اليمن يدعو لحزم دولي إزاء تصعيد الحوثيين وإهدارهم فرص السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سلطان العرادة يلتقي السفير البريطاني في الرياض (سبأ)
عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سلطان العرادة يلتقي السفير البريطاني في الرياض (سبأ)
TT

اليمن يدعو لحزم دولي إزاء تصعيد الحوثيين وإهدارهم فرص السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سلطان العرادة يلتقي السفير البريطاني في الرياض (سبأ)
عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سلطان العرادة يلتقي السفير البريطاني في الرياض (سبأ)

على وقع استمرار تعنت الميليشيات الحوثية إزاء المساعي الأممية والدولية لتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها تمهيدا لإطلاق مسار تفاوضي لإنهاء الانقلاب، جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني (الأحد) دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لجهة وقف التصعيد، وعدم إهدار فرص السلام.
تصريحات مجلس القيادة الرئاسي اليمني جاءت على لسان عضو المجلس سلطان العرادة خلال لقائه في الرياض السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، وذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك انتقد فيها الدور التخريبي الإيراني في بلاده.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عضو مجلس القيادة سلطان العرادة التقى السفير البريطاني، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية، واتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الميليشيا فرص تحقيق السلام في اليمن.
وبحث العرادة مع أوبنهايم آخر التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني، واستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تصعيدها العسكري بمختلف الجبهات، وشن الهجمات المتكررة على المنشآت الاقتصادية الحيوية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني وعملية السلام؛ وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية.
ونقلت الوكالة أن العرادة «جدد التأكيد على تمسك القيادة السياسية بخيار السلام رغم سلوك ميليشيات الحوثي الإرهابية الرافض للسلام، مشدداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح وحازم من تلك الميليشيات، وإدانة اعتداءاتها المتكررة على المنشآت الاقتصادية، والضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته السافرة في الشأن اليمني، والتوقف عن دعم الميليشيات الحوثية، وتمويل أنشطتها الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدعم الحكومة البريطانية لمجلس القيادة والحكومة في مختلف في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وتدخلاتها الإغاثية للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية. ونسبت المصادر اليمنية الرسمية للسفير أوبنهايم أنه «أكد استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية، وإدانة الأعمال الإرهابية، والعمل على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن».
في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك مع وزير خارجية النمسا ألكساندر شالنبرغ، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن البلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة.
ونقل الإعلام اليمني الحكومي أن اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية والإقليمية والجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السلام الشامل والدائم، كما تناول الدور التخريبي لإيران في اليمن والمنطقة، والتهديد الذي تشكله ميليشيا الحوثي على الأمن والسلم في المنطقة عامة وأمن البحر الأحمر بشكل خاص.
وطبقا لما أوردته المصادر، تطرق الجانبان لقضية خزان النفط المتهالك «صافر»، وعبرا عن قلقهما من المخاطر البيئية والتداعيات الكارثية التي يشكلها الخزان على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
إلى ذلك، التقى بن مبارك في الدوحة وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، وأكد أن الحكومة في بلاده حريصة على الوصول إلى سلام شامل ومستدام، وأن العثرة الحقيقية في طريق السلام هي استمرار الميليشيات الحوثية في تبني نهج العنف والارتهان للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة ورفضها تمديد الهدنة، بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة لكافة الاتفاقيات والالتزامات المتفق عليها.
ونسبت المصادر الرسمية اليمنية للوزير الكندي أنه أكد تأييد بلاده لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وجدد دعم حكومة بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولكافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن اليمنيين، معبراً عن تطلعه إلى تحقيق السلام الشامل لليمن في المستقبل القريب.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية في اليمن لا تزال ترفض كل الجهود الدولية والأممية لإحلال السلام مع تصعيد انتهاكاتها للتهدئة القائمة وتكثيف اعتداءاتها على حريات السكان في مناطق سيطرتها ونهب موارد المؤسسات، وتجنيد الأطفال، بالتوازي مع تهديد زعيمها عبد الملك الحوثي بتكرار الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.