أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز إلى 31.9 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس (آذار) 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.
وانخفض الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ مارس العام الماضي.
وسجَّل التضخم في فبراير أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2017 عندما وصل إلى 31.92 في المائة، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 في المائة، وفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» شمل 14 خبيراً.
وتوقع ستة محللين أن التضخم الأساسي، المقرر صدور بياناته في وقت لاحق اليوم الخميس، سيسجل 32.85 في المائة في فبراير، ارتفاعاً من 31.24 في المائة في يناير.
ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 في المائة وسعر الإيداع عند 16.25 في المائة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
«أعلى مستوياته منذ 5 سنوات ونصف»... التضخم في مصر يرتفع إلى 31.1 %
سوق في القاهرة (أرشيفية)
«أعلى مستوياته منذ 5 سنوات ونصف»... التضخم في مصر يرتفع إلى 31.1 %
سوق في القاهرة (أرشيفية)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
