العراق: اسم جامع سامراء ينذر بتوتر طائفي

«تحالف السيادة» طالب السوداني بالتدخل

الجامع الكبير في سامراء (الوقف السني)
الجامع الكبير في سامراء (الوقف السني)
TT

العراق: اسم جامع سامراء ينذر بتوتر طائفي

الجامع الكبير في سامراء (الوقف السني)
الجامع الكبير في سامراء (الوقف السني)

أثارت محاولة إدارة العتبة العسكرية التابعة لديوان الوقف الشيعي، تغييرَ اسم جامع سامراء الكبير، الواقع بمدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية في العراق، إلى مسجد «صاحب الأمر»، غضباً وسط رجال الدين وشيوخ العشائر والكتل السياسية السنيّة، وباتت تنذر بتوتر طائفي.
وفي حين انهالت بيانات الإدانة والاستنكار السنية، لم يصدر عن الوقف الشيعي أو عن إدارة العتبة العسكرية أي بيان يوضح طبيعة وملابسات ما حدث، واكتفت العتبة العسكرية بحذف العبارة التي ورد فيها تغيير اسم المسجد إلى «صاحب الأمر» من مواقعها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الوقف السنّي أولى الجهات الرافضة والمستنكرة لتغيير اسم المسجد، وعبّر في بيان عن «رفضه الشديد لما تتعرَّض له أوقافه من اغتصاب علني خلال السنوات الماضية». وطالب الوقف «الجهات ذات العلاقة بالتدخل ووقف هذه الفتنة، والتحقيق مع مفتعلي الأزمة».
وأصدر تحالف «السيادة» وهو التحالف الأكبر سنياً بقيادة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بياناً، أكَّد فيه رفض «ما أقدمت عليه إدارة العتبة العسكرية في سامراء من إجراء غير مسبوق، ولا يتمتع بأدنى درجات الحكمة»، وطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ«التدخل العاجل لإيقاف محاولات إيقاد الفتنة التي لجأت إلى هذا الفعل غير القانوني، بلا أدنى شعور بالمسؤولية»، مشدداً على «إعادة الجامع الكبير والمدرسة الدينية في سامراء إلى عهدها الذي كانت عليه، ونهجها المعروف بالوسطية والاعتدال».



رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يواجه المحاكمة بعد وفاة سباح صغير

ياسر إدريس (الشرق الأوسط)
ياسر إدريس (الشرق الأوسط)
TT

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يواجه المحاكمة بعد وفاة سباح صغير

ياسر إدريس (الشرق الأوسط)
ياسر إدريس (الشرق الأوسط)

عيَّنت وزارة الشباب والرياضة المصرية لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري للسباحة، وتواصلت مع الاتحاد الدولي ​للألعاب المائية للتصديق على هذه الخطوة، وذلك عقب وفاة الطفل يوسف محمد خلال بطولة وطنية تحت 12 عاماً في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتستعد النيابة العامة لمحاكمة عدد من المسؤولين البارزين، بينهم ياسر إدريس، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وقالت ‌الوزارة إنها خاطبت ‌الاتحاد الدولي للألعاب المائية «‌لضمان الالتزام ⁠بالمواثيق ​واللوائح ‌الدولية» مشيرة إلى أنها تراجع حالياً ملفات القضية المحالة من النيابة العامة لتحديد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها مستقبلاً.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من قرار النيابة العامة إحالة إدريس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام ⁠وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهم «‌الإهمال الجسيم والتقصير في أداء مهام عملهم، مما أدى إلى وفاة الطفل وتعريض حياة المشاركين الآخرين للخطر».

وأظهرت التحقيقات أن يوسف فقد الوعي بعد إنهاء سباق 50 متراً لسباحة الظهر، وسقط في قاع المسبح وظل تحت الماء «لفترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية ​بالمياه، مما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس».

