الدولار يتراجع إثر بيانات أميركية أضعف من التوقعات

الروبل في أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 أشهر بعد خفض الفوائد

الدولار يتراجع إثر بيانات أميركية أضعف من التوقعات
TT

الدولار يتراجع إثر بيانات أميركية أضعف من التوقعات

الدولار يتراجع إثر بيانات أميركية أضعف من التوقعات

تراجع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الجمعة لينهي يوليو (تموز) بأداء متواضع بعد بيانات أظهرت ارتفاعا دون التوقعات في تكلفة الوظائف الأميركية في الربع الثاني وقللت من الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وتعافى اليورو بقوة مقابل الدولار عقب خسائره التي مني بها أول من أمس الخميس في أعقاب صدور بيانات مشجعة بشأن التضخم في منطقة اليورو.
وألحق انخفاض سعر مزيج برنت بنحو واحد في المائة الضرر بالكرونة النرويجية والدولار الأسترالي وغيرهما من العملات المرتبطة بالسلع الأولية لكنها تحولت للارتفاع مع تراجع العملة الأميركية بعد بيانات مخيبة للآمال أظهرت ارتفاعا 2.‏0 في المائة في تكلفة العمالة الأميركية في الربع الثاني من العام. وبحسب «رويترز» كان بعض المحللين يتوقعون ارتفاعا لا يقل عن 5.‏0 في المائة في مؤشر تكلفة العمالة، وهو ما كان من شأنه أن يعزز احتمال أن يرفع «المركزي الأميركي» الفائدة ربما في سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير.
وفي أحدث تعاملات انخفض مؤشر الدولار 98.‏0 في المائة إلى 599.‏96 مسجلا أكبر خسارة يومية في نحو ثمانية أسابيع. لكن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق مكسب قدره 2.‏1 في المائة في يوليو.
وزاد اليورو 3.‏1 في المائة مقابل الدولار إلى 1075.‏1 دولار ليقلص خسارته الشهرية إلى 5.‏0 في المائة.
ونزل الدولار 3.‏0 في المائة إلى 71.‏123 ين بعدما لامس يوم الخميس أعلى مستوى له في نحو سبعة أسابيع. والعملة الأميركية في طريقها لتحقيق مكسب بنسبة واحد في المائة مقابل الين في يوليو. وهبط الدولار 7.‏0 في المائة مقابل الكرونة النرويجية إلى 1058.‏8 كرونة مقلصا مكاسبه الشهرية إلى 3.‏3 في المائة. وزاد الدولار الأسترالي 7.‏0 في المائة مقابل نظيره الأميركي إلى 7341.‏0 دولار ليتجه لتكبد خسارة شهرية 7.‏4 في المائة في يوليو.
من جهة أخرى، بلغت العملة الروسية أمس أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر أمام اليورو والدولار بعد قرار البنك المركزي الروسي خفض فائدته الموجهة إلى 11 في المائة.
وتجاوز اليورو لفترة 67 روبلا والدولار 61 روبلا للمرة الأولى منذ مارس، أي بعد أقل من ساعة على إعلان البنك المركزي.
وكانت أغلبية المحللين تتوقع خفض الفائدة الموجهة نصف نقطة، لكن هبوط الروبل مجددا في الأيام الأخيرة أثار تكهنات فيما يتعلق باحتمال بقاء الوضع المالي على حاله.
لكن البنك المركزي اعتبر أن «ميزان التهديدات يميل نحو تباطؤ كبير للاقتصاد على الرغم من تعزز طفيف للمخاطر التضخمية».
وكان البنك المركزي رفع فجأة فائدته الموجهة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 17 في المائة لمواجهة انهيار الروبل بعد انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
لكن البنك المركزي الذي حذر من أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في تأمين الأموال بالسرعة اللازمة، قد يضطر إلى التوقف عن تأمين الأرصدة، من أجل دعم الروبل والحيلولة دون أن يفلت التضخم مجددا عن سيطرته.
وانعكست هذه الأزمة في انكماش عميق نجم بشكل خاص عن تراجع الاستهلاك بعد ارتفاع كبير للأسعار. وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع 4.2 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بالشهر نفسه قبل سنة و3.4 في المائة على مدى الفصل الأول.



العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.


مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.