نائب الرئيس اليمني يدخل عدن بعد تحريرها.. وترقب عودة الحكومة بالكامل بعد أسبوعين

بحاح أصر على زيارة كبرى مدن الجنوب اليمني رغم عدم استكمال الترتيبات.. وزار الجرحى واجتمع مع السلطات المحلية

بحاح يتحدث إلى صحافيين بعد وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)
بحاح يتحدث إلى صحافيين بعد وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)
TT

نائب الرئيس اليمني يدخل عدن بعد تحريرها.. وترقب عودة الحكومة بالكامل بعد أسبوعين

بحاح يتحدث إلى صحافيين بعد وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)
بحاح يتحدث إلى صحافيين بعد وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)

عاد خالد بحاح نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة، أمس، إلى عدن، قادمًا من الرياض، على متن طائرة وحماية سعودية، في زيارة إلى كبرى مدن الجنوب اليمني، تستمر عدة ساعات، وذلك بعد أن استعادت المقاومة الشعبية، والجيش الوطني للمدينة، بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، المدينة، وحررتها من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتهدف زيارة بحاح لتدشين عمل الحكومة الشرعية، من عدن، والاطلاع على حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة منذ خمسة أشهر. فقد اجتمع بحاح مع الوزراء الموجودين هناك، ومع قيادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني، فيما أعلن مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتقال الكامل للحكومة إلى عدن سيكون في حدود منتصف شهر أغسطس (آب) الحالي.
وقال بحاح للصحافيين عقب وصوله إلى عدن إن عودته «جزء من تحرير عدن وتطبيع الحياة فيها، وسأبدأ بزيارة الجرحى». كما اطلع على الأضرار اللاحقة بالقصر الرئاسي ومقر الشرطة ومبنى الإذاعة والتلفزيون والمقر العام للمنطقة الرابعة للجيش.
بدوره، قال بدر باسلمه وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، إلى عدن صباح أمس، جاءت بهدف «الالتقاء مع أعضاء الحكومة المحلية التي تعمل في مواقع مختلفة بالمدينة، ومع قيادات المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية، ولتقديم الشكر والعرفان لهم من القيادة السياسية، بعد التضحيات والبطولات التي بذلوها وتكللت بوقف التمدد الحوثي الإيراني، بعد حصار دام خمسة أشهر».
وقال باسلمه في اتصال هاتفي، أمس، إن زيارة بحاح إلى عدن «جاءت بمبادرة مباشرة منه، كآلية رقابية على ما جرى إنجازه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، وتطبيع الحياة العملية، وبحث آلية العودة الحكومة إلى اليمن بسرعة، والإحساس بمعاناة الجرحى».
وأضاف باسلمه أنه سيتم نقل الجرحى إلى الأردن لعلاجهم خلال يومي الاثنين أو الثلاثاء، بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، حيث يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على التغطية المالية لعلاج نحو 600 جريح يمني.
وأشار وزير النقل اليمني إلى أن الوزراء في عدن، طلبوا من نائب الرئيس تأجيل الزيارة إلى نهاية الأسبوع، إلى حين اكتمال الخطة الأمنية الخاصة باستقباله، إلا أنه أصر على حضوره في عدن أمس. ورأى باسلمه أن بحاح «كان على ثقة بنفسه ولم يعتبر أن هناك خوفا من وجوده بين الحكومة والمقاومة والشعب في هذه الظروف». ورأى باسلمه أنه بحاح توجه إلى عدن «في ظل تساؤلات حول موعد عودة الحكومة» بالكامل إلى اليمن، و«ليرى بعينه حجم الدمار، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع». ولفت باسلمه إلى أن انتصار المقاومة والجيش الوطني للشرعية اليمنية «يجب أن يكون مرافقا مع تعزيز الأمن في داخل عدن، وإعادة الحياة الطبيعية والوزراء إلى المدينة، وتطبيع الحياة المدنية بالدرجة الأولى، حيث تستمر هذه الخطة إلى نهاية الأسبوع المقبل، إذ إن منتصف الشهر الحالي، سيكون موعد عودة الحكومة اليمنية (بالكامل) إلى عدن».
