تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

تركيا ودبي تتصدران قائمة الوجهات السياحية

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج
TT

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

كشف التقرير السنوي الحادي والخمسون الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لعام 2015 عن انخفاض متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحسب البيانات الأولية في عام 2014 بنسبة 2.3 في المائة عما كان عليه في عام 2013. ليصل بذلك إلى 90.9 ألف ريال (24.24 ألف دولار) مقابل انخفاض بلغت نسبته 1.3 في المائة في عام 2013 مقارنة بما كان عليه في عام 2012.
وكان متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 60 ألف ريال (16 ألف دولار) في عام 2009. ثم توالت بعدها الارتفاعات ليصل إلى 94 ألف ريال (25 ألف دولار) في 2012. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط يتوقع أن يشهد متوسط دخل الفرد السعودي مزيدًا من الانخفاض في العام الحالي.
أكد ذلك الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، حيث أشار إلى انخفاض عدد السياح السعوديين لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن دخل الفرد السعودي انخفض عن العام الماضي مما أثر بشكل سلبي على قطاع السياحة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع عجز ميزانية السعودية إلى 130 مليار دولار خلال 2015 مع تراجع أسعار النفط، الأمر الذي قد يدفع بالمملكة - بحسب رأي المختصين - إلى ترشيد إنفاقها العام. كما أن إبراهيم العساف وزير المالية أكد في وقت سابق أن السعودية تعتبر إحدى الدول التي تعتمد على الإيرادات النفطية، مما يجعلها معرضة لبعض التحديات خلال الفترة المقبلة، ما يستلزم اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءته وفاعليته.
من جهة أخرى، أوضح وليد العبد القادر مدير عام شركة سفر وسياحة أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الطيران والفنادق نتيجة موسمية الطلب قد تصل إلى ثلاثة أضعاف في شهر أغسطس (آب)، محذّرا من مواقع وهمية تستغل الفرصة لاصطياد الناس والاستيلاء على أموالهم، مضيفا أن هذا الارتفاع في الأسعار الذي يواجه السياح السعوديين تحديدا، يرجع إلى غياب عامل الثقافة السياحية وعدم وجود التخطيط المسبق للسفر.
وأشار العبد القادر إلى انخفاض أرباح شركات السياحة بما يعادل 30 في المائة نتيجة عدم توجه السياح إليها والاكتفاء بمواقع الإنترنت للحجز والاستشارة، مبينا أن تركيا أصبحت تنافس دبي وهي أولى الوجهات لدى السعوديين الذين يسعون إلى تملك المساكن فيها.
من جهته، أفاد الطيار بأن الولايات المتحدة الأميركية تأتي في المرتبة الثانية بعد أوروبا كمحطة للسياح السعوديين، في حين تعتبر دول شرق آسيا خيارات مناسبة لمحدودي الدخل.
وعن الثقافة السعودية في السياحة، أبان العبد القادر أن 90 في المائة من السياح السعوديين ينفقون أموالهم على الأسواق والمطاعم متجاهلين أهمية التمتع بالمناظر الطبيعية، كما أنهم لا يحبذون الذهاب عن طريق (القروبات) التي تمتاز بانخفاض أسعارها.
يذكر أن التقرير السنوي لـ«ساما» أشار إلى أن الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة من السعودية ارتفع بنسبة 4 في المائة بنهاية عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت قيمة الإنفاق نحو 77.5 مليار ريال (20.6 مليار دولار) خلال عام 2014 مقابل 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) بنهاية عام 2013.
كما تشير البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2014 ليصل إلى 80.1 مليار ريال (21.36 مليار دولار)، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف (القيمة المضافة) من 5.2 في المائة في عام 2013 إلى 5.3 في المائة خلال 2014.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

ووفقاً لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء. وتجاوزت هذه الزيادة معدل 2.1 في المائة الذي تم تسجيله في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أنها تبقى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأسعار «الأساس» التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطعام والطاقة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.7 في المائة في سبتمبر. وتعتبر الأسعار الأساسية مقياساً بالغ الأهمية لدى الاقتصاديين، لأنها توفر رؤية أكثر دقة حول الاتجاه المستقبلي للتضخم.

وشهد التضخم انخفاضاً كبيراً منذ بلوغه ذروته عند 7 في المائة في منتصف عام 2022، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي السنوي ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير (شباط). ويستمر الارتفاع في أسعار الخدمات، مثل إيجارات الشقق، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

كما أظهر التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الدخل والإنفاق لدى الأميركيين ما يزالان قويين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو الاقتصاد هذا العام رغم المخاوف واسعة الانتشار من حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد نما الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي زيادة تفوق التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ثابتة بلغت 0.4 في المائة الشهر الماضي.