الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

وسط استمرار تقليص المستثمرين لحيازاتهم منهم

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا
TT

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

تراجع سعر الذهب إلى قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة أمس، متجها إلى تكبد سادس خسائره الأسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ عام 1999 بعد صدور بيانات أميركية قوية عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
ويتجه المعدن الأصفر أيضا إلى إنهاء يوليو (تموز) على أكبر خسائره الشهرية في أكثر من عامين بعد موجة الهبوط الحاد التي شهدها الأسبوع الماضي وزادت من إضعاف ثقة المستثمرين مع توقع المزيد من الخسائر في الفترة القادمة.
ونزل الذهب أكثر من ثلاثة في المائة في موجة البيع التي شهدها يوم 20 يوليو وهو ما شجع مزيدا من المستثمرين منذ ذلك الحين على تقليص حيازاتهم بما أدى إلى هبوط السعر الفوري للمعدن إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أيام ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2010.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.‏0 في المائة إلى 80.‏1084 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش وتراجع أكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع. وخسر المعدن 4.‏7 في المائة من قيمته منذ بداية الشهر، مسجلا أكبر هبوط من نوعه منذ يونيو (حزيران) 2013.
وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس الخميس نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.‏2 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يقل عن توقعات بنمو قدره 6.‏2 في المائة في استطلاع لـ«رويترز» رغم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لتظهر نموا نسبته 6.‏0 في المائة بدلا من الانكماش.
ويعزز ذلك توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتجه لرفع أسعار الفائدة ربما في اجتماعه القادم في سبتمبر (أيلول) وهو ما يدعم الدولار ويؤثر سلبا على الذهب.
ويقوض احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية من جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب.
وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 3.‏0 في المائة إلى 70.‏1084 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة بينما سجل البلاتين والبلاديوم تراجعا طفيفا ليظلا قرب أدنى مستوياتهما في عدة سنوات. وكانت أسعار الذهب نزلت أول من أمس نحو واحد في المائة،
وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.‏0 في المائة إلى 72.‏14 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.‏0 في المائة إلى 24.‏983 دولار وقفز سعر البلاديوم 2.‏0 في المائة إلى 25.‏617 دولار للأوقية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.