الرياض ووارسو لتعميق الشراكة الاستراتيجية المشتركة

سفير بولندا يفصح لـ«الشرق الأوسط» عن تطلعات لاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي

رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي (يمين) خلال زيارته السعودية أمس وبجواره سفير وارسو في الرياض (الشرق الأوسط)
رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي (يمين) خلال زيارته السعودية أمس وبجواره سفير وارسو في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض ووارسو لتعميق الشراكة الاستراتيجية المشتركة

رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي (يمين) خلال زيارته السعودية أمس وبجواره سفير وارسو في الرياض (الشرق الأوسط)
رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي (يمين) خلال زيارته السعودية أمس وبجواره سفير وارسو في الرياض (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه الرياض ووارسو لتعميق الشراكة الاستراتيجية المشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادي، كشف دبلوماسي بولندي رفيع أن السعودية باتت إحدى الدول اللاعبة في المشهد العالمي، مؤكداً أن بلاده تتطلع لحركة تجارة واستثمار كبرى لا سيما في القطاع الزراعي.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، استعرض مع ماتيوس مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي لدى زيارته العاصمة السعودية الرياض الأربعاء على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، علاقات الصداقة بين البلدين، وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

- أول زيارة
وقال لـ«الشرق الأوسط» روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية إن «زيارة رئيس وزراء بولندا تعد أول زيارة لرئيس الحكومة البولندية إلى المملكة منذ 11 عاماً»، مؤكداً اهتمام بلاده لتطوير العلاقة الثنائية مع إدراك أن السعودية تعد أحد اللاعبين الرئيسيين الذين ستزداد أهميتهم.
ويرى روستك أن تكون الزيارة مجرد خطوة أولى للارتقاء بعلاقات البلدين، متطلعاً أن تتم الزيارات المقبلة في أقرب وقت ممكن على أعلى مستويات القيادة في البلدين.
ولفت السفير البولندي إلى أن بلاده تدعم أكثر من مليون لاجئ أوكراني، مشيراً إلى أن من بين أهداف الزيارة تقييم الدعم الإنساني المتأخر الذي قدمته المملكة لهذا البلد الذي مزقته الحرب، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن بولندا باعتبارها واحدة من أكثر الحلفاء المخلصين لأوكرانيا.

- دعم سعودي
وأضاف: «نرحب بالدعم السعودي لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار الذي تم إحضاره إلى كييف مباشرة... ويظهر دور مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية... والمشاركة الشخصية للأمير فيصل بن فرحان تمثل مدى تفاني المملكة في مساعدة ضحايا الحرب الروسية التي لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».
ويعتقد روستك، أن بلاده أصبحت مركزاً إقليمياً نشطاً ذا أهمية كبيرة، لا سيما في مواجهة إعادة التوجيه الكاملة المستمرة لشبكة الإمداد الأوروبية، مضيفاً: «تمكنا بالفعل من تطوير بنيتنا التحتية النشطة، بما في ذلك محطات الغاز الطبيعي المسال... نتطلع إلى زيادة دورنا في آليات التعاون في مجال الطاقة في أوروبا».
ويبدو أن دعم شريك رئيسي مثل السعودية، وفق روستك، أمر حاسم لتحقيق هذه الطموحات، مؤكداً أن زيادة إنتاج النفط من شأنها أن تخفف من وضع الإمدادات في الأسواق العالمية، ما يسمح لبولندا بالمزيد من التقدم في دورها الرئيسي في قطاع الطاقة في أوروبا الوسطى.

- شريك مرتقب
وزاد روستك: «تعتبر السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين... نتطلع إلى العمل عن كثب، خاصة في مجال الزراعة... فالسعودية هي أكبر مستورد للمنتجات الغذائية الزراعية البولندية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي... نعتقد أن الإمكانات الحقيقية لاقتصاداتنا تسمح بزيادة كبيرة في حجم التجارة في هذا القطاع، وفي كثير من القطاعات الأخرى».
وأضاف: «إن قطاع التكنولوجيا الزراعية البولندي متطور ومبتكر بشكل جيد... لدينا خبرة في الإنتاج واللوجيستيات ومعالجة المنتجات الغذائية، ونحن منتج أوروبي رائد للمنتجات الغذائية عالية الجودة، ولكن أيضاً التقنيات الحديثة والتنافسية التي تعزز الإنتاج والجودة».
وقال: «نرى إمكانية أن تلعب بولندا دوراً مهماً في تعزيز سلاسل التوريد إلى السعودية، والخدمات اللوجيستية المتعلقة بالأمن الغذائي، ومرافق التخزين، وتقديم التكنولوجيا الزراعية إلى المنتجين السعوديين وشركائهم، في كل من المملكة نفسها وفي المنطقة الأوسع. نحن على يقين من أن التعاون السعودي البولندي في مجال تجارة المواد الغذائية والزراعية قد يلبي احتياجات السوق السعودية ويسهم في الأمن الغذائي العالمي». ويمكن لبولندا والمملكة التعاون في مجال الصحة، بحسب روستك، حيث تمثل بلاده وجهة عالمية للسياحة العلاجية، متطلعاً قدوم السعوديين لبلاده، للاستمتاع بفوائد الطبيعة البولندية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية عالية الجودة.

