بايدن يقترح زيادة الضرائب على الأثرياء لدعم «ميديكير»

الرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)
TT

بايدن يقترح زيادة الضرائب على الأثرياء لدعم «ميديكير»

الرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)

من المقرر أن يقترح الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الضرائب على بعض الأميركيين الذين يزيد دخلهم السنوي على 400 ألف دولار ومنح الحكومة سلطة جديدة للتفاوض حول أسعار الأدوية، في إطار خطة لتوسيع الملاءة المالية لبرنامج الرعاية الطبية «ميديكير»، حسب مقال افتتاحي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، اليوم (الثلاثاء).
وكتب بايدن، في المقال: «من شأن هذه الزيادة المتواضعة في مساهمات الرعاية الطبية من أصحاب الدخول المرتفعة أن تساعد في الحفاظ على قوة برنامج (ميديكير) لعقود قادمة»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأضاف بايدن: «سوف تتأكد الموازنة التي اقترحتها من أن الأموال تذهب مباشرةً إلى صندوق (ميديكير تراست)، مما يحمي استثمارات دافعي الضرائب ومستقبل البرنامج».
وكتب الرئيس أن الموازنة الأميركية، المقرر أن تصدر يوم الخميس المقبل، ستقترح زيادة ضرائب الرعاية الطبية من 3.8 في المائة إلى 5 في المائة على أنواع معينة من الدخل السنوي الذي يزيد على 400 ألف دولار، وإزالة ثغرة يمكن لأصحاب الأعمال استغلالها لتجنب الضرائب الإضافية. وأوضح بايدن أنه سيقترح أيضاً تعزيز سلطة برنامج «ميديكير» للتفاوض حول أسعار الأدوية.
https://twitter.com/POTUS/status/1633058319077195777?s=20
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أيضاً تفاصيل خطة بايدن. وليست هناك فرصة كبيرة أمام اقتراح موازنة بايدن أن يصبح قانوناً، خصوصاً بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأميركي هذا العام، ولكنه إشارة سياسية مهمة ويمنح الرئيس فرصة لتحديد أولوياته بشكل علني.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.