تقرير أسترالي: الصين في طريقها لـ{تصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم}

«الحزب الشيوعي» يوافق على إعادة هيكلة الحكومة وخفض الوظائف

أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

تقرير أسترالي: الصين في طريقها لـ{تصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم}

أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أعيد، الجمعة، انتخاب شي جينبينغ بلا أي مفاجآت رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها خمس سنوات، إثر تصويت النوّاب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ 69 عاماً. وبالتزامن، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين على أكبر عملية لإعادة تنظيم الحكومة منذ سنوات، التي تركز على «القيادة التكنولوجية»، مع خفض نحو 5 في المائة من الوظائف الحكومية.
وكما هو متوقع صوّت، الجمعة، ما يقرب من 3 آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية لصالح الإصلاح المؤسسي الذي حدّده الرئيس شي جينبينغ خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، وهو تجمع رئيسي للحزب الشيوعي.
وفي مواجهة ما يقول شي إنه ضغط متزايد من الولايات المتحدة، فإن الهدف هو مساعدة بكين في الحصول على السبق في المنافسة الدولية. وسيجري إلغاء 5 في المائة تقريباً من الوظائف الحكومية - وهو أكبر رقم منذ إعادة الهيكلة بعيدة المدى التي جرت عام 1998. وسيجري إنشاء لجنة إشراف مالي جديدة لتتولى مهام كان يقوم بها في السابق البنك المركزي، لتنسيق الرقابة بشكل أفضل على البنوك والتأمينات ومنصات التمويل المبتكرة، بالإضافة إلى حماية المستهلك.
كما تمت إعادة تنظيم وزارة العلوم والتكنولوجيا وإنشاء سلطة وطنية منفصلة لإدارة الكميات المتزايدة من البيانات المتاحة للحكومة.
وقال شي على هامش مؤتمر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مطلع الأسبوع الجاري: من وجهة نظر الصين، فإن الولايات المتحدة والغرب يسعيان لعرقلة صعود ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من خلال «سياسة الاحتواء».
وقال مجلس الدولة الصيني، في بيان بشأن إعادة الهيكلة، إنه «في مواجهة المنافسة التقنية الدولية والوضع الحاد لضغوط الاحتواء الخارجية، يجب علينا تنظيم قيادتنا التكنولوجية ونظام الإدارة لتنسيق قوتنا بشكل أفضل للتغلب على التحديات المتعلقة بالتقنيات الاستراتيجية الأساسية»... وطبقاً للوثيقة فإن هذا من شأنه أن يساعد الصين على «تسريع تحقيق الاعتماد الذاتي على التكنولوجيا عالية المستوى».
وبالتزامن مع الحراك الصيني، ذكر تقرير جديد لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أن الصين تحقق فوزاً في السباق التكنولوجي مع الغرب، وأنها في طريقها لتصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم.
وتقول المحامية والمحللة السياسية غوديث بيرغمان، أحد الزملاء البارزين في معهد جيتستون الأميركي، إنه عندما تتبع معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي 44 من التكنولوجيات المهمة، اكتشف أن الصين «متقدمة للغاية في مجالات أكثر مما تم إدراكه». وبتحديد أكثر، كانت الصين الدولة الرائدة في 37 من التكنولوجيات الـ44 التي تتبعها المعهد، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وباقي الدول خلفهما.
وأضافت بيرغمان، في تقرير، أن الولايات المتحدة تصدرت العالم في التكنولوجيات السبع الباقية، بما في ذلك تصميم وتطوير أجهزة أشباه الموصلات المتقدمة، والحوسبة عالية الأداء، والحوسبة الكمية واللقاحات. وقال التقرير: «يكشف بحثنا أن الصين شيدت الأسس لتكون القوة العظمى الرائدة في مجال العلم والتكنولوجيا في العالم، بترسيخ تقدم مذهل أحياناً في الأبحاث عالية التأثير عبر غالبية مجالات التكنولوجيا المهمة والناشئة».
ونظراً لوضع الصين المتقدم في مجال الأبحاث، فقد «أعدت نفسها للتفوق، ليس فقط في التطوير التكنولوجي الحالي في كل القطاعات تقريباً، ولكن في التكنولوجيات المستقبلية غير المتوفرة الآن»، بحسب التقرير، الذي أضاف أنه «بالنسبة لبعض التكنولوجيات، توجد أبرز 10 مؤسسات بحثية رائدة في العالم في الصين وتنتج مجتمعة أوراقاً بحثية عالية التأثير، أكثر بتسع مرات من الدول التي تشغل المرتبة الثانية (وهي الولايات المتحدة في الأغلب الأعم). وجدير بالذكر أن الأكاديمية الصينية للعلوم تحقق منزلة عالية (وغالباً الأولى أو الثانية) في كثير من التكنولوجيات الـ44 المدرجة في سجل تتبع التكنولوجيات المهمة».
وتوضح بيرغمان أنه لا ينبغي اعتبار هذه النتائج أمراً مفاجئاً، فالصين لم تخفِ طموحها لأن تصبح، بحلول عام 2049، أكبر قوة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة كرائدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والعسكرية. ويخطط الحزب الشيوعي الصيني ويعمل وفقاً لهذه الطموحات منذ عقود.
ويؤكد تقرير المعهد أن الصين تتقدم وفقاً لطموحاتها المعلنة. من ناحية أخرى، اعتمد تقدم الصين أيضاً على مجموعة من السبل غير القانونية، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية على نطاق واسع والتجسس السيبراني.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت الصين بدرجة كبيرة مع باحثين غربيين لكسب المعرفة. ورصد تقرير استقصائي أعدته 11 وسيلة إعلام أوروبية، وحمل اسم «تحقيق البحث العلمي الصيني»، 353 ألف حالة تعاون مذهلة بين أوروبا والصين، وكشف أن 2994 حالة منها تمت مع الجيش الصيني، حيث شارك العلماء معلومات حساسة عسكرياً مع الجيش الصيني «على نطاق كبير».
وتؤكد الدراسة أن تحديات الصين للولايات المتحدة والغرب تشكل أمراً بالغ الأهمية. فالصين متقدمة في معظم المجالات. وإذا كانت الولايات المتحدة والغرب يرغبان في كبح جماح صعود نجم الصين، سوف يتعين عليهما بذل جهد أكثر جدية لإعطاء الأولوية للبحث والتكنولوجيا والاستثمار فيهما، ناهيك عن مضاعفة الجهد لمنع المزيد من سرقة التكنولوجيا والملكية الفكرية.
إن فرصة أن تصبح الصين القوة العظمى التكنولوجية في العالم تتزايد أكثر، ما يعني أنه سيكون بوسع الصين التحكم في سلاسل الإمداد المهمة للغاية في العالم، ليس فقط بالنسبة للتكنولوجيا؛ ولكن أيضاً بالنسبة لمكوناتها وأجزائها.
ويقول المعهد الأسترالي إن هناك الآن بالفعل خطراً كبيراً في أن تحقق الصين احتكاراً في ثماني تكنولوجيات مهمة، بما في ذلك المواد والتصنيع على نطاق نانوي، والاتصالات المتقدمة بالترددات الراديوية (بما في ذلك 5G و6G)، والهيدروجين والأمونيا للطاقة، والبطاريات الكهربائية، والبيولوجيا الصناعية. ومن دون إجراء عاجل من جانب الغرب، ستدير الصين العالم في القريب العاجل.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.