حفتر يؤكد تمسكه بطرابلس «مهما كانت الظروف»

الطُعون تحاصر «التعديل الدستوري»... وصالح يدافع عنه

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
TT

حفتر يؤكد تمسكه بطرابلس «مهما كانت الظروف»

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

رغم تجاهله الإشارة إلى الوضع السياسي في ليبيا، قال المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز بشرق البلاد، إنه «لن يتخلى عن العاصمة طرابلس أبداً؛ مهما كانت الظروف»، فيما عده البعض «تلويحاً جديداً بالحرب».
وأضاف حفتر، حسب لقطات مصورة وزعها مكتبه، لدى اجتماعه مساء السبت بغرفة العمليات الرئيسية بـ«اللواء 106 مُجحفل»، الذي يقوده نجله الثالث خالد، أن «كل الضباط باللواء مميزون، وليسوا كضباط المنطقة الغربية، وطرابلس مثلاً؛ ودائماً ثقتنا كبيرة بجيشنا»، وحث على إعداد الجنود والضباط على كل المستويات للوصول إلى اللياقة اللازمة للحرب والاستعداد الدائم للتطورات كافة. ولم يكشف حفتر مزيداً من التفاصيل حول كيفية عدم تخليه عن العاصمة، مقر السلطة الانتقالية الممثلة بالمجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وخاضت قوات «الجيش الوطني»، المتمركزة بشرق البلاد، اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) 2019، ولمدة عام، «حرباً فاشلة لتحرير العاصمة طرابلس» من الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مقاليد الأمور فيها، دون تحقيق ذلك. ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة «الوحدة» أو المجلس الرئاسي حيال هذه التصريحات، التي عدّها مراقبون، اليوم (الأحد)، بمثابة محاولة من حفتر للضغط على الأطراف السياسية المحلية والدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وبدت هذه التصريحات أيضاً بمثابة رد غير مباشر على غمز الدبيبة مؤخراً من قناة حفتر، وإعلانه رفض حكم العسكريين، وضرورة تخليهم عن الزي العسكري قبل فترة من إتمام الانتخابات.
وتجاهل الدبيبة هذا الجدل اليوم (الأحد)، لكنه في المقابل دعا للعمل والاستعداد لتنفيذ العملية الانتخابية، ووضع استقرار ليبيا وحماية وحدتها في أولويات الاهتمامات. وقال الدبيبة في كلمة ألقاها بطرابلس بمناسبة تخريج دفعة جديدة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية في وزارة الداخلية، إن انضمام هذه الدفعة للقوة العمومية لإدارة العمليات الأمنية تأكيد على رفع جاهزية وزارة الداخلية عن طريق هذه الإدارة للقيام بالمهام المناطة بها، وتنفيذ الاستحقاقات في تأمين أمن الوطن والمواطن ووضعه فوق كل اعتبار. وتعهد مجدداً، في غياب لافت لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، بدعم الحكومة للقوة الشرطية بكل الوسائل التقنية والفنية ورفع الكفاءات عملياً وعلمياً.
كانت حكومة الدبيبة أكدت مجدداً على لسان وزيرها للحكم المحلي بدر الدين التومي، جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات، وفق أسس دستورية صحيحة، وعلى تطلعات الشعب الليبي وطموحه في إنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت لسنوات، التي اعتبر أنه لم يعد من المقبول إعادة صناعتها. وقال التومي إنه ناقش مع وزيرة الدولة لوزارة الخارجية الألمانية كاتي كول، في برلين، مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية، على رأسها الانتخابات. ونقل عنها تأكيدها على أهمية الإجراءات التي اتخذتها حكومة «الوحدة» في جميع المجالات، معتبرة أن ذلك يعكس إرادة حقيقية لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية.
بموازاة ذلك، بحث خليل وهيبة مدير أمن طرابلس الجديد مع قياداتها الأمنية، خطة عملها للعام الحالي الهادفة لبسط الأمن وفرضه في العاصمة طرابلس. وأكد وهيبة خلال الاجتماع على أهمية دور المديرية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، كما طالب برفع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط والتعليمات بكل جدية للارتقاء بمستوى الأداء الأمني.
ووزعت مديرية أمن طرابلس مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتمركزات أمنية لأعضاء مراكز الشرطة داخل العاصمة طرابلس، مشيرة إلى تنفيذ حملة للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز دعم الاستقرار لضبط المركبات المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية والحفاظ على النظام العام. كما واصلت القوات الموالية لحكومة الدبيبة استعداداتها لمناورات عسكرية تعتزم تنفيذها قريباً.
وقالت رئاسة هذه القوات، إن اللواء الفيتوري غريبيل آمر قواتها البرية وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حضر برفقة مسؤولين عسكريين آخرين تنفيذ مدرسة المدفعية والصواريخ، الرماية الفنية للدورات المنعقدة بمشاركة عدة كتائب، استعداداً لتنفيذ التمرين التعبوي «أسد الصحراء» خلال الفترة المقبلة.
بدوره، جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دفاعه عن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلسا النواب و«الدولة»، وسط تقدم عدد من أعضاء الأخير بطعون ضد التعديل، لكن صالح اعتبر أنه (التعديل) يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
من جانبه، شارك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بالدوحة والمعني بأقل البلدان نمواً بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».