وأكدت النيابة العامة ⁠أنه لا توجد شبهة جنائية في حالة الوفاة، لكنها أشارت إلى أن معظم المسؤولين عن تنظيم البطولة «يفتقرون إلى الخبرة الفنية والدراية التنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنياً واللائقة صحياً، وهو ما أكدته شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن البطولة والمسابح المخصصة لها».

وأثارت القضية غضباً واسعاً في مصر وأعادت ‌تسليط الضوء على معايير السلامة في البطولات الرياضية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة اليوم الخميس.


الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الخميس، الموقف الثابت للسعودية إلى جانب شعب اليمن.

وأضاف العليمي بالقول: «نثمن جهود السعودية لخفض التصعيد في اليمن وحماية المركز القانوني للدولة... ونؤكد التزامنا بالشراكة مع السعودية وتوحيد الصف لتحقيق تطلعات اليمنيين».

كما رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر، الخميس، عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمّنه من موقف إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود السعودية لاحتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وثمّنت الحكومة، في بيان صادر عنها، عالياً الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.

وأكدت الحكومة اليمنية أن استقرار حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.

وجددت الحكومة موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيداً عن منطق الغلبة أو التصعيد.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

كما جددت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني، في المعركة الوجودية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.


رغم طفرة الشحنات نحو أميركا... الصادرات التايلاندية تتباطأ في نوفمبر

شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)
شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)
TT

رغم طفرة الشحنات نحو أميركا... الصادرات التايلاندية تتباطأ في نوفمبر

شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)
شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)

قالت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الخميس، إن صادرات البلاد ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأقل من التوقعات، رغم القوة الملحوظة للشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن الصادرات قد تواجه تباطؤاً أكبر خلال العام المقبل نتيجة لتأثير قوة البات التايلاندي على الشحنات.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة 8.25 في المائة على أساس سنوي وفق استطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 5.7 في المائة في الشهر السابق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن النمو الحالي للصادرات جاء مدفوعاً بانتعاش قطاع الحواسيب والنمو السريع للتقنيات المتقدمة، إلا أن بعض الأسواق الرئيسية شهدت تباطؤاً. وأضافت أنه رغم توقع نمو قوي للصادرات هذا العام نتيجة للتوسع المبكر، فإنها ستتراجع في عام 2026 بفعل التعريفات الأميركية وارتفاع قيمة البات، الذي ارتفع حتى الآن بنسبة 10.4 في المائة مقابل الدولار، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في آسيا.

وقال نانتابونغ تشيراليرسبونغ، رئيس مكتب السياسات والاستراتيجيات التجارية، في مؤتمر صحافي: «يؤثر ارتفاع قيمة البات سلباً على صادرات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية».

وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، سجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 12.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقع الوزارة أن يتراوح نمو الصادرات الإجمالي لعام 2025 بين 11.6 في المائة و12.1 في المائة. وبالنسبة لعام 2026، توقع نانتابونغ أن تنمو الصادرات بنسبة 1.1 في المائة أو تتراجع بما يصل إلى 3.1 في المائة، مؤكداً أن قطاع الإلكترونيات سيواصل دعم النمو؛ حيث قال: «يتوقع القطاع الخاص نمو قطاع الإلكترونيات بنسبة تصل إلى 20 في المائة العام المقبل».

وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 19 في المائة على السلع التايلاندية، تماشياً مع دول أخرى في المنطقة، وأشار نانتابونغ إلى احتمال إتمام المفاوضات التجارية مع واشنطن العام المقبل.

وخلال نوفمبر، نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، بنسبة 37.9 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت الشحنات إلى الصين بنسبة 7.8 في المائة.

وسجلت صادرات الأرز التايلاندي ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنسبة 21 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام لتصل إلى نحو 7.3 مليون طن متري. وفي الشهر نفسه، وافقت الصين على شراء 500 ألف طن من الأرز التايلاندي.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت بنسبة 17.6 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات النمو البالغة 14 في المائة، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.73 مليار دولار أميركي، وهو أكبر من العجز المتوقع البالغ 1.12 مليار دولار.