المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

يعطي مزيدًا من الصلاحيات لمجالس البلديات الإقليمية والمحلية

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع
TT

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

المحكمة الدستورية في أوكرانيا توافق على قانون يمنح المناطق الانفصالية حكمًا ذاتيًا أوسع

أعطت المحكمة الدستورية الأوكرانية أمس (الجمعة) الضوء الأخضر لمشروع إصلاح دستوري يمنح المناطق الانفصالية في الشرق حكمًا ذاتيًا أوسع، وذلك في إجراء مدعوم من دول الغرب التي تعتبر أنه وسيلة لاحتواء النزاع المسلح.
وكان النواب الأوكرانيون قد وافقوا في 16 يوليو (تموز) الماضي على رفع المشروع الرئاسي إلى المحكمة الدستورية التي كانت موافقتها ضرورية قبل التصويت على النص.
وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، إن «قرار المحكمة الدستورية حول اللامركزية خطوة مهمة نحو إجراء تغييرات كبرى في البلاد».
ويمنح مشروع الإصلاح مزيدًا من الصلاحيات للمجالس البلديات الإقليمية والمحلية، ولكنه خلافًا لتوقعات المتمردين لا يؤكد نهائيًا وضع الأراضي شبه المستقل الواقعة تحت سيطرتهم. ووفقًا للنص سيحدد هذا الوضع في إطار قانون منفصل وفقط لفترة من ثلاث سنوات. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن الغربيين يطالبون كييف بأن يلحظ دستورها هذا الوضع الجديد، لكن هذه الفكرة تلقى معارضة كبيرة في أوكرانيا، إذ يرى كثيرون أن كييف غير مرغمة على القبول بحكم ذاتي قائم في المناطق التي تشتبه السلطات الأوكرانية باستمرار وجود أسلحة وجنود روس فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن النزاع الدائر بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا أوقع أكثر من 6800 قتيل في 15 شهرًا. وقد فرضت هدنة جديدة في منتصف فبراير (شباط) الماضي بعد توقيع اتفاقات سلام مينسك 2، لكنها لا تزال تشهد خروقات دامية.
وفي سياق متصل بالأزمة الأوكرانية، قال مارتن إردمان، السفير الألماني لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن الوقت قد حان لإحياء الحوار مع موسكو، وذلك بعد فترة من الجمود في التعاون بين الناتو وروسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى تدهور العلاقات بين الجانبين.
وظل إردمان يعمل لمدة 15 عامًا في مقر الحلف العسكري في بروكسل، حتى غادره هذا الأسبوع ليصبح سفير ألمانيا في العاصمة التركية أنقرة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان دور ألمانيا في الحلف قد تغير بسبب الصراع الأوكراني والتوترات الجديدة بين الغرب وروسيا، قال إردمان، إن «الدور قد تغير إلى الحد الذي أصبحنا فيه الآن مع قواتنا المسلحة، الأساس لإجراءات بموجب ما تسمى بخطة عمل الاستعداد التي تهدف إلى طمأنة شركاء الحلف في شمال شرقي أوروبا. وبهذا الدور، اتخذنا مهمة حاسمة في الحلف».
أما بخصوص الانتقادات التي يتعرض لها الناتو الآن، حيث يكثر الحديث عن وجود استعراض كبير للقوة العسكرية، وأنه يتم استفزاز روسيا بشكل غير ضروري بتدريبات في الدول الأعضاء الشرقية بالحلف، وأن الناتو يستخدم الأزمة الأوكرانية لتوسيع قوته، قال إردمان إنه يتفهم ذلك جيدًا، وهي مهمة «تشبه السير على الحبل»، موضحًا أن إعلان قمة الناتو في ويلز يشير من جانب إلى ضرورة التخطيط، واتخاذ إجراءات طمأنة في ما يتعلق بالدفاع المشترك، لكن أيضًا من الجانب الآخر يتعين استمرار الحوار مع روسيا.
وحول موقف الحكومة الألمانية بشأن ما إذا كانت تؤيد إحياء الحوار مع روسيا أم لا، قال إردمان إن الإجابة واضحة، وهي «نعم»، لكن ليس هناك أي إجماع في الحلف في الوقت الحالي.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.