تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

تركيا ودبي تتصدران قائمة الوجهات السياحية

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج
TT

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

كشف التقرير السنوي الحادي والخمسون الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لعام 2015 عن انخفاض متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحسب البيانات الأولية في عام 2014 بنسبة 2.3 في المائة عما كان عليه في عام 2013. ليصل بذلك إلى 90.9 ألف ريال (24.24 ألف دولار) مقابل انخفاض بلغت نسبته 1.3 في المائة في عام 2013 مقارنة بما كان عليه في عام 2012.
وكان متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 60 ألف ريال (16 ألف دولار) في عام 2009. ثم توالت بعدها الارتفاعات ليصل إلى 94 ألف ريال (25 ألف دولار) في 2012. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط يتوقع أن يشهد متوسط دخل الفرد السعودي مزيدًا من الانخفاض في العام الحالي.
أكد ذلك الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، حيث أشار إلى انخفاض عدد السياح السعوديين لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن دخل الفرد السعودي انخفض عن العام الماضي مما أثر بشكل سلبي على قطاع السياحة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع عجز ميزانية السعودية إلى 130 مليار دولار خلال 2015 مع تراجع أسعار النفط، الأمر الذي قد يدفع بالمملكة - بحسب رأي المختصين - إلى ترشيد إنفاقها العام. كما أن إبراهيم العساف وزير المالية أكد في وقت سابق أن السعودية تعتبر إحدى الدول التي تعتمد على الإيرادات النفطية، مما يجعلها معرضة لبعض التحديات خلال الفترة المقبلة، ما يستلزم اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءته وفاعليته.
من جهة أخرى، أوضح وليد العبد القادر مدير عام شركة سفر وسياحة أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الطيران والفنادق نتيجة موسمية الطلب قد تصل إلى ثلاثة أضعاف في شهر أغسطس (آب)، محذّرا من مواقع وهمية تستغل الفرصة لاصطياد الناس والاستيلاء على أموالهم، مضيفا أن هذا الارتفاع في الأسعار الذي يواجه السياح السعوديين تحديدا، يرجع إلى غياب عامل الثقافة السياحية وعدم وجود التخطيط المسبق للسفر.
وأشار العبد القادر إلى انخفاض أرباح شركات السياحة بما يعادل 30 في المائة نتيجة عدم توجه السياح إليها والاكتفاء بمواقع الإنترنت للحجز والاستشارة، مبينا أن تركيا أصبحت تنافس دبي وهي أولى الوجهات لدى السعوديين الذين يسعون إلى تملك المساكن فيها.
من جهته، أفاد الطيار بأن الولايات المتحدة الأميركية تأتي في المرتبة الثانية بعد أوروبا كمحطة للسياح السعوديين، في حين تعتبر دول شرق آسيا خيارات مناسبة لمحدودي الدخل.
وعن الثقافة السعودية في السياحة، أبان العبد القادر أن 90 في المائة من السياح السعوديين ينفقون أموالهم على الأسواق والمطاعم متجاهلين أهمية التمتع بالمناظر الطبيعية، كما أنهم لا يحبذون الذهاب عن طريق (القروبات) التي تمتاز بانخفاض أسعارها.
يذكر أن التقرير السنوي لـ«ساما» أشار إلى أن الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة من السعودية ارتفع بنسبة 4 في المائة بنهاية عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت قيمة الإنفاق نحو 77.5 مليار ريال (20.6 مليار دولار) خلال عام 2014 مقابل 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) بنهاية عام 2013.
كما تشير البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2014 ليصل إلى 80.1 مليار ريال (21.36 مليار دولار)، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف (القيمة المضافة) من 5.2 في المائة في عام 2013 إلى 5.3 في المائة خلال 2014.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.