«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» توثق مقتل 1674 خلال يوليو

الحصيلة لا تشمل قتلى قوات النظام و«داعش»

أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقرير الضحايا الشهري عن يوليو (تموز) 2015، الذي وثقت فيه مقتل 1674 شخصًا خلال الشهر على يد الجهات الرئيسة الفاعلة ميدانيًا في سوريا. وأكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من قوات النظام والضحايا من تنظيم داعش لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر النظام و«داعش» وملاحقتهما الدائمة لفريق «الشبكة».
يتحدث التقرير عن إقدام قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية لها بقتل 1342 شخصًا، هم 966 مدنيًا، بينهم 286 طفلاً (بمعدل 10 أطفال يوميًا) و209 سيدات، و56 شخصًا تحت التعذيب، و376 مسلحًا. وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 51 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمّد للمدنيين من قبل قوات النظام.
ومن جهة أخرى، وثق التقرير مقتل 13 مدنيًا على يد ميليشيا «الإدارة الذاتية» الكردية، بينهم طفل واحد. في حين أشار إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات المتطرفة بلغ 148 شخصًا، توزعوا هم: 131 شخصًا على يد تنظيم داعش، و45 من مسلحي فصائل المعارضة، و86 مدنيًا - بين المدنيين 14 أطفال و17 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب. أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير إقدامه على قتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال وسيدة. وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 71 مدنيًا بينهم 13 طفلاً، و9 سيدات. و3 من المسلحين.
وفي المقابل، سجل التقرير قتل قوات التحالف الدولي 3 مسلحين، و23 مدنيًا بينهم 7 أطفال وسيدة، خلال يوليو. وتضمن توثيق مقتل 71 شخصًا - بينهم 8 أطفال و3 سيدات - قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع «الشبكة» التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة لـ«الشبكة».
هذا، وشدد التقرير على أن قوات النظام ومن يسميهم «الشبيحة» المتعاونين معها انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. وإضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوافر فيها أركان «جرائم الحرب» المتعلقة بالقتل. وتشير الأدلة والبراهين، وفق مئات من روايات الشهود العيان، إلى أن أكثر من 90 في المائة من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت عمدًا ضد المدنيين وضد الأهداف المدنية. أيضًا ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتطرفة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون التي تعتبر بمثابة «جرائم حرب». وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة الأخرى وميليشيا «الإدارة الذاتية» الكردية ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون ترقى لأن تكون «جرائم حرب».
ولقد طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية «بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين». وحمّل التقرير حلفاء النظام وداعميه – روسيا وإيران والصين – المسؤولية المادية والأخلاقية عما يحصل من قتل في سوريا.