منتجات وسلع مغشوشة تغزو مدن سيطرة الميليشيات الحوثية

وصلت إلى 65 % من حجم التجارة في السوق المحلية

يمني يعرض بالونات للبيع في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن مئات الأصناف من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي باتت تغزو معظم الأسواق والمحال التجارية في صنعاء العاصمة وغيرها من مدن سيطرة الميليشيات الحوثية، وسط تحذيرات من مخاطرها على الاقتصاد المحلي وصحة المستهلكين.
وفي حين عزت المصادر أسباب الانتشار غير المسبوق للسلع المغشوشة في الأسواق المحلية بأنها تعود إلى عدم وجود أي رقابة حقيقية من سلطات الانقلاب الحوثية، قدرت بيانات حديثة صادرة عن جمعية حماية المستهلك بأن نسبة تلك السلع المخالفة تبلغ 65 في المائة من حجم التجارة في السوق اليمنية.
وذكرت البيانات أن مكونات العصائر والنشويات والألبان والكريمات وأدوات التنظيف وغيرها تعد ضمن المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها أغلب السكان في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة بعد نزولها الأسواق وهي منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء.
وتتهم مصادر تجارية في صنعاء قادة الميليشيات الحوثية بوقوفهم خلف استيراد تلك السلع وبيعها بشكل متعمد بأسعار زهيدة بعد إجراء بعض التغييرات على فترة صلاحيتها.
وتواصل الجماعة الحوثية عبر عشرات التجار الموالين لها منذ سنوات استيراد البضائع والمنتجات المغشوشة من شركات إيرانية وأخرى مجهولة، بهدف التربح غير المشروع، وزيادة معاناة اليمنيين بمناطق سيطرتها.
إلى ذلك، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود عشرات المعامل السرية تتبع تجاراً حوثيين كباراً في صنعاء وضواحيها ومحافظات إب وذمار والحديدة وعمران وغيرها لا تزال تنتهج الغش التجاري، من خلال إنتاجها مواد غذائية متنوعة مخالفة لجميع الاشتراطات والمعايير الصحية.
وكان عاملون بما تسمى «جمعية حماية المستهلك» الخاضعة للانقلاب في صنعاء، أبدوا في وقت سابق اعترافهم الضمني بانتشار أصناف متعددة من السلع والبضائع المغشوشة في أسواق وشوارع ومتاجر العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات. وجدد سكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى شكواهم من استمرار معاناتهم التي تزداد يومياً مع انتشار مزيد من المنتجات المغشوشة والمهربة، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه لا تكاد تخلو أي سوق شعبية من أصناف متنوعة من تلك المنتجات التي تباع للناس البسطاء على مرأى ومسمع من أجهزة الميليشيات.
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد انتشاراً غير مسبوق للسلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والمهربة، أفاد عبد الله، وهو أحد السكان في مدينة إب، باختفاء كثير من المنتجات الرمضانية التي اعتاد على شرائها في كل عام. وقال إنه لاحظ أثناء تجوله في بعض الأسواق والمحال التجارية وجود أصناف متعددة لمواد غذائية مجهولة لم يعرفها من قبل.
ونتيجة لتدهور أوضاع اليمنيين بفعل انقطاع المرتبات وغلاء المعيشة وتفشي البطالة وغيرها، يلجأ الكثير من المواطنين البسطاء في العاصمة المختطفة وغيرها كعادتهم إلى شراء مثل تلك السلع والمنتجات رغم علمهم المسبق بأنها رديئة الجودة أو فاسدة.
في سياق ذلك، ذكر صالح، وهو أحد السكان في صنعاء، أنه نظراً لظروفه الصعبة يضطر أغلب الأيام لشراء بعض المنتجات والسلع الرديئة الصنع ومنها زيت الطبخ، والمعكرونة والبقوليات والبسكويتات والعصائر بأنواعها، بأسعار تتناسب مع دخله المادي البسيط.
وقال إن اضطراره لشراء تلك السلع هو من أجل إشباع رمق أطفاله ولكونها تباع بنصف قيمتها الحقيقية لأنها قاربت على فترة الانتهاء.
وتواصل الجماعة الحوثية منذ أعوام نهب رواتب موظفي الدولة وافتعال كثير من الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرتها، إلى جانب ارتكابها أبشع الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين بغية تضييق الخناق عليهم وتجويعهم.
وتشير مصادر تجارية في صنعاء إلى أن عدم قيام بعض الهيئات الخاضعة للانقلاب بدورها الرقابي ناتج عما تعانيه تلك المؤسسات جراء استمرار تغول الفساد الحوثي، الذي امتد إلى تحويل بعضها إلى ملكيات خاصة لعناصر وقادة الميليشيات مع انتهاج أعمال التدمير والعبث والنهب المنظم بحقها.
وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات انقلابية تدير هيئة المواصفات والمقاييس الخاضعة للجماعة في صنعاء بنهب أكثر من 540 ألف دولار على شكل مساعدات ممنوحة من برنامج الغذاء العالمي خلال أحد الأعوام الفائتة.
وأوضحت أن برنامج الغذاء يصرف منذ عام ونصف العام 36 ألف دولار شهرياً لموظفي الهيئة كمنحة، غير أن المنحة تصل إلى رئيس الهيئة ونائبه اللذين يقومان بنهبها، ما أسهم في زيادة معاناة موظفي هيئة المواصفات والمقاييس.
ووفق هذه التقارير، فإن مبالغ المنحة المقدمة من البرنامج الأممي تذهب إلى خزانة النائب المالي في الهيئة الذي يقوم بدوره بتوزيعها على قيادات الهيئة ووزير الصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.