مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل

اعتمد الاتحاد الأوروبي الجمعة، الجزء الأول من حزمة مساعدات سنوية لصالح تونس، بمبلغ إجمالي قدره 116.8 مليون يورو، وحسب ما جاء في بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل، يهدف البرنامج إلى تعزيز قطاع الأمن، ودعم التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والإقليمية.
ويأتي ذلك في إطار تعهد أوروبي بدعم مستمر لتونس في انتقالها الديمقراطي منذ 2011. كما زادت المساعدات المالية للبلاد في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في تونس مارس (آذار) ويونيو (حزيران). وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه أكثر تصميما على تكثيف الدعم لتونس، إلى جانب الإرادة السياسية للاتحاد من أجل تعزيز العلاقات مع تونس: «وورد ذلك واضحا في إعلان صدر في مارس الماضي ونتائج اجتماعات مجلس وزراء الخارجية في يوليو (تموز)».
ووفقا للبيان الأوروبي، شهدت الأشهر الماضية عدة زيارات سياسية رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى تونس والعكس، ومنها زيارة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد مؤخرا إلى بروكسل، ولقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وزيارة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إلى تونس، وأيضا زيارات قامت بها فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والمفوض يوهانس هان المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية.
وفي أواخر يوليو قال الاتحاد الأوروبي، بأن الهجمات الأخيرة التي وقعت في تونس تزيد من عزم الاتحاد الأوروبي على دعم المرحلة الانتقالية في البلاد، بحيث تحافظ على الهدف الطموح لتعزيز الديمقراطية، وتعميق الشراكة المتميزة بين الجانبين.
وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود السلطات للتنفيذ الكامل للدستور وإجراء الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وكرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان ختامي لاجتماعات في بروكسل، الالتزام بمواصلة تعزيز التعاون مع تونس من خلال المساعدة المالية والتقنية كجزء من نهج متكامل. وعقب محادثات مشتركة على هامش الاجتماعات، قرر الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة تعاونه مع تونس في إطار عمله على مرافقة هذا البلد في إنجاز التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية والاستقرار. هذا ما نتج عن المباحثات التي أجراها كل من رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد ووزير خارجيته الطيب بكوش، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، وكذلك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته مد السلطات التونسية بـ«الخبرات الضرورية لرفع كفاءة العاملين لديها في مجال ضبط الحدود والأمن والاستخبارات والمجال القضائي، وكذلك للمساعدة على التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب والتطرف».
وفي هذا المجال، أكدت موغيريني على وجود برامج معدة أوروبيًا للتعامل مع المجالات الآنفة الذكر، حيث «قررنا تسريع تنفيذ هذه البرامج التي تبلغ قيمتها 23 مليون يورو». وكان المسؤولان التونسيان قد التقيا المنسق الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب جيل دوكيركوف، حيث تم الحديث عن كيفية بلورة إجراءات محددة للتعاون الأمني والاستخباري بين الطرفين، كون أن «التعاون الأوروبي – التونسي ليس جديدًا، ولكن هناك وعيًا متزايدا بضرورة تكثيفه خاصة بعد الهجمات على متحف باردو، والهجوم على منتجع سياحي في مدينة سوسة»، حسب مصادر أوروبية.
ويدرك الاتحاد الأوروبي، كما يعبر مسؤولوه، أن التحديات في تونس تتجاوز المجال الأمني إلى الاقتصادي، ومن هنا ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات، خاصة في القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد مثل السياحة والزراعة، حيث «يعملون من أجل زيادة حصص الاستيراد الأوروبية من مادة زيت الزيتون التونسي»، على حد تعبير المسؤولة الأوروبية. هذا ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي وتونس مفاوضات لتوقيع اتفاق تجارة حرة واستثمار اعتبارًا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحسب الكثير من المراقبين في بروكسل، يحتاج الاتحاد الأوروبي لتونس كدولة مستقرة ومزدهرة، تكون له بمثابة محاور يتمتع بالفاعلية والمصداقية للتصدي إلى مشكلات مشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود. وينظر الأوروبيون لتونس بوصفها البلد العربي الوحيد، الذي نجح إلى الآن في اجتياز امتحان الربيع العربي، بأقل قدر من الاضطراب.

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.

مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل

مفوضية بروكسل قدمت لها مساعدة بـ117 مليون يورو لدعم التنمية