بن فرحان لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافات

قال إنه يتطلع للقاء نظيره الإيراني قريباً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

بن فرحان لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافات
TT

بن فرحان لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافات

بن فرحان لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين «لحل الخلافات عبر التواصل والحوار»، لكنه شدد على أن ذلك «لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين».
واتفقت الرياض وطهران في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وقال الوزير السعودي في أول حوار له منذ الإعلان، إنه يتطلع إلى لقاء نظيره الإيراني قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه. وأضاف: «نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات».
وشدد وزير الخارجية على أن أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي - الإيراني - الصيني، مضيفاً: «مما لا شك فيه أن مصلحة بلدينا والمنطقة تكمن في تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك والتركيز على أولويات التنمية، بدلاً من اعتبارات الهيمنة، وبما يفضي لتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا وأجيال منطقتنا الشابة في مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار». وتابع: «يحدونا الأمل بأن يشاركنا الجانب الإيراني الأهداف والتطلعات ذاتها، ونتطلع إلى العمل معه في سبيل تحقيق ذلك».
وعن زيارته الأخيرة إلى كييف وموسكو والحديث عن وساطة سعودية لوقف الحرب الأوكرانية - الروسية، أكد وزير الخارجية أن السعودية «مستعدة لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح»، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا.



الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية تهدف إلى ردع الصين

سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
TT

الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية تهدف إلى ردع الصين

سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم (الجمعة)، على خطة ميزانية دفاع قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (58 مليار دولار) للعام المقبل، بهدف تعزيز قدرتها على الرد الهجومي والدفاع الساحلي بصواريخ كروز وترسانات المسيرات، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

عناصر من الجيش الياباني (رويترز)

وترتفع مسودة الميزانية للسنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل (نيسان) بنسبة 4ر9 في المائة عن عام 2025، وتمثل العام الرابع من البرنامج الخماسي الحالي

لليابان لمضاعفة الإنفاق السنوي على الأسلحة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه اليابان توتراً متزايداً من الصين.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن جيش بلادها قد يتدخل إذا اتخذت الصين إجراء ضد تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تقول بكين إنها يجب أن تخضع لحكمها.

وتعهدت حكومة تاكايتشي، تحت ضغط أميركي لزيادة الإنفاق العسكري، بتحقيق هدف الـ 2 في المائة بحلول مارس (أذار)، أي قبل عامين مما كان مخططاً له. كما تخطط اليابان لمراجعة السياسة الأمنية والدفاعية الحالية بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026 لتعزيز جيشها بشكل أكبر.

وعززت اليابان قدراتها الهجومية بصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف العدو من مسافة بعيدة، وهو ما يمثل خروجاً كبيراً عن مبدأ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يقيد استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط.

وتسمي الاستراتيجية الأمنية الحالية، التي تم تبنيها في عام 2022، الصين أنها أكبر تحد استراتيجي للبلاد وتدعو إلى دور أكثر هجومية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.

وتخصص خطة الميزانية الجديدة أكثر من 970 مليار ين (2ر6 مليار دولار) لتعزيز قدرة اليابان الصاروخية «بعيدة المدى». ويتضمن ذلك شراء صواريخ

«تايب12-» أرض-سفينة مطورة محلياً بقيمة 177 مليار ين (13ر1 مليار دولار) ويصل مداها إلى حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلاً).

وسيتم نشر الدفعة الأولى من صواريخ «تايب12-» في مقاطعة كوماموتو بجنوب غرب اليابان بحلول مارس، أي قبل عام مما كان مخططاً له، حيث تسرع

اليابان من بناء قدراتها الصاروخية في المنطقة.

وبسبب شيخوخة السكان وانخفاض عددهم ومعاناة الجيش من نقص الأفراد، تعتقد الحكومة أن الأسلحة ذاتية التشغيل ضرورية.


زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة انتاج الصواريخ في عام 2026

 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لشركات صناعة الذخائر الكبرى (ا.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لشركات صناعة الذخائر الكبرى (ا.ف.ب)
TT

زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة انتاج الصواريخ في عام 2026

 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لشركات صناعة الذخائر الكبرى (ا.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لشركات صناعة الذخائر الكبرى (ا.ف.ب)

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بـ«توسيع» وتحديث إنتاج الصواريخ في البلاد العام المقبل وبناء المزيد من المصانع لتلبية الطلب المتزايد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كيم جونغ أون يطلع على إنتاج الصواريخ والقذائف في موقع لم يُكشف عنه في كوريا الشمالية (ا.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم (الجمعة)، أن كيم طلب من مصانع ذخيرة قام بزيارتها برفقة كبار المسؤولين، أن تتحضر لتلبية الاحتياجات المستقبلية لـ«القوات الصاروخية والمدفعية».

