مبعوث الأمم المتحدة: الوضع الراهن في الصراع السوري «غير مقبول»

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن (إ.ب.أ)
TT

مبعوث الأمم المتحدة: الوضع الراهن في الصراع السوري «غير مقبول»

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن (إ.ب.أ)

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، اليوم (الأربعاء)، الأطراف المتناحرة والمجتمع الدولي إلى إنعاش جهود التوصل لحل سياسي للصراع الذي عصف بالبلاد على مدى أكثر من عقد. ودعا بيدرسن في تصريحات أدلى بها للصحافيين إلى اتباع ما أطلق عليه نهج خطوة مقابل خطوة يسمح لجميع الأطراف بتقديم ما هم مستعدون له من تنازلات للتوصل إلى تسوية محتملة. وقال: «يتعين أن تكون هناك عملية سياسية حقيقية بقيادة سوريا... تيسرها الأمم المتحدة... يتعين توافر جهد دولي منسق لدعم هذا... الوضع الراهن لا يمكن قبوله. يتعين علينا المضي قدما».
وفشلت جولات متتالية من المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة على مدار سنوات في إحراز تقدم في التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية الدائرة منذ 12 عاما، التي قسمت سوريا لمناطق، بينها خطوط مواجهة لم تشهد تغيرا يذكر منذ فترة طويلة.
والدمار الواسع الذي تسبب فيه الصراع، الذي قتل أيضا مئات الآلاف وشرد الملايين واجتذب تدخل قوى إقليمية وعالمية، تفاقم بسبب الدمار الكارثي الذي تسببت فيه الزلازل التي ضربت شمال غربي سوريا الشهر الماضي.
وأضاف بيدرسن أن على الأطراف المتحاربة والقوى الدولية أن تتعامل مع جهود السلام بالطريقة نفسها التي قدمت بها تنازلات عند الاستجابة لكارثة الزلزال.
وقال في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذت بعد الزلازل: «قبل شهر لم يكن هناك أي احتمال لفتح معابر حدودية إضافية ولا تحركات لتخفيف العقوبات بشكل ملموس».
وتابع: «يتعين عليهم اتباع المنطق نفسه الذي تم تطبيقه على الصعيد الإنساني لتطبيقه الآن على المستوى السياسي». وبدعم من روسيا وإيران، استعادت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد معظم الأراضي السورية. وما زال مسلحون من المعارضة مدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في الشمال الغربي كما يسيطر مسلحون أكراد مدعومون من الولايات المتحدة على منطقة قرب الحدود التركية.
في السياق، دخلت قافلة مساعدات أممية، اليوم، إلى مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية الموالية لتركيا لأول مرة منذ وقوع الزلزال قبل أكثر من شهر.
وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن «قافلة مساعدات تضم 14 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية لمتضرري الزلزال في مناطق شمال سوريا دخلت من معبر سراقب بريف إدلب الشمالي الشرقي، واتجهت إلى بلدة سرمدا بريف إدلب ترافقها سيارات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، واستقبلهم وفد من المنظمات الدولية العاملة في الشمال السوري».
وأكد المصدر أن «القافلة دخلت بعيداً عن أعين الإعلام، بطلب من الوكالات الأممية، وأن قوافل أخرى سوف تتبعها خلال الأيام القادمة، وذلك من مستودعات الأمم المتحدة في منطقة جبرين شرق مدينة حلب». وطلبت المنظمات الدولية دخول مساعدات إنسانية إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب وإدلب بعد أيام من وقوع الزلزال في السادس من شهر فبراير (شباط) الماضي، وجهزت قافلة في 12 فبراير، ولكن تم إيقافها بسبب الخلافات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة.
وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت إن «هيئة تحرير الشام» طالبت بأن يكون لها 40 في المائة من المساعدات، إضافة إلى إشرافها على عمليات التوزيع، الأمر الذي رفضته الحكومة السورية.
وكان رئيس الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي قال في مؤتمر صحافي في السابع من شهر فبراير الماضي «علينا تجاوز كل الخلافات السياسية وعلينا إيصال المساعدات إلى جميع مستحقيها». لكن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد طلب أن يكون الهلال الأحمر السوري أو المنظمات الأممية هي التي تشرف على عمليات توزيع المساعدات هناك.
وتعرضت مناطق شمال سوريا لأضرار خطيرة جداً جراء الزلزال، حيث سُجّل وفاة أكثر من 2500 شخص وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين وتهدم مئات المباني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.