الاقتصاد السعودي يسجل أسرع نمو خلال عقد

المملكة تخصص 2.9 مليار دولار لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد السعودي يواصل نموَّه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل نموَّه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً (الشرق الأوسط)
TT

الاقتصاد السعودي يسجل أسرع نمو خلال عقد

الاقتصاد السعودي يواصل نموَّه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل نموَّه المطرد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة والتي رفعت الناتج المحلي بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً (الشرق الأوسط)

سجَّل الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 11 عاما، إذ أفصح جهاز بيانات الإحصاء الرسمية السعودية، أمس الخميس، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المائة، وهو ما يعني تسجيل أعلى نمو في منظومة دول مجموعة العشرين. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.97 تريليون ريال (793.3 مليار دولار) العام الماضي، لتتحقق بذلك أعلى قيمة تاريخية له.
وذكرت الهيئة أنَّ معدل النمو هو أعلى معدلات نظرائه بين دول مجموعة العشرين خلال العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المائة، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
ووفق تقديرات «هيئة الإحصاء» السعودية، جاء الارتفاع في الناتج المحلي السعودي نتيجة نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 في المائة، مدعوماً بصعود الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 في المائة، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6 في المائة.
إلى ذلك، أفصحت جهات تمويلية سعودية، خلال فعاليات ملتقى «بيبان 23» أمس، عن تخصيص 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لضخها في مشروعات ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، في وقت أعلن فيه وزراء عن فرص واعدة للشباب والمبتكرين ورواد الأعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والحج والعمرة والنقل والخدمات اللوجيستية.
الاقتصاد السعودي يحلّق بأعلى نمو في منظومة «مجموعة العشرين»


مقالات ذات صلة

السعودية تُحقق قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول

الاقتصاد إحدى مزارع إنتاج الدواجن في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُحقق قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول

حققت السعودية قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول من 2024، بتسجيلها رقماً قياسياً بلغ 558 مليون كيلوغرام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

بدأت السعودية في تطبيق نظام جمركي دولي يسهّل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، «مؤسسة الرياض غير الربحية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريف يتحدث مع الأكاديميين والطلبة في جامعة كولومبيا (واس)

الخريف يستعرض في جامعة كولومبيا رحلة التحول في الصناعة والتعدين بالسعودية

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال لقاء تفاعلي عقد مع الأكاديميين والطلبة في مقر جامعة كولومبيا، رحلة التحوّل في الصناعة والتعدين بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جانب من فعالية الإعلانات الرقمية التابعة لمجلس المحتوى الرقمي بالرياض مؤخراً (الشرق الأوسط)

إيرادات الإعلانات الرقمية تتسرب خارج السعودية... فهل من استراتيجية لوقفها؟

في ظل ما تعيشه أنشطة الإعلانات الرقمية في السعودية من انتعاش متزايد مما يتطلب الاستفادة القصوى من هذا القطاع على الاقتصاد الوطني.

بندر مسلم (الرياض)

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».

من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)

وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.

منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.

مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».

ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)

ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.