تقرير يسلّط الضوء على العلاقة المتشابكة بين «الأمم المتحدة» والنظام السوري

ابنة حسام لوقا تعمل بمكتب تابع لـ«الأمم المتحدة» في دمشق

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم في دمشق (أ.ب)

سلّط تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على مدى توغل النظام السوري في المنظمات الأممية والدولية مثل منظمة «الأمم المتحدة»، وقيام وكالة تابعة للأمم المتحدة بتعيين ابنة رئيس المخابرات السورية في مكتب وكالة إغاثة تابع لها.
سلّط الزلزال المدمر الأخير الذي وقع الشهر الماضي الضوء على حجم التنازلات من بعض المنظمات الدولية لنظام دمشق، وعن بطء وصول المساعدة الدولية إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا، وهو ما اعترفت به شخصيات بارزة في «الأمم المتحدة». وكشف عن كيفية استخدام المساعدات الإنسانية بشكل روتيني من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وعن الطرق التي تُجبر بها «الأمم المتحدة» ومنظمات الإغاثة الأخرى على تقديم تنازلات تعود بالنفع على الزعيم السوري وشركائه، وفقاً لخبراء الإغاثة والأشخاص العاملين في هذا القطاع.
يقول التقرير، في أحد الأمثلة، إن ابنة حسام لوقا، رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية المعاقَب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كانت قد عُينت في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع لـ«الأمم المتحدة» في دمشق، وفقاً لأربعة أشخاص على دراية بـ«الوضع».
وقال متحدث باسم الوكالة إن «الأمم المتحدة» لا تكشف عن أي معلومات شخصية للموظفين لديها، مضيفاً أن جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقاً لعمليات التوظيف الصارمة. ولم تذكر الصحيفة البريطانية اسم الابنة لأنها ليست متهمة بأي مخالفة.
وأظهرت الوثائق التي تم تسريبها في عام 2016 أن «الأمم المتحدة» وظَّفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري.
وقال أحد عمال الإغاثة المقيمين في الشرق الأوسط: «لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤولون حكوميون سوريون إلى مكاتبنا ودفعونا لتوظيف أبنائهم».
وتدفع «الأمم المتحدة» ملايين الدولارات، 11.5 مليون دولار في عام 2022، أو 81.6 مليون دولار في المجموع منذ عام 2014، وفقاً لبياناتها الخاصة لموظفيها للبقاء في فندق «فور سيزونز» في دمشق، المملوك في الأغلب لرجل الأعمال سامر فوز الذي تم فرض عقوبات عليه هو والفندق نفسه من الولايات المتحدة في عام 2019 بسبب علاقاتهما المالية مع الأسد.
يعود التعاون بين الحكومة السورية وجماعات الإغاثة إلى بداية الحرب الأهلية في البلاد في عام 2011، وسرعان ما زادت «الأمم المتحدة» والوكالات الدولية من وجودها في البلاد، متوقعةً سقوط النظام. كان من المفترض أن يكون هذا حلاً سريعاً، وإن كلّف الغرب مليارات الدولارات ودعا إلى تقديم تنازلات لدمشق تتعارض مع المبادئ الإنسانية.
وحسب التقرير، ما يقرب من ربع مشتريات «الأمم المتحدة» في سوريا بين 2019 و2021 كانت من شركات خاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة، أو مملوكة لأفراد خاضعين للعقوبات، وفقاً لتقرير لكرم شعار، وهو سياسي وخبير اقتصادي في معهد «Think Tank» الشرق الأوسط.
وخلص التقرير إلى أن «الأمم المتحدة» لا تدمج بشكل كافٍ ضمانات حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها... مما يعرّض سُمعتها ويُعرّضها لمخاطر فعلية تتمثل في تمويل الجهات المسيئة.
وقالت «الأمم المتحدة» إنها تبنّت ممارسات أكثر صرامة منذ الفترة التي تغطيها البيانات، بل إنها أنهت بعض العقود.