مصر تؤكد تراجع البطالة مستشهدة بـ«إشادات دولية»

«مجلس الوزراء» قال إن البلاد سجلت أقل معدلات منذ 2004

بيان بنسبة البطالة في عدد من دول العالم وفق ما نقل مجلس الوزراء المصري
بيان بنسبة البطالة في عدد من دول العالم وفق ما نقل مجلس الوزراء المصري
TT

مصر تؤكد تراجع البطالة مستشهدة بـ«إشادات دولية»

بيان بنسبة البطالة في عدد من دول العالم وفق ما نقل مجلس الوزراء المصري
بيان بنسبة البطالة في عدد من دول العالم وفق ما نقل مجلس الوزراء المصري

أكد تقرير رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري: «تراجع معدلات البطالة» في البلاد إلى أقل مستويات منذ نحو 19 سنة، مستشهداً كذلك بتوقعات لمؤسسات دولية عدة بمزيد من نمو فرص العمل، خلال السنوات المقبلة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم (الأحد)، تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟» قال فيه إن هناك «تغيراً إيجابياً في النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل؛ حيث توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7 في المائة، بحلول سنة 2023/ 2024»؛ مشيراً إلى أن «تأثير الصدمة الأولية التي أحدثتها جائحة (كورونا) على البطالة بدأ في الانحسار، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 في المائة في الربع الأخير من 2021/ 2022».
واستعرض التقرير معدل البطالة ربع السنوي في مصر، وأوضح أنه «في المستوى الأقل منذ 2004؛ حيث سجل 7.2 في المائة في الربع الأول والثاني والرابع من عام 2022، و7.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه، بجانب 7.4 في المائة في الربع الأول والرابع من عام 2021، و7.3 في المائة في الربع الثاني، و7.5 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه».
وأرجع المركز الحكومي التراجع إلى «جهود الدولة المصرية في تبني استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة، ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة».
ونقل عن «مجموعة أكسفورد للأعمال» أن «مصر تمكنت من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، في إطار توليد فوائد كبيرة ومستدامة للمجتمع، وظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة، بعد أن كانت ترى سابقاً أن مصر تحتاج للحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 12.6 في المائة عام 2016، كما أنها تحتاج للتركيز على التدريب المهني لإعداد العمالة الماهرة».
ورصد التقرير «جهود الدولة لخلق مزيد من فرص العمل خلال الربع الرابع من 2022؛ حيث تراجع معدل البطالة خلال تلك الفترة مسجلاً 7.2 في المائة، مقارنة بـ12.9 في المائة في الربع نفسه من عام 2014».
واستعرض التقرير أهم مؤشرات سوق العمل؛ حيث زادت قوة العمل بنسبة 9.4 في المائة، بعدد 30.3 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقارنة بـ27.7 مليون فرد في الربع الرابع من 2014، بجانب زيادة عدد المشتغلين بنسبة 17 في المائة، بعدد 28.2 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقابل 24.1 مليون فرد في الربع الرابع من 2014، كما انخفض عدد المتعطلين بنسبة 38.9 في المائة؛ حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقابل 3.6 مليون فرد في الربع الرابع من 2014.
وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، مستعرضاً أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بالربع السابق، ومن بينها تحول 233 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة واستغلال الغابات، فضلاً عن تحول 126 ألف مشتغل إلى نشاط التعليم، بينما تحول 66 ألف مشتغل إلى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، بجانب تحول 62 ألف مشتغل إلى نشاط التشييد والبناء.



الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)
TT

الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.