الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

لمدة 15 سنة وبقيمة تصل إلى800 مليون دولار

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية
TT

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

قالت مصادر دبلوماسية في عمان إن الأردن وقع أول من أمس الأربعاء اتفاقية تقضي بإمداده بالغاز الطبيعي الإسرائيلي من خلال إيصاله إلى المصانع على الشاطئ الأردني من البحر الميت.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية عملت عبر شركة أميركية من وراء الكواليس للدفع بهذا الاتفاق، الذي تقدر قيمته نحو 800 مليون دولار.
من جهتها، أكدت شركة «البوتاس» العربية، التي تتخذ من الأردن مقرا لها، أنها وقعت اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة مع شركة «نوبل إنرجي» الأميركية، إحدى كبرى شركات العالم في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما.
وأضافت الشركة، في بيان صحافي، أن الاتفاقية «سوف تخفض تكلفة الإنتاج في الشركة، وتعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، وتزيد ربحيتها، وتحسن الفرص للنمو والتوسع في المستقبل، وتحمي الأمن الوظيفي لموظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من ألفي موظف».
ولم يتطرق البيان إلى مصدر ومنشأ الغاز التي ستقوم الشركة الأميركية بتأمينه.
ونقل البيان عن جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة «البوتاس» العربية، قوله إنه «بسبب الزيادة المطردة في الرسوم وتكلفة الطاقة في السنوات الماضية، أصبحت (البوتاس) العربية من الشركات ذات أعلى تكلفة إنتاج في العالم، وهذه الاتفاقية هي خطوة مهمة لتحسين قدرتنا التنافسية».
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الأردنية، مساء أمس، أن شركتي «البوتاس» و«البرومين» وقعتا على اتفاقية لاستيراد الغاز من شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة وبقيمة 771 مليون دولار. وأشار الصرايرة إلى أن عملية التوريد ستبدأ خلال السنتين المقبلتين، وعند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز، الذي سيكون في المرحلة الأولى للعمليات الصناعية، بينما سيجري استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط. وأكد أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي الذي تملكه شركة «نوبل إنيرجي»، ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، سيحقق وفرا من تكلفة إنتاج طن البوتاس بقيمة 16 دولارا، وسيؤدي إلى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة «البوتاس» و5.‏7 مليون دولار لشركة «برومين الأردن» في المرحة الأولى، تصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية.
ولفت الصرايرة إلى أنه حتى عام 2008 كانت شركة «البوتاس» العربية تعد من بين أفضل المنتجين في العالم من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج، مما أعطاها أفضلية تنافسية في السوق العالمية.
وقال الصرايرة إنه بسبب الزيادة المطردة في الرسوم وتكلفة الطاقة في السنوات الماضية، فقد أصبحت شركة «البوتاس» العربية من الشركات الأعلى تكلفة إنتاج في العالم، «وهذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحسين قدرتنا التنافسية».
من جانبه، قال برينت هايمان، المدير العام لشركة «البوتاس»، إن «التحول من الوقود الثقيل المستعمل إلى الغاز الطبيعي الأقل تكلفة والأفضل بيئيا سوف يخفض تكلفة إنتاج شركة (البوتاس) بقيمة إجمالية تبلغ 235 مليون دينار (331 دولارا) أو بمعدل 11 دينارا لكل طن من (البوتاس)».
وأضاف هايمان أن الشركة أجرت دراسات مستفيضة أظهرت أن التحول إلى الغاز الطبيعي هو أنسب الحلول في مجال الطاقة، وبعد دراسة مصادر الغاز الواقعية المتاحة، تبين أن الاتفاق مع شركة «نوبل إنرجي» هو الخيار الأمثل من ناحية القدرة على الاعتماد عليه ومن ناحية التكلفة.
وأكد أن الاتفاقية حصرية بين شركة «البوتاس» العربية وشركة «برومين الأردن» من جهة، وشركة «إن بي إل» للتسويق في شرق البحر المتوسط، المملوكة من قبل شركة «نوبل إنرجي».
وتملك شركة «بوتاس ساسكاتشوان»، أكبر منتج للبوتاس في العالم، حصة 27.9 في المائة في شركة «البوتاس» العربية، في حين يمتلك الضمان الاجتماعي وهو ذراع الاستثمار الحكومي نسبة 32 في المائة.
يذكر أن هذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية غاز تبرمها شركة «نوبل إنرجي» في المنطقة، وهي من الشركات الرائدة بالعالم في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما، حيث وقعت في شهر ثناير (كانون الثاني) من العام الحالي 2014 اتفاقية مع شركة «فلسطين» لتوليد الطاقة لتزويدها بالغاز الطبيعي.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».