طيارو المقاتلات الإسرائيلية يقاطعون التدريب احتجاجاً على خطة نتنياهو

الحكومة تواصل سن القوانين وتدعو المعارضة إلى جلسة حوار

إسرائيليون يحتجون على مشروع قانون لإصلاح القضاء بالقرب من حيفا السبت (أ.ف.ب)
إسرائيليون يحتجون على مشروع قانون لإصلاح القضاء بالقرب من حيفا السبت (أ.ف.ب)
TT

طيارو المقاتلات الإسرائيلية يقاطعون التدريب احتجاجاً على خطة نتنياهو

إسرائيليون يحتجون على مشروع قانون لإصلاح القضاء بالقرب من حيفا السبت (أ.ف.ب)
إسرائيليون يحتجون على مشروع قانون لإصلاح القضاء بالقرب من حيفا السبت (أ.ف.ب)

رغم ارتفاع عدد المتظاهرين الإسرائيليين ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، إلى ربع مليون متظاهر في 95 موقعاً، فقد أعلن 37 طياراً احتياطياً من أصل 40 عضواً في وحدة النخبة في سلاح الجو (الأحد)، أنهم سيتغيبون عن تدريب مجدول هذا الأسبوع احتجاجاً على هذه الخطة.
وعُدّ هذا القرار صادماً؛ لأنه غير مسبوق، ويتعلق بقادة سرب القوات الجوية 69 الذي يقوم بتشغيل طائرة F - 15 Thunderbird المتقدمة التي تعمل كذراع الهجوم طويل المدى للجيش الإسرائيلي، الذي قام بتنفيذ الغارات على المواقع الإيرانية في سوريا خلال السنوات الأخيرة، والذي من المفترض أنه الطاقم المكلف بقيادة الهجمات المركزية على إيران، في حالة وقوع الحرب.
وتبين أنهم كانوا قد التقوا مع قائد سلاح الجو، الجنرال تومر بار، الأسبوع الماضي، وحاول إقناعهم بضرورة «بقاء الجيش خارج الخلافات السياسية»، لكنهم رفضوا طلبه، وطالبوه بالمقابل أن يساند خطوتهم، وقالوا له إنهم يريدون أن يخدموا الجيش وهم مطمئنون إلى أنهم يخدمون دولة سليمة وديمقراطية، تحكمها حكومة تحترم شعبها. وأكدوا في رسالتهم إلى قائد سلاح الجو، أنهم سيعودون إلى التدريب المنتظم، فقط في حال أوقفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولاتها لدفع حزمة الإصلاحات المثيرة للجدل نحو إقرارها في البرلمان. وقررت المجموعة أن تمضي الفترة المقررة للتدريب في مظاهرة أمام مكاتب الحكومة، وإجراء نقاشات فيما بينهم حول خطة الانقلاب.
وعلى أثر ذلك، أصدر رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، تعميماً لرؤساء الفرق العسكرية بإجراء حوارات داخلية حول خطة الحكومة والتعاطي معها بتفهم جميع الأطراف، ومحاولة الحفاظ على جيش الاحتياط.
وقال مصدر عسكري، إن رسالة هليفي بيّنت كم هو قلِق من الأجواء السائدة في الجيش؛ بسبب الشرخ المتعمق في المجتمع الإسرائيلي، واتساع تأثير موجة الاحتجاج على الروح المعنوية فيه. ففي الأسابيع القليلة الماضية، هدد عدد متزايد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بمقاطعة الخدمة العسكرية ما لم يتم إلغاء خطة الانقلاب المذكورة.
وكشف (الأحد) أن عشرة جنود مقاتلين من الوحدة التي نفذت عملية تحرير رهائن إسرائيليين في أوغندا سنة 1976، تحت قيادة يوني نتنياهو، شقيق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعثوا برسالة يقولون فيها إنهم يجلون يوني (الذي قتل في العملية في حينه)، ويخجلون من تصرفات شقيقه بنيامين. وجاء في الرسالة أن «نتنياهو الذي يترأس الحكومة اليوم، يضحي وسط معرفته الأكيدة وعن وعي تام، بدولة إسرائيل وشعب إسرائيل، في سبيل مصالحه السياسية والشخصية».
كما تقدمت مجموعة من الضباط والعاملين القدامى في سلك المخابرات الإسرائيلية التي فاق عددها الـ460 شخصاً، بينهم ثلاث قيادات ترأست المؤسسة، هم كارمي جيلون وعامي أيالون ويوفال ديسكين، برسالة عاجلة إلى الرئيس السابق للمخابرات، وزير الزراعة آنيا آفي ديختر، يستحثونه على الجهر بمعارضته ما وصفوه بـ«الثورة القضائية»، غداة إقرار تمرير بندين رئيسيين منها في القراءة الأولى بالكنيست. وراح جيلون لأبعد من ذلك؛ حيث شارك في نهاية الأسبوع بمظاهرة أمام بيت الوزير ديختر في أشكلون، مع 500 ضابط مخابرات سابقين.
الجدير ذكره، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، دان حالوتس، هو أحد أعضاء المجموعة التي تقود مظاهرات الاحتجاج. كما أن هناك عدداً كبيراً من الجنرالات في جيش الاحتياط يشاركون في المظاهرات، في مقدمتهم موشيه يعلون وغادي يزنكوت وغابي أشكنازي.
وكانت المظاهرات الأسبوعية (مساء كل يوم سبت)، قد بلغت في أسبوعها التاسع أوجاً جديداً، إذ بلغ عدد المتظاهرين ربع مليون نسمة خرجوا إلى الشوارع في 95 بلدة. وكالعادة، كانت المظاهرة الأضخم في تل أبيب؛ حيث شارك نحو 160 ألفاً، واستمرت المظاهرات من السادسة مساءً حتى الثانية عشرة ليلاً، تلتها حيفا التي ظهر فيها حضور بارز للمواطنين العرب، وبلغ عدد المشاركين الإجمالي فيها 35 ألفاً.
وتضاعف عدد المشاركين ثلاث مرات في مظاهرة القدس الغربية (20 ألفاً)، تليها هرتسليا 10 آلاف، وبئر السبع 8 آلاف. ولوحظ أن قوى في اليمين نظموا مظاهرتين هذا السبت، واحدة في القدس الغربية (منفصلة عن المظاهرة التقليدية)، وأخرى في مستوطنة «أفرات».
ورداً على تهديدات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بقمع المظاهرة في حال حاول المتظاهرون إغلاق طريق إيلون الرئيسي، قرروا تحديه، وتعمد الآلاف من المتظاهرين النزول إلى هذا الشارع بشكل تظاهري، وساروا فيه نصف ساعة، وعندما هموا بمغادرته، قامت سيارات الشرطة بتفعيل مدافع المياه لتفريقهم.
وقد قرر قادة الاحتجاج توسيع نطاق المظاهرات، وسيشرعون بتنظيم مظاهرة دائمة أمام منزل نتنياهو في شارع غزة في القدس الغربية. وفي يوم الخميس المقبل ستقام «مظاهرات من نوع جديد» لم يفصَح عن شكلها. وجاء في بيان للقيادة: «حكومة إسرائيل تدمر دولة إسرائيل. كل يوم تروج فيه الحكومة لمزيد من القوانين الديكتاتورية، تمزق الشعب، لن تنجح محاولات نتنياهو في التحريض وتقسيم الشعب. هناك العديد من المجموعات تنضم إلى الاحتجاج ضد الديكتاتورية؛ لأنها تدرك أننا معاً فقط سننقذ دولة إسرائيل وقيم وثيقة الاستقلال».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.