تركيا: المفاوضات مع أميركا للحصول على «إف - 16» وصلت لنقطة إيجابية

أكدت أن لديها خيارات وبدائل أخرى حال تعنت الكونغرس

طائرة «إف - 16» الأميركية (مواقع التواصل)

أكدت تركيا أن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على مقاتلات «إف 16» أميركية الصنع وصلت إلى «نقطة إيجابية»، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها ليست عاجزة عن إيجاد البدائل حال عدم موافقة الكونغرس على تزويدها بها.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن المحادثات الجارية مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن التزود بمقاتلات «إف 16» وصلت إلى نقطة إيجابية، وإن الإدارة الأميركية تدعم تحقيق تقدم في هذا الملف.
وأضاف أكار، في تصريحات الأحد: «نتطلع إلى أن يتخذ الكونغرس الأميركي قراره بحكمة... ونود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين ولدينا خيارات وبدائل عن تلك المقاتلات».
ولمح عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، تشاغري إرهان، الأسبوع الماضي، إلى إمكانية سحب تركيا طلبها شراء مقاتلات «إف 16» الأميركية، بسبب التكلفة البالغة 20 مليار دولار، على خلفية كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) اللذين ضربا 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، فضلا عن أن تلك المقاتلات «عفّى عليها الزمن».
ورجح تشاغري، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام روسية ونقلها موقع الصناعات العسكرية التركية الاثنين الماضي، أن تسعى أنقرة إلى خيارات أخرى أكثر تطوراً من «إف 16»، قائلاً: «أعتقد أنه بعد الزلازل التي وقعت في البلاد ستتخلى تركيا عن طلب مقاتلات (إف 16) لأن تكلفتها تبلغ 20 مليار دولار».
واعتبر قرار اقتناء مقاتلات «إف 16»، التي لا يزال الكونغرس يرفض الموافقة على بيعها لأنقرة تحت ذرائع عدة «لم يكن قراراً موفقاً»، موضحاً أن على تركيا اتخاذ قرار لتغيير موقفها من اقتناء طائرات «إف 16»، وشراء طائرات أخرى بدلاً منها، مثل مقاتلات «إف 35»، والطائرات الصينية التي تم بيعها إلى باكستان، وكذلك الطائرات الروسية وطائرات «يوروفايتر».
وطلبت تركيا، العضو في «الناتو»، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 شراء 40 مقاتلة من طراز «إف 16»، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، و80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية من الطراز ذاته الموجودة بالخدمة حالياً. واختتمت المحادثات الفنية بين الجانبين مؤخراً.
وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تؤيد الصفقة، وتتواصل مع الكونغرس بشكل غير رسمي منذ شهور لنيل موافقته، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر.
وفي خطوة قوبلت بالترحيب من جانب تركيا، ألغت اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع المقاتلات التي طلبتها تركيا كبديل عن مقاتلات «إف 35» التي امتنعت واشنطن عن تزويدها بها، وأخرجتها من مشروع متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير تلك المقاتلات تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب حصولها في صيف العام 2019 على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400». كما فرضت عقوبات أخرى، بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، على رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير و3 من نوابه، ومنعت تركيا من الحصول على قروض للصناعات العسكرية بأكثر من 10 ملايين دولار.
وكانت تركيا دفعت مبلغ 1.4 مليار دولار كمقدم للحصول على 100 طائرة «إف 35».
وأكدت أنقرة أنه لا يمكنها شراء المقاتلات الأميركية بشروط مسبقة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أخطرت إدارة الرئيس الأميركي بايدن الكونغرس، بشكل غير رسمي، بأنها تعد لـ«صفقة محتملة» لبيع طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» إلى تركيا. وأعلن أحد كبار النواب الديمقراطيين على الفور معارضته للصفقة. بينما ربطت تقارير بين موافقة الكونغرس على الصفقة وإزالة تركيا الفيتو على طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى «الناتو».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الذي زار تركيا في فبراير الماضي، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، بهدف إظهار الدعم والتضامن الأميركي لتركيا في مواجهة كارثة زلزالي 6 فبراير المدمرين، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة «تتوقع دعم الكونغرس الأميركي المضي قدماً في الصفقة التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لشراء مقاتلات (إف 16). وتريد من الإدارة الأميركية إحالة الإخطار الرسمي بشأن المقاتلات إلى الكونغرس». وشدد على أن تركيا، لا يمكنها شراء مقاتلات «إف 16» الأميركية «بشروط مسبقة».
من جانبه، قال بلينكن: «نقف جنباً إلى جنب في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وإدارة الرئيس جو بايدن ترى أنه من المصلحة الوطنية والأمنية تحديث طائرات (إف 16) الحالية لتركيا وتزويدها بطائرات جديدة».
وفيما يتعلق بعضوية السويد وفنلندا في «الناتو»، قال أكار إننا «نتوقع منهما الوفاء بوعودهما، فنحن لا نعارض أبداً سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو».
وعقد بمقر «الناتو» في بروكسل، الخميس الماضي، الاجتماع الثالث للآلية الثلاثية الدائمة التي أنشئت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث على هامش قمة مدريد في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وسط خلافات مستمرة بشأن التزام السويد بتنفيذ ما جاء بها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الخطوات التي تتخذها السويد وفنلندا «هي التي ستحدد السرعة والنطاق والإطار العام حول ما إذا كان انضمامهما إلى الناتو سيتم بطريقة مشتركة أم منفصلة».
وكانت تركيا لوحت بالنظر في طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف، كل على حدة، بعد احتجاجات استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان، إضافةً إلى تغاضي السلطات السويدية عن حرق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.