وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

عقد اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الكوري

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين
TT

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

أكد وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسعودية، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بين المشاريع الحالية على مستوى القطاعات في المملكة وبين برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.
وشارك الجدعان، اليوم (الأربعاء)، في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية سيول.
وقال وزير المالية خلال مشاركته: «إن المملكة اعتمدت إطاراً حديثاً لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية».
وأوضح أنه على الرغم من أن الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤخراً، فإنها حققت خلالها أهدافاً هامة، مشيراً إلى أن المملكة لديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وأنها انتهت من تخصيص 30 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الجدعان أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالي 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار. كما يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.
وبيّن أن مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين والموّردين الكوريين، وأن المملكة تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولترسيخ العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين الصديقتين.
وعقد وزير المالية اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية لدى كوريا الجنوبية تشو كيونغ-هو، وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كارتفاع في معدلات التضخم وتكاليف الإقراض وانعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الدول منخفضة الدخل.
كما تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك والتي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعام 2020م.
وقد تم استعراض تقدم السير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية 2030. كما بيّن معالي الجدعان الفرص المتاحة بالمملكة ضمن مشاريع التخصيص والشراكة في العديد من القطاعات مثل الإنشاءات والطرق والمياه والمطارات وغيرها.
كذلك أجرى وزير المالية لقاء مع رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري السيد هي-سونغ يون. وتم بحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وبما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
كما قدم الوزير لمحة عامة عن التطورات الاقتصادية في المملكة، وسلط الضوء على النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الضخمة.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.