مقتل حاكم ولاية بلخ في انفجار شمال أفغانستان

تفجير سابق في أفغانستان (أرشيفية)
تفجير سابق في أفغانستان (أرشيفية)
TT

مقتل حاكم ولاية بلخ في انفجار شمال أفغانستان

تفجير سابق في أفغانستان (أرشيفية)
تفجير سابق في أفغانستان (أرشيفية)

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجارا وقع في مكتب حاكم إقليم بلخ شمال البلاد، اليوم الخميس، أسفر عن مقتله هو واثنين آخرين. والحاكم تابع لإدارة طالبان.
وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ "وقع انفجار اليوم حوالي الساعة التاسعة صباحا داخل الطابق الثاني من مكتب الحاكم، وتسبب الانفجار في مقتل (الحاكم) مولوي محمد داود مزمل واثنين من المدنيين". وأضاف أن الشرطة تجري تحقيقا وستقدم مزيدا من التفاصيل بمجرد أن يتضح الأمر.
ولم يعرف على الفور سبب الانفجار. وهذا أحد أكبر المسؤولين الذين تأكد مقتلهم منذ أن استولت طالبان على حكم البلاد في 2021. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات الدموية في أفغانستان في الأشهر الأخيرة بعضها على أهداف مدنية والآخر استهدف قوات أمن تابعة لطالبان.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».