حفتر يؤكد تمسكه بطرابلس «مهما كانت الظروف»

الطُعون تحاصر «التعديل الدستوري»... وصالح يدافع عنه

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
TT

حفتر يؤكد تمسكه بطرابلس «مهما كانت الظروف»

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

رغم تجاهله الإشارة إلى الوضع السياسي في ليبيا، قال المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز بشرق البلاد، إنه «لن يتخلى عن العاصمة طرابلس أبداً؛ مهما كانت الظروف»، فيما عده البعض «تلويحاً جديداً بالحرب».
وأضاف حفتر، حسب لقطات مصورة وزعها مكتبه، لدى اجتماعه مساء السبت بغرفة العمليات الرئيسية بـ«اللواء 106 مُجحفل»، الذي يقوده نجله الثالث خالد، أن «كل الضباط باللواء مميزون، وليسوا كضباط المنطقة الغربية، وطرابلس مثلاً؛ ودائماً ثقتنا كبيرة بجيشنا»، وحث على إعداد الجنود والضباط على كل المستويات للوصول إلى اللياقة اللازمة للحرب والاستعداد الدائم للتطورات كافة. ولم يكشف حفتر مزيداً من التفاصيل حول كيفية عدم تخليه عن العاصمة، مقر السلطة الانتقالية الممثلة بالمجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وخاضت قوات «الجيش الوطني»، المتمركزة بشرق البلاد، اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) 2019، ولمدة عام، «حرباً فاشلة لتحرير العاصمة طرابلس» من الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مقاليد الأمور فيها، دون تحقيق ذلك. ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة «الوحدة» أو المجلس الرئاسي حيال هذه التصريحات، التي عدّها مراقبون، اليوم (الأحد)، بمثابة محاولة من حفتر للضغط على الأطراف السياسية المحلية والدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وبدت هذه التصريحات أيضاً بمثابة رد غير مباشر على غمز الدبيبة مؤخراً من قناة حفتر، وإعلانه رفض حكم العسكريين، وضرورة تخليهم عن الزي العسكري قبل فترة من إتمام الانتخابات.
وتجاهل الدبيبة هذا الجدل اليوم (الأحد)، لكنه في المقابل دعا للعمل والاستعداد لتنفيذ العملية الانتخابية، ووضع استقرار ليبيا وحماية وحدتها في أولويات الاهتمامات. وقال الدبيبة في كلمة ألقاها بطرابلس بمناسبة تخريج دفعة جديدة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية في وزارة الداخلية، إن انضمام هذه الدفعة للقوة العمومية لإدارة العمليات الأمنية تأكيد على رفع جاهزية وزارة الداخلية عن طريق هذه الإدارة للقيام بالمهام المناطة بها، وتنفيذ الاستحقاقات في تأمين أمن الوطن والمواطن ووضعه فوق كل اعتبار. وتعهد مجدداً، في غياب لافت لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، بدعم الحكومة للقوة الشرطية بكل الوسائل التقنية والفنية ورفع الكفاءات عملياً وعلمياً.
كانت حكومة الدبيبة أكدت مجدداً على لسان وزيرها للحكم المحلي بدر الدين التومي، جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات، وفق أسس دستورية صحيحة، وعلى تطلعات الشعب الليبي وطموحه في إنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت لسنوات، التي اعتبر أنه لم يعد من المقبول إعادة صناعتها. وقال التومي إنه ناقش مع وزيرة الدولة لوزارة الخارجية الألمانية كاتي كول، في برلين، مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية، على رأسها الانتخابات. ونقل عنها تأكيدها على أهمية الإجراءات التي اتخذتها حكومة «الوحدة» في جميع المجالات، معتبرة أن ذلك يعكس إرادة حقيقية لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية.
بموازاة ذلك، بحث خليل وهيبة مدير أمن طرابلس الجديد مع قياداتها الأمنية، خطة عملها للعام الحالي الهادفة لبسط الأمن وفرضه في العاصمة طرابلس. وأكد وهيبة خلال الاجتماع على أهمية دور المديرية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، كما طالب برفع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط والتعليمات بكل جدية للارتقاء بمستوى الأداء الأمني.
ووزعت مديرية أمن طرابلس مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتمركزات أمنية لأعضاء مراكز الشرطة داخل العاصمة طرابلس، مشيرة إلى تنفيذ حملة للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز دعم الاستقرار لضبط المركبات المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية والحفاظ على النظام العام. كما واصلت القوات الموالية لحكومة الدبيبة استعداداتها لمناورات عسكرية تعتزم تنفيذها قريباً.
وقالت رئاسة هذه القوات، إن اللواء الفيتوري غريبيل آمر قواتها البرية وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حضر برفقة مسؤولين عسكريين آخرين تنفيذ مدرسة المدفعية والصواريخ، الرماية الفنية للدورات المنعقدة بمشاركة عدة كتائب، استعداداً لتنفيذ التمرين التعبوي «أسد الصحراء» خلال الفترة المقبلة.
بدوره، جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دفاعه عن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلسا النواب و«الدولة»، وسط تقدم عدد من أعضاء الأخير بطعون ضد التعديل، لكن صالح اعتبر أنه (التعديل) يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
من جانبه، شارك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بالدوحة والمعني بأقل البلدان نمواً بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».