الرياض تستضيف «ملتقى السياحة السعودي»

يركز على السياحة الداخلية أحد أهم القطاعات الواعدة في رؤية السعودية 2030

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف «ملتقى السياحة السعودي»

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تنطلق النُسخة الأولى لـ«ملتقى السياحة السعودي»، والمُقرر عقده خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 مارس (آذار) الحالي، في مدينة الرياض تحت شعار «بابك للسياحة» بالشراكة مع «الهيئة السعودية للسياحة»، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويركز الملتقى على السياحة الداخلية؛ أحد أهم القطاعات الواعدة في رؤية السعودية 2030، والصناعة التي توفر فرصاً لوظائف نوعية واستثمارات ونمواً اقتصادياً يعزز المكانة الدولية للمملكة، وسط مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة من المستثمرين والخبراء والمعنيين بصناعة السفر والسياحة.
وسيوفر الملتقى مساحة نوعية لكبرى العلامات التجارية السعودية والدولية في قطاعي السياحة والسفر للتفاعل والتواصل؛ وإيجاد الفرص الجديدة للنمو والتطور بأعمالهم، كما سيقدم، بموازاة ذلك، محتوى متخصصاً وملهماً عن أحدث التقنيات والحلول البيئية التي ستؤثر مستقبلاً على صناعة السياحة.
ويسعى «ملتقى السياحة السعودي»، إلى إنشاء نقطة التقاء رئيسية، وتوفير فرص التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في قطاعي «السفر والسياحة».
كما يهدف إلى المساهمة في الترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز استقطاب السيَّاح الإقليميين والدوليين للوجهات الوطنية؛ لتجربة حفاوة ضيافتها، وتراثها الغني، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية المذهلة التي تمتد من مرتفعات أبها إلى شواطئ البحر الأحمر، وحتى الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي.
وتعمل الهيئة السعودية للسياحة بخطط مؤسسية ترويجية لجذب السياح من داخل المملكة، وذلك من خلال العمل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص؛ للإسهام في الترويج للمواسم والفعاليات الكبرى والمنتجات والتجارب السياحية للشرائح المستهدفة من المواطنين والمقيمين، حيث من المُقرر أن يُشارك «ملتقى السياحة السعودي»، أكثر من 350 جهة مختصة بالسياحة السعودية.
وسبق للهيئة السعودية للسياحة إطلاق «تقويم الفعاليات»؛ الذي يضم كل الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم التي تشهدها السعودية - يُحدَّث باستمرار - حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى تسهيل مهمة السياح والزوار في تخطيط رحلاتهم واختيار أفضل الفعاليات والمواسم والأنشطة التي تناسب كل الأذواق والشرائح العمرية.
يذكر أن السياحة تُعد إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين، إذ يشهد القطاع نمواً متسارعاً بفضل خطط النهوض بالقطاع السياحي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.