إطلاق مبادرات جديدة لدعم ريادة وابتكار الأعمال في السعودية

دراسة تكشف عن مساهمة تحديات التمويل في غلق 79% من أعمال الشركات الناشئة

ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)
ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مبادرات جديدة لدعم ريادة وابتكار الأعمال في السعودية

ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)
ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)

تتفاعل الجهات الخاصة والحكومية في السعودية على صعيد تفعيل مبادراتها المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تواصل ضخ الاستثمارات في النشاط وسط إطلاق برامج ومبادرات جديدة لدعم توجهات ريادة الأعمال في البلاد.
واستأنف ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) أعماله لليوم الثالث عبر مجموعة من ورشات العمل والجلسات الريادية دعت إلى تحفيز وصقل مهارات رواد الأعمال، من خلال منظومة برامج متخصصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب الأفكار لإطلاق مشروعاتهم.
وشهد الملتقى، الجمعة، توقيع اتفاقيات لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) وجهات أخرى بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، لتقديم منتج يهدف إلى دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، بوصفها بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.
وشددت الجلسة الرئيسية، في فعاليات أمس السبت، على استقطاب الموهبة، مؤكدة على أهمية مساهمة التقنية بالتغيير الجذري في الخدمات المالية، وعقدت جلسة حوارية تتناول التوسع في التصدير وكيفية استفادة الشركات الناشئة منها.
وشهد باب التجارة الإلكترونية جلسة حول «دور الذكاء الصناعي في تغيير مشهد التجارة الإلكترونية»، تطرقت إلى دخول التجارة الإلكترونية في مجال الاستدامة، لا سيما مع استخدامات الذكاء الصناعي.
وانطلقت خلال الملتقى مراحل تصفيات نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الاستشارية التي يقدمها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة وحفل التخرج لبرنامج شركة إتش آر آنتويرب.
من جانب آخر، أطلقت سدكو القابضة، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمارات المسؤولة والمستدامة، برنامج «روّاد نمو»، وهو برنامج إدارة مالية مُخصص لروّاد الأعمال في الشركات الناشئة المبتكرة والتقنية التي وصلت إلى مرحلة النمو وتبحث عن طرق اكتساب المعرفة اللازمة حول كيفية تنمية أعمالهم من خلال التمويل الخارجي.
وتم إطلاق البرنامج الجديد خلال المشاركة في ملتقى (بيبان 23) وتوافق مع الإطلاق توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لدعم استدامة البرنامج مع كل من «منشآت» وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) ومركز دلني للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، كما سبق توقيع اتفاقية مع مبادرة «فنتك السعودية».
وبحسب بيان صدر أمس، تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي على الصعيد الوطني والمساهمة بشكل فعّال في دعم الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز النظام البيئي والوعي بالإدارة المالية للشركات الناشئة في السعودية.
وستقوم «سدكو القابضة» بتزويد هذه المنشآت والمبادرات ببرنامج «روّاد نمو» للإدارة المالية، الذي يتضمن سلسلة من العروض الإلكترونية والأدوات المصممة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة وسيتم نشره عبر منصاتها الخاصة. كما ستتعاون سدكو القابضة مع الجهات المعنية لتنظيم ورشات عمل توعوية وبرامج تدريبية حول التوعية بالإدارة المالية وعقد الجلسات التثقيفية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في إدارة وتطوير ريادة الأعمال.
وقال محمد موصلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «سدكو القابضة» «برنامج روّاد يعمل على تهيئة الشباب لفهم واقع ريادة الأعمال، الذي يشهد تحولاً كبيراً لمواكبة مستهدفات (رؤية المملكة 2030)؛ حيث تتضمن الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي من 20 إلى 35 في المائة بحلول عام 2030. وسيسهم بدوره في تمكين الشباب وفتح مداركهم لتحقيق النجاح المأمول لإدارة المشروعات المملوكة داخل المملكة، وتحقيق النمو والازدهار للوطن».
وسيقدم برنامج «روّاد نمو» خطة شاملة ومتكاملة تسلط الضوء على أساسيات الإدارة المالية، والتمويل، والموارد المالية، والمحاسبة، وحسابات الأرباح والخسائر، والميزانيات العمومية، والتدفقات النقدية، كما سيشمل أدوات ضرورية تمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من التغلب على المعوقات التي قد تواجههم في الحصول على التمويل اللازم.
إلى ذلك، كشفت دراسة أجراها برنامج روّاد، عن أن صعوبات الحصول على التمويل المناسب إضافة إلى صعوبات المنافسة في الأسواق تعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة نشاطها التجاري؛ حيث أغلقت 79 في المائة من الشركات أعمالها بغضون السنوات الثلاث الأولى من بدء نشاطها التجاري.
وأفصحت الدراسة عن أن غالبية روّاد الأعمال يديرون أعمالهم المالية بأنفسهم ويحصلون على التمويل من خلال قروض ميسرة أو دعم عائلي، وهو ما يجعل من برامج الوعي المالي ضرورة ملحة لاستمرارية الأعمال.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.