- علاقة تجارية
وشهدت الفترة الماضية حركة تجارية ثنائية نشطة، حيث تطور التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ حجمه حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما يتجاوز 7.9 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى بولندا أكثر من 6.7 مليار دولار، منها 6.4 مليار دولار من الصادرات النفطية، و283 مليون دولار صادرات غير نفطية.
وتجاوزت الواردات السعودية من بولندا في الفترة نفسها أكثر من 1.7 مليار دولار، ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة بقيمة 5 مليارات و593 مليون دولار.

- تطوير العلاقات
وتكتسب زيارة ماتيوس مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي إلى المملكة، أهمية بالغة كونها تأتي بعد مرور عشرة أعوام على الزيارة السابقة، كما تتزامن مع مستجدات هامة في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يشترك البلدان في التطلعات إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة، كما عبر عنها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في زيارته الأخيرة لأوكرانيا.
وشهدت الفترة الماضية، جهوداً ثنائية دؤوبة، تترجم اعتزام البلدين العمل على تطوير علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات، من خلال اللجنة السعودية البولندية المشتركة، حيث ركزت اللجنة في اجتماعات دورتها الثالثة في عام 2016، على التعاون في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والغذاء، والمياه، والكهرباء، والموانئ، والسياحة والتراث الوطني، والعلوم والتكنولوجيا التقنية المتقدمة

- تاريخ العلاقات
وبالعودة إلى الوراء، يلاحظ أن العلاقات السعودية البولندية نشأت منذ عام 1930، حيث كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي تؤسس علاقات رسمية مع المملكة، فيما تعد زيارة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز لبولندا في عام 1932 «الأمير فيصل آنذاك»، بصفته وزيراً للخارجية ورئيساً لمجلس الشورى، محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشهدت الزيارة الاتفاق على التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية، حيث تم منحه وسام جمهورية بولندا من الدرجة الأولى، الذي يطلق عليه «وسام الأصالة البولندية»، في حين أكدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز إلى العاصمة البولندية «وارسو» في يونيو (حزيران) 2007 عمق العلاقات السعودية - البولندية، حيث صادفت مرور 75 عاماً على بداية العلاقات الثنائية.

- اتفاقيات ثنائية
وسبق أن وقع البلدان حزمة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الحيوية، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، لتحفيز رجال الأعمال من البلدين بقدر من الشفافية في المعاملة الضريبية، في سبيل إقامة المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة، كما تشجع حركة التجارة والاستثمار، والتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية والصناعات سلاسل الإمداد.
وشهدت الفترة الماضية حركة تجارية ثنائية نشطة، حيث تطور التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ حجمه حتى أكتوبر 2022 ما يتجاوز 7.9 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى بولندا أكثر من 6.7 مليار دولار، منها 6.4 مليار دولار من الصادرات النفطية، و283 مليون دولار صادرات غير نفطية.
وتجاوزت الواردات السعودية من بولندا في الفترة نفسها أكثر من 1.7 مليار دولار، ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة بقيمة 5 مليارات و593 مليون دولار.

- أعمال مشتركة
وبينما أسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، للبلاستيكيات المبتكرة في بولندا «إس بي زد. أو. أو»، التي تعمل في قطاع بيع المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، عززت شركة أرامكو السعودية حضورها في السوق البولندية، بإعلان عزمها زيادة إمدادات النفط لشركة «بي.كيه.إن أورلن»، كبرى شركات الطاقة الحكومية البولندية، من 200 ألف إلى 337 ألف برميل يومياً.
تعاون إنساني
على صعيد التعاون الإنساني والاجتماعي، استضافت السعودية، أحدث نجاح عملية فصل التوأم السيامي أولغا وداريا في عام 2004، حيث لاقت صدى واسعاً في جميع الأوساط البولندية، وكان لها أثرها البالغ في زيادة زخم العلاقات بين البلدين، وتعريف البولنديين بالوجه الإنساني الحقيقي للمملكة ودورها الاجتماعي عابر الحدود.
وقدمت السعودية، مساعدات إنسانية إلى جمهورية أوكرانيا وكذلك للاجئين الأوكرانيين في جمهورية بولندا بقيمة 410 ملايين دولار، شملت طائرات محملة بـ«مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية»، نقلت عبر حدود بولندا إلى داخل أوكرانيا، وما زالت مستمرة حتى الآن.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.