ويعد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، أرفع مسؤول يمني يعود إلى عدن منذ الإعلان في منتصف يوليو (تموز)، عن استعادة المدينة الساحلية التي كان سبقه إليها أخيرًا بعض أعضاء الحكومة لإحلال السلم فيها، وإصلاح البنى التحتية التي تضررت جراء القتال إلى حد كبير.
من جانبه، تحدث اللواء عبده الحذيفي وزير الداخلية اليمني، عن ارتياح ساد سكان عدن بعد عودة نائب الرئيس، أمس، مضيفًا أن بحاح قام بتفقد مطار عدن الدولي ليرى حجم الدمار الذي تعرض له جراء قصف الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وذكر الوزير الحذيفي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، عقب انتهاء اجتماع بحاح مع الحكومة المحلية في عدن، أن نائب الرئيس تفقد الموانئ الثلاثة في المدينة، ثم اتجه إلى خور مكسر والتواهي والمعلا لزيارة المدن التي كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.
كذلك، قال راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عودة بحاح جاءت لتدشن عمل الحكومة الشرعية في عدن. وأضاف بادي الذي رافق بحاح في زيارته ومعه وزير التخطيط ومدير مكتب رئيس الوزراء: «اطلع نائب الرئيس على حجم الدمار والوحشية التي تعرضت لها عدن، بعد حصار دام أشهرًا».
ويؤكد وزير النقل باسلمه، أن أول خطوة عملها فريق الوزراء الذين وصلوا إلى عدن مساء أول أيام عيد الفطر، كانت القيام بجولة على المديريات الثماني في عدن، والاطلاع على حجم الدمار، والوقوف على الأولويات التي تحتاجها المدينة. وأكد أن تركيز السلطات منصب على العمل الإغاثي، وفتح المطار والموانئ الثلاثة، حيث كانت الميليشيات الحوثية تحاول استهداف مطار عدن والمواني بصواريخ «كاتيوشا»، لإعاقة الطائرات دول التحالف من وصول الأعمال الإغاثية «إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل». وأضاف: «هناك إشكالية واحدة في عملية توزيع الأعمال الإغاثية والإنسانية، وهي الاشتراط على جهات معينة في المجتمع المدني، حيث يجري تكثيف توزيع المواد في مواقع معينة، بينما تفتقر مواقع أخرى للمواد الإغاثية». ولإصلاح هذا الوضع قال إنه «جرى وضع خطة وخريطة لحصر الإغاثة، وسيتم إنشاء لجنة خلال اليومين المقبلين لتوجيه عملية سير الإغاثة في كل جزء من اليمن».
وأكد وزير النقل اليمني، أن مدينة عدن تعتبر أم المدائن المنكوبة، نسبة لحجم الدمار الذي لحق ببنيتها التحتية، وكذلك الدمار النفسي الذي لحق بنفوس الناس، والهجمات والحصار على مدى خمسة أشهر.
وأوضح باسلمه، أن هناك عملية تمشيط تجري في مدينة عدن، لرصد جثث الحوثيين «حيث أطلعنا المدير للبرنامج الإنساني في اليمن، وهو أول مسؤول أممي يزور عدن، خلال زيارة ميدانية، على حجم الدمار، وأشعرناه بأن وظيفة الصليب الأحمر الدولي، هي أخذ الجثث وتسليمها إلى الحوثيين أو دفنها».
وأضاف: «طلبنا لا يزال معلقا، وقد وعدنا المسؤول الأممي بأنه سيتواصل مع الصليب الأحمر، لانتشال الجثث». وتابع قائلاً: «برنامج تنظيف المدينة لا يزال مستمرًا، وإذا لم تكن هناك استجابة دولية سواء من الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر، فإن البرنامج التنظيف، سيقوم بانتشال الجثث، ودفنها في مكان واحد حسب الشريعة الإسلامية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.