صندوق النقد الدولي يصدر أول تقرير عن اقتصاد الصومال منذ 20 عامًا

تقديرات قالت إن الناتج المحلي الإجمالي نما فيه بنحو 4 % في 2014

الحفاظ على النمو في الأجل المتوسط خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية منها البنك المركزي ووزارة المالية

قال صندوق النقد الدولي في أول تقرير مراجعة للاقتصاد الصومالي منذ أكثر من 20 عاما بأن الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حققت تقدما كبيرا منذ أن استأنفت علاقاتها مع المجتمع الدولي.
لكنه أضاف أن الوضع في الصومال ما زال هشا والدعم الدولي سيكون حيويا في إعادة بناء المؤسسات واستعادة الحياة الطبيعية.
وبحسب «رويترز» قال روجريو زانداميلا كبير اقتصاديي الصندوق المختص بالصومال بأنه عندما بدأ فريقه العمل على دراسة اقتصاد الصومال لم تكن المعلومات الأساسية عن الاقتصاد قد جمعت أو تم قياسها منذ سنوات طويلة.
وأضاف أنه سعيد بنشاط الصندوق في العمل على تقديم الدعم الفني وتوجيه النصح فيما يتعلق بوضع السياسات في مجال تخصصه الرئيسي.
وتابع زانداميلا «واجهنا وضع غياب البيانات والإحصاءات التي يمكننا الاعتماد عليها في تحضير التحليل الكمي المعتاد وتقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. لذلك قمنا على مدى عامين من العمل بتقييم الوضع في الصومال في عدة مجالات منها حوكمة البنك المركزي والحوكمة في المجال المالي وفيما يتعلق بتحضير أول موازنة للبنك المركزي».
وأشار التقرير إلى أن الصوماليين عانوا بشدة منذ عام 1991 من الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي إذ أن البنية التحتية الفعلية دمرت. وإضافة إلى سقوط قتلى أثرت الحرب الأهلية بالسلب على الظروف المعيشية للسكان لتصبح الآن من الأسوأ على مستوى العالم.
وقال الصندوق بأن الأوضاع السياسية والأمنية ما زالت تشكل تحديا في الصومال لكن تم إحراز تقدم رائع منذ استئناف العلاقات مع صندوق النقد الدولي في 12 أبريل (نيسان) 2013.
وقال زانداميلا «تفيد بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن نحو 73 في المائة من سكان الصومال يعيشون تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم. لكن الوضع الاقتصادي تحسن بدرجة كبيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية وبخاصة في عام 2014 أفادت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل نحو أربعة في المائة وظل معدل التضخم منخفضا عند مستوى واحد في المائة».
ويفيد التقرير أنه مع تحقيق تقدم متواضع على الصعيد الأمني وغياب الجفاف فإن معدل النمو في الأجل المتوسط يمكن أن يبلغ خمسة في المائة.
لكن النمو سيظل غير كاف لمعالجة الفقر والتمييز على أساس النوع الاجتماعي.
وقال الصندوق بأن الحكومة الاتحادية بمساعدة المجتمع الدولي اتخذت خطوات لتحسين الحوكمة استنادا إلى حكم القانون وتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية.
وصندوق النقد الدولي ما زال ممنوعا من تقديم قروض للصومال انتظارا لسداد متأخرات تبلغ نحو 328 مليون دولار. وقال زانداميلا بأن فريقه يمكنه توجيه النصح للحكومة فيما بتعلق بوضع السياسات المتعلقة بذلك.
وأضاف: «توصيات في الأجل المتوسط ذات أهمية كبيرة للصومال ليتمكن من الحفاظ على النمو في الأجل المتوسط خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية قوية منها البنك المركزي ووزارة المالية. نحن نتعامل مع قضايا مثل الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية وأخيرا إيجاد إطار عمل جيد لتحويلات العاملين بالخارج لتواصل تدفقاتها على الصومال».
وتابع أن إنهاء مشكلة المتأخرات المستحقة على الصومال سيمكنه من تطوير سجل أداء يمهد الطريق في الوقت المناسب لتخفيف أعباء الديون.