أعلن حزب الحلم الحاكم في جورجيا، اليوم (الخميس)، سحب نواب البرلمان لمشروع قانون «العملاء الأجانب» المقترح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تم تنظيمها ضده.
ويأتي الإعلان المفاجئ عن سحب مشروع القانون، بعد أن صدّق البرلمان في جمهورية جورجيا الواقعة في منطقة جنوب القوقاز، على القانون المقترح الذي يحمل اسم «شفافية النفوذ الأجنبي»، في قراءة أولى أول من أمس.
وأدى مشروع القانون المقترح، الذي يهدف رسمياً إلى الكشف عن تدفقات الأموال القادمة من الخارج، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة تبليسي استمرت ليومين، حيث يخشى منتقدوه أن يكون ذريعة تستغلها الحكومة لقمع المعارضة.
واحتج الآلاف في العاصمة الجورجية تبليسي، أمس، لليوم الثاني على التوالي، ونظموا مسيرات أمام البرلمان رفضاً للقانون. وشهدت المظاهرة، مساء أمس، اشتباكات عنيفة بين الأمن والمحتجين الذين ألقوا القنابل الحارقة على الشرطة، ورشقوها بالحجارة. وردت الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزاً حديدياً أُقيم على مقربة من البرلمان.
وأقر المشرعون، أول من أمس، قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تتلقى أكثر من 20 في المائة من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن «الوكلاء الأجانب»، وإلا فستواجه غرامات باهظة. ويقول «حزب الحلم الجورجي» الحاكم إن مشروع القانون يمضي على غرار تشريع أميركي يعود تاريخه إلى ثلاثينات القرن الماضي. ويقول المعارضون، ومن بينهم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، إنه يذكرهم بقانون روسي استخدمه «الكرملين» على نطاق واسع لقمع المنشقين، ومن شأنه الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».
وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، عن أمله في أن يحقق آلاف المحتجين في جورجيا «نجاحاً ديمقراطياً». وقال زيلينسكي في مداخلته المسائية: «ما من أوكراني لا يتمنى لجورجيا الصديقة النجاح. النجاح الديمقراطي، النجاح الأوروبي».
كما دعت الولايات المتحدة سلطات تبليسي، أمس، إلى «احترام المظاهرات السلمية»، قائلة إنها «تقف مع شعب جورجيا». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «ندعو حكومة جورجيا إلى احترام حرية التجمع والاحتجاج السلمي»، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة «مع شعب جورجيا وتطلعاته». وعبّر برايس عن «قلق» بلاده إزاء القانون.
