وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على تطبيق الاعتقال الإداري ليهود متطرفين

بعد حرق مستوطنين رضيعًا فلسطينيًا

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على تطبيق الاعتقال الإداري ليهود متطرفين
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على تطبيق الاعتقال الإداري ليهود متطرفين

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على تطبيق الاعتقال الإداري ليهود متطرفين

سمح وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون، اليوم (الاحد)، باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود، بعد احتراق رضيع فلسطيني حيا الجمعة، على اثر إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله.
ولم يُعتقل أي مشتبه حتى الآن في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة. واحترق الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرًا، حيًّا بينما يصارع ابواه سعد وريهام وشقيقه احمد ابن الاربع سنوات الموت.
وفي محاولة لتوقيف المنفذين، أمر يعالون باللجوء إلى الاعتقال الاداري، حسب متحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيمنح المحققين وقتًا اضافيًا لجمع الادلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة.
وحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيًا من جانب السلطات العسكرية.
ويخضع 379 اسيرًا فلسطينيًا للاعتقال الاداري من أصل 5686 اسيرًا في السجون الاسرائيلية.
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن»، تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرًا ما يجري توقيف الجناة.
وبحسب منظمة «يش دين» الاسرائيلية الحقوقية، أُحرق 15 منزلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2008 من دون القبض على أي من الجناة.
من جهة أخرى، ذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين اسرائيليين، أنّه من الصعب التسلل إلى الجماعات الصغيرة التي تعمل في اطار «دفع الثمن»، كونهم لا يستخدمون الهواتف الجوالة، ولا يتحدثون أثناء التحقيق معهم.
وتطرقت الاذاعة إلى العثور على وثيقة في منزل احد المشتبهين اليهود الثلاثة في احراق كنيسة الطابغة الاثرية المعروفة بكنيسة «الخبز والسمك»، قرب بحيرة طبرية شمال اسرائيل، في 18 يونيو (حزيران) الماضي.
وتشرح الوثيقة كيفية إشعال النيران في المساجد أو الكنائس أو بيوت الفلسطينيين من دون ترك أي أثر.
من ناحية اخرى، دعا اسحق هرتزوغ زعيم المعارضة الاسرائيلية، في حديث للاذاعة العامة، اليمين في إسرائيل إلى «مراجعة الضمير لأن العنف يأتي من معسكره»، موضحًا أنّه «عندما تريد الدولة فإنه يمكن محاربة الارهاب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.