رئيس «الأركان المشتركة» الأميركية: المغرب شريك وحليف كبير لواشنطن وبلد مستقر جداً

يوجد بالرباط في إطار زيارة عمل على رأس وفد مهم

الجنرال مارك ميلي يتحدث إلى الصحافيين عقب مباحثاته مع المسؤولين المغاربة (ماب)
الجنرال مارك ميلي يتحدث إلى الصحافيين عقب مباحثاته مع المسؤولين المغاربة (ماب)
TT

رئيس «الأركان المشتركة» الأميركية: المغرب شريك وحليف كبير لواشنطن وبلد مستقر جداً

الجنرال مارك ميلي يتحدث إلى الصحافيين عقب مباحثاته مع المسؤولين المغاربة (ماب)
الجنرال مارك ميلي يتحدث إلى الصحافيين عقب مباحثاته مع المسؤولين المغاربة (ماب)

قال رئيس «هيئة الأركان المشتركة» الأميركية الجنرال مارك ميلي إن المغرب «شريك وحليف كبير للولايات المتحدة»، وبلد مستقر جداً في قارة ومنطقة تحتاج إلى الاستقرار.
وأوضح الجنرال ميلي، في تصريحات صحافية بالرباط، الأحد، أن الولايات المتحدة تعتبر المغرب شريكاً وحليفاً كبيراً؛ ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى القارة الأفريقية بأكملها، مشيراً إلى أن المملكة كان أول بلد يعترف باستقلال بلاده.
وأشار الجنرال ميلي إلى متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من قرنين، معرباً عن رغبة بلاده في تعميقها وتوسيعها.
وأبرز المتحدث أهمية العلاقات العسكرية «الوطيدة والحقيقية والممتازة» التي تربط الولايات المتحدة بالمغرب، مشيراً إلى مناورات «الأسد الأفريقي» التي تُقام منذ حوالي 20 سنة، والتي أثبتت فاعليتها، وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن الإقليمي.
وكان الجنرال ميلي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد مهم، قد التقى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلَّف بإدارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي.
وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلَّحة الملكية إن المسؤوليْن المغربي والأميركي أعربا، خلال هذه المباحثات، عن ارتياحهما للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة، والتي تعززت بشراكة عسكرية استراتيجية تنظمها ترسانة قانونية مهمة، من بينها على الخصوص، خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020 -2030، الموقَّعة في أكتوبر 2020، بمناسبة زيارة وزير الدفاع الأميركي للمغرب.
وبعد أن استعرضا واقع التعاون الثنائي في مجال الدفاع وإمكانيات تعزيزه أكثر، أشاد المسؤولان بالحصيلة الإيجابية للجنة الاستشارية للدفاع، وأبرزا أهمية التمرين السنوي المشترك «الأسد الأفريقي» الذي يمثل رافعة أساسية لإنجاح قابلية التشغيل المشترك للقوات المسلَّحة.
وأضاف البيان أن الوزير لوديي تطرَّق إلى الإعلان الثلاثي، الذي جرى توقيعه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بين يدي الملك محمد السادس، والذي جاء لتعزيز السلم والاستقرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كما نوّه باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على صحرائها.
وأشار البيان إلى أن الفريق أول، بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلَّحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، استقبل، الأحد، أيضاً بالرباط، الجنرال ميلي.
وأبرز البيان أنه خلال هذه المباحثات، التي جَرَت، بحضور رؤساء المكاتب بالقيادة العامة للقوات المسلَّحة الملكية، ومسؤولين عسكريين أميركيين سامين وسفير الولايات المتحدة المعتمد بالرباط، أعرب المسؤولان العسكريان عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للجنة الاستشارية للدفاع.
وجدّد المسؤولان العسكريان، يضيف البيان، تأكيد إرادتهما في زيادة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلَّحة في البلدين، كما أشارا إلى أهمية التمرين المشترك «الأسد الأفريقي» الذي يظل أفضل تجسيد لقابلية التشغيل المشترك للقوات المسلحة للبلدين.
وبشأن زيارته الأولى للقارة الأفريقية رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، اغتنم الجنرال ميلي هذه المناسبة لإبراز أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، باعتبارها فاعلاً في مجال الاستقرار والسلم لفائدة أفريقيا والشرق الأوسط.
وخلص البيان إلى أنه في ختام هذا اللقاء جدد المسؤولان العسكريان تأكيد عزمهما توطيد هذه الشراكة التاريخية والنموذجية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».