مقاتلو «داعش» يظهرون علنًا في حضرموت وبوادر مواجهة بينهم وبين «القاعدة»

مصادر محلية رجحت تورط «جنود نظاميين» في تزويد المتطرفين بصواريخ ومدرعات

نقطة أمنية تابعة لـ«القاعدة» في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت («الشرق الأوسط»)
نقطة أمنية تابعة لـ«القاعدة» في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت («الشرق الأوسط»)
TT

مقاتلو «داعش» يظهرون علنًا في حضرموت وبوادر مواجهة بينهم وبين «القاعدة»

نقطة أمنية تابعة لـ«القاعدة» في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت («الشرق الأوسط»)
نقطة أمنية تابعة لـ«القاعدة» في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت («الشرق الأوسط»)

من بين الجبال المحيطة بمدينة المكلا الساحلية في جنوب اليمن، ظهر أول من أمس، موكب من السيارات الحاملة لمضادات الطائرات وسلاح الدوشكا، وعدد من المدرعات، وسيارات الهمر المدرعة، عليها عشرات المقاتلين المقنعين، يحملون رايات تنظيم داعش المتطرف. جاء الموكب شوارع المدينة، وأقاموا نقطتي تفتيش فيها للسيارات القادمة من المدخل الشرقي للمدينة، لنحو ثلاث ساعات، وبعيدًا عن أماكن وجود وانتشار عناصر تنظيم القاعدة الذي يسيطر على المدينة منذ 2 أبريل (نيسان) الماضي، الأمر الذي جعل كثيرًا من سكان المدينة يظنون أن «القاعدة» قد أعلنت ولاءها ومبايعتها لتنظيم داعش بشكل كامل ومفاجئ.
وعلى الرغم من وجود عدد كبير من مقاتلي «داعش» داخل مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، على شكل خلايا نائمة، فإن ظهورهم وبشكل علني بهذه الإمكانات القتالية، والآليات العسكرية الجديدة والمتطورة، يعني احتمال دخول مرحلة صراع عسكري جديد بين التنظيمات المتطرفة، قد تكون مدينة المكلا ساحته. وقالت مصادر مقربة من تنظيم القاعدة لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم يبحث عن منفذي ذلك «الاستعراض»، الذي يعتقدون أن جنودًا نظاميين هم الذين قاموا به، خصوصًا أن المدرعات التي استخدمت كانت من الأنواع المعقدة في الاستخدام، التي لا يجيد استخدامها إلا جنود نظاميون، إضافة إلى أن عناصر تنظيم داعش الموجودين في مدينة المكلا، لا يملكون أي سلاح متوسط، ولا يستطيعون إخفاء مدرعات وعربات بذلك الحجم داخل المدينة، وفي غفلة عن عناصر «القاعدة».
بدورهم، قال سكان لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاتلين الذين ظهروا في نقاط التفتيش أبلغوهم أن تنظيم داعش جاء ليعلن وجوده في مدينة المكلا وفي اليمن عمومًا. وكانت عناصر محسوبة على تنظيم داعش من أبناء مدينة المكلا ذكرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «مرحلة الدعوة انتهت، لتبدأ مرحلة العمل».
وكان عدد من قادة «داعش» قد وجهوا عدة رسائل لتنظيم القاعدة في اليمن، لمبايعة زعيم التنظيم في العراق وسوريا، أبو بكر البغدادي، والعدول عن اتباع ومبايعة أيمن الظواهري، رفيق أسامة بن لادن، الذي سبق وأن بايعه عناصر «القاعدة». إلا أن «القاعدة» في اليمن لم تبايع البغدادي بشكل كامل، وظهرت انشقاقات لعدد من مقاتليها الذين بايعوا البغدادي، لكن من دون أن تحدث أي مواجهات مسلحة بين الطرفين.
وكانت الطائرات من دون طيار «الدرون»، قد حدت من تحركات عناصر تنظيم القاعدة في مدينة المكلا، وقللت من انتشارهم بعدة مناطق بالمدينة، بعد استهدافها لعناصر التنظيم، واستطاعتها قتل العشرات منهم، من بينهم قياديون في التنظيم، كان على رأسهم قائد التنظيم في اليمن أبو بصير ناصر الوحيشي، الذي قتل في غارة استهدفته مع اثنين من مرافقيه بمنطقة كورنيش المحضار على الساحل الجنوبي الشرقي للمدينة، مساء 9 يونيو (حزيران) الماضي، وهو الأمر الذي ساعد عناصر تنظيم داعش على التنقل داخل المدينة، وتأسيس عدد من الخلايا النائمة له.
وقال باحث يمني في شؤون الجماعات المتطرفة في اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما قام به تنظيم داعش بالمكلا يعد تطورًا خطيرًا، خصوصًا مع ازدياد الأصوات المتشددة المطالبة بالدخول في مواجهة عسكرية مع تنظيم القاعدة باليمن، لحسم الموقف، ومد يد العون لـ(داعش) في العراق وسوريا انطلاقًا من اليمن، وإيجاد منطقة أوسع وأصعب جغرافية، لتكوين (ولاية جديدة) يترعرع فيها التنظيم بعيدًا عن الحصار المطبق عليه في العراق وسوريا من قبل الدول المجاورة». وأضاف المصدر نفسه أن «انبهار مقاتلي (القاعدة) بالتمدد الكبير الذي حققه تنظيم داعش كان من أبرز أسباب تحولهم لمبايعة البغدادي، إضافة لدخول عدد كبير من مقاتلي تنظيم داعش لليمن ودعوة مقاتلي (القاعدة) عبر روايات النصر التي تسلب عقول المتشددين».
وكانت «القاعدة» قد حصلت بعد سيطرتها على مدينة المكلا في 2 أبريل الماضي، على كميات كبيرة من السلاح المتوسط والثقيل، وعدد كبير من الدبابات والعربات العسكرية الحديثة والمتطورة، التي لم يستطع التنظيم التعامل مع بعضها لقلة خبرة مقاتليه في استخدامها، إضافة لعدد من المقاتلات الحربية، والطائرات العمودية التي لم يستطع التنظيم تحريكها، واكتفى بنشر حراساته حولها.
كما أن التنظيم حصل على مبالغ كبيرة قدرت بمليارات الريالات اليمنية من خلال السطو على فرع البنك المركزي اليمني بالمدينة؛ مما جعله قادرًا على دفع رواتب عالية لمقاتليه، واستقطابه لعدد كبير آخر من المقاتلين عبر إغرائهم بالمال.



ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».