وأضاف كيم أن هذه المصانع تحتاج إلى «تعزيز الطاقة الإنتاجية» لمواكبة طلب القوات المسلحة في بيونغ يانغ، موجها ببناء مصانع ذخيرة جديدة.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن «قطاع إنتاج الصواريخ والقذائف يشكل أهمية قصوى في تعزيز قوة الردع».

كيم أكد الحاجة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية من الصواريخ لمواكبة طلب القوات المسلحة (ا.ب)

وزادت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى روسيا.

الزعيم الكوري الشمالي أشرف أمس على إطلاق تجريبي لنوع جديد من صواريخ الدفاع الجوي البعيدة المدى (ا.ف.ب)

ويوم أمس، أعلنت وسائل إعلام رسمية عن قيام كيم بجولة في مصنع للغواصات النووية، متعهداً بمواجهة «تهديد» إنتاج كوريا الجنوبية غواصات مماثلة.

كما أطلع على خطة لإعادة تنظيم القوات البحرية وتطوير «أسلحة سريّة جديدة تحت الماء»، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية، من دون تقديم تفاصيل.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته التفقدية لمصنع إنتاج الصواريخ (ا.ف.ب)

وأُفيد أيضاً أن كيم أشرف على إطلاق تجريبي لنوع جديد من صواريخ الدفاع الجوي البعيدة المدى وعالية الارتفاع فوق بحر اليابان.

ومن المتوقع أن يعقد حزب العمال الكوري الحاكم في كوريا الشمالية مؤتمره الأول منذ خمس سنوات أوائل عام 2026، حيث سيناقش صناع القرار خطط التنمية الاقتصادية والعسكرية للسنوات الخمس القادمة.


قاض أميركي يمنع إدارة ترمب من احتجاز ناشط بريطاني مناهض للتضليل الإعلامي

قاعة محكمة فارغة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
قاعة محكمة فارغة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

قاض أميركي يمنع إدارة ترمب من احتجاز ناشط بريطاني مناهض للتضليل الإعلامي

قاعة محكمة فارغة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
قاعة محكمة فارغة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

منع قاض أميركي، الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترمب، بشكل مؤقت، من احتجاز الناشط البريطاني المناهض للتضليل الإعلامي عمران أحمد، بعد أن رفع ​المقيم الدائم في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد مسؤولين على خلفية حظر دخوله لدوره فيما تقول واشنطن إنه رقابة على الإنترنت.

وفرضت واشنطن يوم الثلاثاء حظراً على منح تأشيرات دخول لأحمد وأربعة أوروبيين، من بينهم المفوض الفرنسي السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون. واتهمتهم بالعمل على فرض رقابة على حرية التعبير أو استهداف عمالقة التكنولوجيا الأميركية بشكل غير ‌عادل من خلال فرض ‌لوائح تنظيمية مجحفة. ويعيش أحمد ‌في ⁠نيويورك ​ويُعتقد ‌أنه الوحيد من بين الخمسة الموجود حالياً في البلاد.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً من الحكومات الأوروبية التي ترى أن اللوائح التنظيمية وعمل الجماعات التي تركز على المراقبة تجعل الإنترنت أكثر أماناً من خلال تسليط الضوء على المعلومات المضللة وإجبار عمالقة التكنولوجيا على بذل المزيد من الجهد للتصدي للمحتوى غير القانوني بما في ذلك خطاب ⁠الكراهية والمواد التي تحض على الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وبالنسبة لأحمد، الرئيس التنفيذي ‌لمركز مكافحة الكراهية الرقمية ومقره الولايات المتحدة ‍والبالغ من العمر 47 عاماً، ‍فقد أثار الحظر مخاوف من الترحيل الوشيك الذي سيفصله ‍عن زوجته وطفله، وكلاهما مواطنان أميركيان، وفقاً لدعوى قضائية رفعها يوم الأربعاء في المنطقة الجنوبية بنيويورك.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو عند إعلانه عن قيود التأشيرات، إنه قرر أن وجود الخمسة في الولايات المتحدة ​له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبالتالي يمكن ترحيلهم.

وذكر أحمد في دعواه أسماء روبيو ⁠ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولين آخرين من إدارة ترمب، وقال إن هؤلاء المسؤولين ينتهكون حقوقه في حرية التعبير والتمتع بالإجراءات القانونية المكفولة، وذلك بتهديدهم له بالترحيل.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية فيرنون برودريك، أمراً تقييدياً مؤقتاً يوم الخميس يمنع المسؤولين من احتجاز أحمد أو إلقاء القبض عليه أو نقله قبل أن تتاح له فرصة نظر قضيته، وحدد موعداً لجمع الأطراف في 29 ديسمبر (كانون الأول).

وردًا على أسئلة حول القضية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «لقد أوضحت المحكمة العليا والكونغرس مراراً وتكراراً: الولايات ‌المتحدة ليست ملزمة بالسماح للأجانب بالقدوم إلى بلادنا أو الإقامة هنا».