مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة

أشتية يحمّل إسرائيل مسؤولية «الجرائم المتنقلة»

السيارة التي قُتل داخلها ثلاثة شبان بالرصاص على أيدي القوات الإسرائيلية في جبع قرب جنين (رويترز)
السيارة التي قُتل داخلها ثلاثة شبان بالرصاص على أيدي القوات الإسرائيلية في جبع قرب جنين (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة

السيارة التي قُتل داخلها ثلاثة شبان بالرصاص على أيدي القوات الإسرائيلية في جبع قرب جنين (رويترز)
السيارة التي قُتل داخلها ثلاثة شبان بالرصاص على أيدي القوات الإسرائيلية في جبع قرب جنين (رويترز)

قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الخميس)، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في حين قال مسؤول إسرائيلي إن الفلسطينيين هم الذين بادروا إلى إطلاق النار.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أعلنت وزارة الصحة «استشهاد» ثلاثة شبان أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار في جبع، قرب مدينة جنين (شمال). وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوات الشرطة الإسرائيلية لقضائها على مَن وصفهم بـ«الإرهابيين الذين أطلقوا النار أولاً على مقاتلينا».
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع خلال عملية عسكرية شارك فيها مستعربون من حرس الحدود والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في جبع لتوقيف مطلوبين يشتبه بارتكابهم هجمات على القوات الإسرائيلية في هذا القطاع من الضفة الغربية المحتلة. وذكرت، في بيان، أن اثنين من الشبان الثلاثة ينتميان إلى حركة «الجهاد الإسلامي». وأكدت أنه «خلال العملية استهدفت نيران صادرة من سيارة الرجال المطلوبين عناصر خفر السواحل المستعربين»، الذين «ردوا بإطلاق النار وقتلوا الرجال الثلاثة في السيارة». وتابع البيان أنه «عُثر على عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة في سيارتهم». ونددت «الجهاد» بـ«جريمة الاغتيال العدوانية البشعة».

من جهته، حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتنقلة التي «تستبيح دماء الشعب الفلسطيني» بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين في جنين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال أشتية، في بيان صحافي، إن إسرائيل «لا تقيم أي وزن للقرارات والشرائع الدولية عبر الاستمرار بجرائمها، التي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في جنوب جنين». وأضاف أن «تلك الجرائم ما كان لها أن تستمر على هذا النحو المروع، لولا غياب المساءلة الدولية للجناة وشعورهم بالإفلات من العقاب».

ونعت حركة «حماس»، في بيان لها، القتلى الثلاثة في جنين، مؤكدة أن «الرد على عملية الاغتيال لن يطول». وشددت الحركة على «عمليات الاغتيال والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في أنحاء الأراضي الفلسطينية لن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة».
وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين برصاص إسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 78 من بينهم 14 طفلاً وسيدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».