قاعدة «العند».. مرتكز الانتصار في حروب اليمن

أسسها البريطانيون في الستينات واستخدمها السوفيات في الحرب الباردة والأميركيون ضد الإرهابيين

قاعدة «العند».. مرتكز الانتصار في حروب اليمن
TT

قاعدة «العند».. مرتكز الانتصار في حروب اليمن

قاعدة «العند».. مرتكز الانتصار في حروب اليمن

تكتسي قاعدة العند الجوية التي تسعى المقاومة الشعبية الموالية للشرعية في اليمن استعادتها من المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، أهمية سياسية وعسكرية بالغة. وتسعى المقاومة الشعبية لدخول هذه القاعدة، الواقعة في محافظة لحج والبعيدة نحو 60 كيلومترًا شمال عدن، لتعزز انتصاراتها الأخيرة في الجنوب اليمني، وتؤمن عبرها الانتقال شمالاً لتحرير باقي البلدات والمدن اليمنية.
وهذه القاعدة الجوية، التي تتربع على مساحة 15 كيلومترًا مربعًا، أنشئت في منتصف الستينات من القرن العشرين من قبل الاستعمار البريطاني، كمركز متقدم لدعم وإمداد الجيش البريطاني المرابط وقتها في المناطق الحدودية مثل الضالع وكرش وردفان والصبيحة، وهي مناطق كانت تعرف حينها بالمحميات الغربية.
وبعد استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 1967، زادت أهمية القاعدة العسكرية لدى النظام اليساري التقدمي الحاكم للجنوب، إذ شرع النظام الوطني ببناء وتطوير القاعدة، بحيث مقرًا يستقبل آلاف المجندين وضباط الصف سنويًا لتلقي التدريبات. وكان آلاف المجندين من خريجي المدارس الثانوية، يخضعون لفترة تعلم وتدريب أولية وأساسية في المعسكر قبل أن يتم توزيعهم على عموم وحدات القوات المسلحة وبعد أن يتلقوا العلوم النظرية والتطبيقية في كل التخصصات القتالية، وكذلك صف الضباط الذين تتم ترقياتهم إلى مصاف الضباط بعد ستة أشهر من التدريب والتعليم في المدارس المختلفة.
وإلى جانب مدارس التدريب والتأهيل لآلاف المجندين وضباط الصف، وُسعت القاعدة العسكرية بحيث باتت مساحتها الشمالية معسكرًا لقيادة المحور الغربي الذي ضم لواءً قتاليًا وكتائب ملحقة مرابطة في المكان، علاوة على قيادته لألوية القتالية المنتشرة طوال الحدود الدولية التي وضعها الإنجليز والأتراك مطلع القرن العشرين، فيما الجهة الجنوبية عبارة عن قاعدة جوية للواء طيران تشكيلاته من مقاتلات حربية من نوعي الميغ والسوخوي الروسية إلى جانب إقامة أحياء سكنية لعائلات الضباط والجنود في المعسكر، وكذا لعائلات الخبراء والمستشارين السوفيات حينها.
بعد الوحدة بين الجنوب والشمال سنة 1990، دخلت القاعدة العسكرية مرحلة من النسيان، إلى أن جاءت الأزمة السياسية بين شركاء الوحدة. وبعد أول انتخابات برلمانية يوم 27 أبريل (نيسان) 1993، وعودة نائب الرئيس علي سالم البيض واعتكافه في عدن، عاد الاهتمام بقاعدة العند، فحاولت القيادات السياسية والعسكرية الجنوبية إعادة الحياة للقاعدة المهملة.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت القاعدة إلى منطلق لتنظيم عمليات ضد تنظيم القاعدة في اليمن؛ إذ منذ عامين تقريبًا وقوات المارينز الأميركية ترابط في قاعدة العند العسكرية، متخذة منها مستقرًا لجنودها وقواتها المحاربة للإرهاب، إلى أن انحدرت الأوضاع ووقع الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، وأجبر القوات الأميركية (المارينز) على الرحيل.
وعلاوة على ذلك، تعد قاعدة العند بمثابة نقطة ارتكاز تلتقي فيه إمدادات محافظات تعز والضالع ولحج وعدن، فالعند يمثل منفذًا اقتصاديًا وتجاريًا وحيويًا نظرًا لموقعه المشرف على أهم شريان بري يتمثل في الطريق الواصلة بين هذه المحافظات المحاصرة حاليًا نتيجة سيطرة الميليشيات على الطريف الحيوي المار بمحاذاة القاعدة من الجهة الشرقية. وهذا العامل يعد، في نظر المقاومة، سببًا محفزًا للتعجيل بمسألة «تحرير القاعدة».
اليوم، يتكرر سيناريو الأمس وإن بطريقة مغايرة؛ فالميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح ما زالت مستميتة في القاعدة العسكرية المهمة والمحورية في معادلة الصراع العسكري. وفي المقابل، هناك مقاومة صاعدة مسنودة بقوات موالية للرئيس هادي تحظى بدعم جوي من دول التحالف العربي، وفوق ذلك بشعبية جماهيرية، وبيئة أقل ما يقال إنها حاضنة للمقاومة ونابذة للقوات المتمردة الانقلابية.
