قائد عملية تحرير عدن: أعددنا خطة لبلوغ مشارف صنعاء خلال 15 يومًا

الصبيحي يكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل استراتيجية تعتمد على محوري العند ومأرب وينفذها ألفا مقاتل

قائد عملية تحرير عدن العميد عبد الله الصبيحي
قائد عملية تحرير عدن العميد عبد الله الصبيحي
TT

قائد عملية تحرير عدن: أعددنا خطة لبلوغ مشارف صنعاء خلال 15 يومًا

قائد عملية تحرير عدن العميد عبد الله الصبيحي
قائد عملية تحرير عدن العميد عبد الله الصبيحي

قدرت مصادر القوات الموالية للشرعية في اليمن، الفترة الزمنية التي ستمكنها من تحرير الجنوب اليمني من قبضة الحوثيين والوصول إلى العاصمة صنعاء بنحو 15 يوما، وذلك وفقا لخطة عسكرية، تقضي بوصول قوات المقاومة إلى مدينتي تعز ومأرب، بعد طرد الميليشيات المتمردة منهما.
وبحسب الخطة العسكرية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، انقسمت القوة العسكرية المكلفة بالمهمة، إلى محورين متلازمين لتحقيق الأهداف والوصول إلى آخر معاقل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء، والمتمثل في محور العند بقيادة العميد ركن فضل حسن، الذي سيقوم والقوة التي ترافقه بتمشيط وتحرير الضالع رادفان عبر مثلث العلم، ومن ثم الوصول إلى تعز التي ستكون مركزا رئيسيا للقوة الشرعية للانطلاق منها شمالا، فيما يقوم المحور الثاني الذي يقوده العميد عبد الله الصبيحي، بالزحف نحو شبوة وتعز، بعد تحريرهما من الحوثيين، ومن ثم الوصول إلى مأرب التي تبعد عن صنعاء قرابة 173 كيلومترا.
ويرى مراقبون عسكريون، أنه في حال تمكنت القوة الشرعية مدعومة بطيران قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، من الوصول إلى محافظة مأرب التي تقع في الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء، وتبعد عنها قرابة 173 كيلومترا، وجنوبا من تعز أو ذمار، فهي بذلك أصبحت قريبة من صنعاء العاصمة التي احتلتها الميليشيات بقوة السلاح، ووضعت الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية.
وقال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء «15» وقائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط» إن القوة الموالية للشرعية وضعت استراتيجيتها للأيام القادمة وآلية تنفيذها بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والتي تتمثل في «تطهير أكبر مساحة من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين»، موضحا أنه «تم وضع كل الاحتمالات التي يمكن أن تواجه القوة وآلية التعامل معها ومن ذلك انتشار القناصة وزرع الألغام في مساحات مختلفة ومتنوعة». وأضاف العميد الصبيحي، أن الزمن المحدد لإكمال هذه الرؤية للوصول إلى تعز ومأرب قد يستغرق قرابة 15 يوما، وذلك بسبب ما يواجهه الجنود والمقاومون في طريقهم نحو التقدم للمدن المراد تحريرها، إضافة إلى بعد مأرب عن المواقع التي يسيطرون عليها في الوقت الراهن بنحو 500 كيلومتر، وهو ما قد يؤخر في تحرك القوة نحو الشمال.
وعن الخطة الجاري تنفيذها، قال العميد الصبيحي، إن الاستراتيجية العسكرية التي وضعت للوصول إلى الأهداف، تنقسم إلى محورين، يتمثل المحور الأول في محور العند، الذي تسير من خلاله القوات نحو الضالع، ورادفان، وتعز، وهي المدن الرئيسية في هذا الاتجاه، عبر مثلث العلم، فيما يعتمد المحور الثاني في السير نحو مأرب، بعد تحرير زنجبار التي تبعد قرابة 35 كيلومترا عن عدن باتجاه شبوة، ومن بعد تطهيرها من ميليشيا الحوثيين، سيكون التحرك بعد ذلك نحو مأرب التي تبعد قرابة 173 كيلومترا عن صنعاء العاصمة.
وحول عدد القوات التي يقودها لتنفيذ الخطة، قال العميد الصبيحي، إن العدد يفوق ألفي جندي بخلاف المقاومة الشعبية، ومساندة طيران التحالف في تنفيذ هذه الخطة من خلال ضرب الكثير من الأهداف والمواقع، لافتا إلى أن القوة واجهت بعض الجيوب في طريقها إلى زنجبار وتم التعامل معها ودحرها من تلك المناطق، وسقط خلال هذه المواجهات أعداد كبيرة من الأسرى في قبضة القوة الشرعية.
وأكد العميد الصبيحي، أن هناك تنسيقا بين جميع القيادات العسكرية، وقيادة التحالف العربي، من خلال غرفة عمليات مشتركة، لنقل المعلومات العسكرية والية التحرك، ورصد احتياج القوة العسكرية والمقاومة الشعبية في مواقع القتال، خاصة أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم أكبر من حيث السلاح والذخيرة تحسبا من النقص أثناء المواجهات العسكرية مع الحوثيين.
وبحسب مصادر عسكرية، أكدت أن تعداد القوة العسكرية بمشاركة المقاومة الشعبية، قد شهد ارتفاعا في الأيام الماضية ليصل إلى أكثر من 20 ألف فرد، يتوقع بحسب المصدر أن يزداد هذا العدد خلال الأيام القادمة، مع إعلان الرئيس الشرعي دمج المقاومة الشعبية مع الجيش، ورغبة الكثيرين في الانضمام في عملية تحرير البلاد، مما سيساعد بشكل كبير في حسم المواجهات العسكرية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.