرحمن السالم)
TT

عودة مرتقبة لفاتح تريم إلى تدريب الشباب

المدرب التركي المخضرم فاتح تريم (تصوير: عبد الرحمن السالم)
المدرب التركي المخضرم فاتح تريم (تصوير: عبد الرحمن السالم)

يستعد المدرب التركي المخضرم فاتح تريم للعودة مجدداً إلى عالم التدريب، بعد أشهر قليلة من رحيله عن نادي الشباب، في خطوة مفاجئة قد تعيده مرة أخرى إلى الدوري السعودي.

وبحسب ما أوردته صحيفة «فاناتيك» التركية، فإن إدارة نادي الشباب بدأت بالفعل مفاوضات مع وكيل فاتح تريم، من أجل بحث إمكانية عودته لتولي القيادة الفنية للفريق، في ظل التراجع الكبير في نتائج النادي خلال الفترة الأخيرة.

فاتح تريم كان قد أنهى تجربته مع الشباب في يونيو (حزيران) 2025، لكن تدهور وضع الفريق في جدول الدوري السعودي للمحترفين أعاد اسم المدرب التركي إلى الواجهة من جديد، خاصة أنه سبق له العمل مع النادي ويعرف أجواءه جيداً.

وقاد فاتح تريم فريق الشباب في الفترة الممتدة من أواخر عام 2024 حتى صيف 2025، وخاض معه 23 مباراة في مختلف المسابقات، محققاً معدل 1.74 نقطة في المباراة الواحدة. وقبلها، تولى تدريب باناثينايكوس اليوناني، وحقق هناك معدل نقاط بلغ 1.85 خلال 26 مباراة.

ويمر نادي الشباب بفترة صعبة في الدوري، بعدما خسر مبارياته الأربع الأخيرة، وفشل في تسجيل أي هدف في ثلاث منها. وبعد مرور 13 جولة، يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، داخل منطقة الهبوط.

وترى إدارة النادي أن عودة فاتح تريم قد تمثل الحل المناسب لإعادة التوازن للفريق، مستندة إلى خبرته الطويلة وقدرته على التعامل مع الأزمات، وهو ما دفعها لفتح باب التفاوض تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي خلال الفترة المقبلة.


‏السعودية تدشن مشاريع تنموية في اليمن بـ1.9 مليار ريال

صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
TT

‏السعودية تدشن مشاريع تنموية في اليمن بـ1.9 مليار ريال

صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
صورة نشرها وزير الدفاع السعودي من لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

دشَّنت السعودية، الأربعاء، حزمة مشاريع تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تضم 28 مشروعاً ومبادرة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في جميع القطاعات الأساسية والحيوية؛ للمساهمة في تعزيز الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

جاءت هذه المشاريع امتداداً لدعم السعودية للشعب اليمني؛ وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وحرص من الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع.

من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، أن هذا الدعم الذي يأتي عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يجسّد حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه.

والتقى الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة محافظ عدن، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، وأكد أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة.