الحكومة المصرية تؤكد جاهزيتها لتقديم «حزمة دعم» جديدة لمواطنيها

وصفتها بأنها «الكبرى» في تاريخ البلاد

رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي الأربعاء (رئاسة الوزراء)

أكدت الحكومة المصرية جاهزيتها لتقديم «حزمة دعم» جديدة لمواطنيها. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، اليوم (الأربعاء)، إن «حزمة الدعم الاجتماعي التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، هي الكبرى في تاريخ البلاد».
وبداية الشهر الحالي، وجّه السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا (صعيد مصر)، الحكومة بإعداد «حزمة» لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، ابتداء من أول أبريل (نيسان) المقبل، تتضمن زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات المصروفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 في المائة، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج (تكافل وكرامة) بنسبة 25 في المائة شهرياً.
وقال مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، إن «الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية». وأكد أن «الحكومة جاهزة لتنفيذها في موعدها».
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحافي بحضور عدد من ممثلي شركات الاستثمار، أن «حزمة الدعم تُكلف الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التي ستبدأ من يوليو (تموز) المقبل، لكن نظراً لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءاً من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية، وتصل إلى نحو 40 مليارا، ليكون بذلك إجمالي تكلفتها 190 مليار جنيه». وقال إن «الدولة تضع هذا المبلغ انحيازا إلى المواطن ولضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش تكافل وكرامة».
وأكد رئيس الوزراء المصري «حرص الدولة على تحمل جزء كبير من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام، والقمح، والبترول، منذ بداية اندلاع الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة».
وتزامنا مع الأزمة العالمية، وافق مجلس الوزراء المصري، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إقرار «حزمة حماية اجتماعية تشمل علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهريا». وكان الرئيس المصري قد أصدر في يوليو الماضي، مجموعة قرارات، في هذا الصدد، تضمنت «ضم مليون أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة، ليتجاوز حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية تقدَّر بنحو مليار جنيه شهرياً، تُصرف للأسر الأكثر احتياجاً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (الدولار بـ30.7 جنيه)، إضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً»، حسب بيان صحافي من الرئاسة المصرية حينها.