السلطة الفلسطينية تحذّر من عواقب هدم منازل خلال شهر رمضان

إيتمار بن غفير دعا إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل (رويترز)
إيتمار بن غفير دعا إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية تحذّر من عواقب هدم منازل خلال شهر رمضان

إيتمار بن غفير دعا إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل (رويترز)
إيتمار بن غفير دعا إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل (رويترز)

أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحافي، أن «تصريحات الفاشي بن غفير تحرّض على المزيد من تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع». وقالت، إن هذه التصريحات «من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، تطال جميع مناحي حياة المواطنين المقدسيين تؤدي بالنتيجة إلى عمليات وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري واسعة النطاق».
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس»، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن بن غفير، طالب الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل لبنائها من دون تصاريح.
وذكرت الإذاعة، أن السلطات الإسرائيلية تمتنع غالباً منذ سنوات عن هدم بيوت خلال أشهر رمضان؛ «من أجل عدم إشعال الميدان»، إلا أن الشرطة تستعد لتنفيذ مطالب بن غفير رغم الأوضاع الأمنية المتوترة أصلاً.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن تصريحات الوزراء الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ووجودهم وقضيتهم «تعكس نهج الحكومة المتطرفة».
وشدد أشتية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على أن «إرهاب المستوطنين في حوارة وبيتا وبورين وبقية القرى والمدن الفلسطينية محمي من المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي». واعتبر أن ما يجري هو «إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال أدوات عدة، أبرزها المستوطنون».
ورحّب أشتية، بمواقف الدول التي أدانت «إرهاب المستوطنين» ضد المدنيين، وبمواقف الدول التي طالبت بوقف البناء الاستيطاني، مطالباً بترجمة هذه الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل وتعرية سياستها «العنصرية»، ووضع «ميليشيات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».