توجد في القاعدة الجوية الآن قوات موالية للحوثي وصالح، لكنها قوات مخلخلة ومحاصرة من كل الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وفضلاً عن وضعها العسكري البائس والحصار المفروض عليها من المقاومة وقوات الجيش المتخلقة من رحم الحاجة والواقع والمصلحة الوطنية؛ لا يوجد لهذه القوات المبرر السياسي والمجتمعي الذي يمكنه إطالة عمر المعركة على قاعدة العند. فأيًا تكن العدة والعتاد لدى كتائب الحوثي وصالح، ففي النهاية ستدخل المقاومة وقوات الجيش الجديد، قاعدة العند، حسبما يرى متابعون للشأن العسكري في اليمن. ويرى هؤلاء أنه مثلما كانت العند بوابة لعبور قوات الرئيس المخلوع نحو لحج وعدن، فإنها (القاعدة العسكرية) ستكون أيضًا في قادم الأيام مقدمة لسقوط قوات صالح والحوثي وفي كل الجبهات الأخرى.
وقال الخبير في الشؤون العسكرية العميد ركن عباس صالح مقبل لـ«الشرق الأوسط»، إن قاعدة العند تعد أكبر وأهم القواعد الجوية الاستراتيجية التاريخية، إذ تم إنشاؤها في عام 1964 من قبل بريطانيا خدمة آنذاك لمصالحها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ونظرًا لموقعها المهم المحاذي لخليج عدن والبحر الأحمر. وأضاف: «قاعدة العند ليست قاعدة جوية فحسب، بل هي جوية وبرية وتوجد فيها وحدات للدبابات والمدفعية ومركز تدريب، وهي ممتلئة بالأسلحة والذخائر، ويوجد بها لواء للقوات البرية وآخر للطيران ومدرسة لتخريج الضباط والطيارين، ومرابض للطائرات، والقاعدة أشبه بمدينة متكاملة فيها مساكن للضباط ومستشفى ومدارس». ويضيف الخبير العسكري، أن القاعدة تمتد على مساحة واسعة خالية من السكان، وهي قريبة من ساحل البحر مما يسهل لها عملية الإنزال لإمداد المقاومين بالسلاح والانسحاب منها عن طريق البحر. ولفت إلى أن موقعها ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ القريب من مدن الجنوب جعلها تحظى بأهمية بالغة من جهة تأمين الطريق إلى محافظات عدن ولحج وأبين، فضلاً عن أنها تشكل منطلقًا لكل العمليات العسكرية باتجاه هذه المحافظات، ولذلك فإن السيطرة على القاعدة ستقطع الإمدادات القادمة من صنعاء، على حد تعبير صالح مقبل. ونوه الخبير العسكري بأن القاعدة كانت مركزًا لمراقبة متطورة أثناء الحرب الباردة، إذ تم استخدامها من قبل الاتحاد السوفياتي منذ مطلع السبعينات وحتى نهاية الثمانينات.
وفي عام 2012، استخدمت كمنطلق للطائرات من دون طيار من قبل الولايات المتحدة الأميركية، لاستهداف عناصر الجماعات الإرهابية. لكن بعد المواجهات الأخيرة في مارس (آذار) 2015، تم إجلاء الجنود الأميركيين وسيطر عليها الحوثيون وأتباع الرئيس السابق.
بدوره، قال قائد نصر المتحدث عن الجبهة القتالية للمقاومة في العند لـ«الشرق الأوسط»، إن أهمية القاعدة العسكرية تكمن في كونها تتربع على مساحة جغرافية هامة، وفي كونها تؤمن السيطرة على طريقين حيويين يصلان لمدينتي عدن والحوطة جنوبا، كما تؤمن التواصل بين تعز شمالاً ولحج جنوبًا. واكتسبت القاعدة اسمها من محورها العسكري الشهير، محور العند، ذي المساحات المترامية الأطراف شمال وشرق الحوطة باتجاه ردفان وكرش.
وأضاف قائد المقاومة في المنطقة: «نحن نتجه اليوم لاستعادة هذه البقعة العسكرية والقاعدة الاستراتيجية المطلة على عدن ولحج بأي ثمن، ومن دون شك ستكون معركتنا مع ميليشيات الحوثي والمخلوع في العند حاسمة؛ فمتى استعدنا العند سيحدث بعدها سقوط كلي وانهيار شللي للميليشيات في كل الجنوب؛ لأن وجودها سيكون عبثيًا بغير العند». وأردف: «ستكون المعارك في العند تاريخية للبلد ككل وستوازي معاركنا مجتمعة. نحن ماضون لتحديد ساعة الزحف على العند تنسيقيًا بين جبهة العند بقيادة جواس شرقًا وجبهة أبناء الصبيحة غرب القاعدة تزامنا مع وصول طلائع زملائنا من عدن عبر الحوطة».
لكن المقاومة أبدت في الآونة الأخيرة ترددًا في شن هجوم على القاعدة بسبب وجود نحو ألفي معتقل وأسير فيها تحتجزهم قوات الحوثي وصالح. وقال قائد جبهة المقاومة في المنطقة: «نحن نضع ألف حساب لأماكن وجود أسرانا الذين جعلتهم الميليشيات دروعًا بشرية في قاعدة العند والذين يبلغ عددهم ألفي أسير».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم