مصر تُطالب «اليونسكو» بالابتعاد عن «تسييس المناقشات»

«الخارجية» دعت المنظمة للتركيز على التعليم والثقافة

وزير الخارجية المصري خلال لقائه بالقاهرة رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو (وزارة الخارجية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه بالقاهرة رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو (وزارة الخارجية)
TT

مصر تُطالب «اليونسكو» بالابتعاد عن «تسييس المناقشات»

وزير الخارجية المصري خلال لقائه بالقاهرة رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو (وزارة الخارجية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه بالقاهرة رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو (وزارة الخارجية)

طالبت مصر منظمة «اليونسكو» بالابتعاد عن «تسييس المناقشات» داخل أروقتها. وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال استقباله رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية تامارا راستوفاك، اليوم الاثنين، إن «قرارات المنظمة يجب أن تُبنى على التوافق قدر الإمكان، وعقب تشاور واسع النطاق».
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، أن شكري دعا المنظمة الأممية إلى «التركيز على مهامّها الرئيسية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة». وقال المتحدث الرسمي إن «اللقاء تناول سبل تعزيز دور منظمة اليونسكو في دعم طلبات الدول الأعضاء في استعادة تراثهم وممتلكاتهم الثقافية المسلوبة».
بدورها أكدت رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية «حرصها على العمل من خلال التوافق، ومشاركة جميع الأعضاء في صياغة مواقف مجلس المنظمة، بعيداً عن الاستقطاب السياسي، ما يضمن تنفيذ أهداف المنظمة التنموية والثقافية».
وسبق أن أثارت مصر قضية «تسييس اليونسكو» أكثر من مرة. وفي عام 2018 حذرت مصر، في كلمتها، خلال اجتماعات الدورة 204 للمجلس التنفيذي، من «مغبّة الاستمرار في تسييس المنظمة، وإقحامها في موضوعات وقضايا سياسية». وقالت إنه «ليس للمنظمة أن تتدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء». وجاء الموقف المصري، وفق تصريحات رسمية في ذلك الوقت، مبنياً على «ما لوحظ من قبول سكرتارية المنظمة وثائق وشكاوى وبلاغات من منظمات منتحلة صفات منظمات أخرى، أو من كيانات مصنَّفة على قوائم المنظمات (الإرهابية)، دون إجراء تدقيق عن هوية هذه الكيانات».
وتزور راستوفاك القاهرة في بداية جولة بالمنطقة العربية. وقال المتحدث الرسمي إن «شكري أعرب، خلال اللقاء، عن دعمه للنهج البنّاء الذي اتبعته رئيسة المجلس في رئاستها اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة منذ انتخابها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019». مرحباً بأن تكون مصر هي المحطة الأولى في جولتها بالمنطقة العربية، ولا سيما أن القاهرة التي تستضيف أول مكتب لمنظمة اليونسكو خارج مقرها الرئيسي.
من جانبها أعربت رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو عن «تقديرها البالغ لدعم مصر، ووفدها الدائم لدى المنظمة الأممية، لمهامّها، ما يمكّنها من أداء مسؤولياتها بنجاح»، وفق المتحدث الرسمي. واستعرضت راستوفاك «عدداً من القضايا التي تمثل تحدياً خاصاً أمام عمل المنظمة في الوقت الحالي».
و«اليونسكو» هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. تأسست عقب الحرب العالمية الثانية حيث «عُقد في لندن في الفترة الممتدة من 1 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1945، مؤتمر للأمم المتحدة من أجل إنشاء منظمة تُعنى بالتربية والثقافة. ضمّ ممثلين عن 44 دولة قرروا إنشاء منظمة تجسّد ثقافة سلام حقيقيّة... ما يكفل منع اندلاع حرب عالمية أخرى»، وفق موقع المنظمة الإلكتروني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».