منظمات دولية: أضرار زلزال تركيا تتجاوز 100 مليار دولار

أضرار ناجمة عن زلزال تركيا تظهر في هطاي (أ.ف.ب)
أضرار ناجمة عن زلزال تركيا تظهر في هطاي (أ.ف.ب)
TT

منظمات دولية: أضرار زلزال تركيا تتجاوز 100 مليار دولار

أضرار ناجمة عن زلزال تركيا تظهر في هطاي (أ.ف.ب)
أضرار ناجمة عن زلزال تركيا تظهر في هطاي (أ.ف.ب)

تجاوزت الأضرار المادية التي سببها الزلزال الذي ضرب تركيا 100 مليار دولار، بحسب تقدير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وبعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة نحو 46 ألف شخص على الجانب التركي، «من الواضح أن الأضرار المادية ستصل إلى أكثر من 100 مليار دولار»، وفق ما أعلنت لويزا فينتون رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتركيا، في مؤتمر عبر الفيديو من غازي عنتاب خلال إحاطة منتظمة للأمم المتحدة في جنيف.
وأضافت أن الرقم المبدئي سيستخدم أساساً لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم 16 مارس (آذار).
https://twitter.com/aawsat_News/status/1625127986331635712?s=20



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.