«إتش إس بي سي» يستحوذ على وحدة «سيليكون فالي» في بريطانيا

أحد فروع بنك «إتش إس بي سي» في لندن (إ.ب.أ)
أحد فروع بنك «إتش إس بي سي» في لندن (إ.ب.أ)
TT

«إتش إس بي سي» يستحوذ على وحدة «سيليكون فالي» في بريطانيا

أحد فروع بنك «إتش إس بي سي» في لندن (إ.ب.أ)
أحد فروع بنك «إتش إس بي سي» في لندن (إ.ب.أ)

أعلن بنك «إتش إس بي سي» اليوم الاثنين أنه استحوذ على وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد.
وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي» في بيان «هذا الاستحواذ يتمتع بمردود استراتيجي ممتاز على أعمالنا في المملكة المتحدة».
وذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت أن الحكومة وبنك إنجلترا سهلا بيع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا إلى «إتش إس بي سي» في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.
وأوضح هنت: «يضمن هذا حماية ودائع العملاء ومواصلة العمل المصرفي كالمعتاد، دون دعم من دافعي الضرائب... ويسعدني أننا توصلنا إلى حل في مثل هذا الوقت القصير».
وتابع بالقول «(إتش إس بي سي) هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان»، الذي يعنيها هذا الاستحواذ.
ويأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأميركية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقاً للانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي، الذي تتبعه الوحدة البريطانية.
ويعد الإفلاس المأسوي لمجموعة سيليكون فالي المالية، وهي مجموعة تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، يوم الجمعة أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
وقال هانت أمس الأحد إن الإفلاس قد يكون له أثر ضخم على شركات التكنولوجيا البريطانية نظراً لأهمية بنك سيليكون فالي لبعض العملاء. وقال بنك لندن، وهو بنك مقاصة، إنه يترأس كونسورتيوم من شركات استثمار مباشر لإتمام الصفقة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.