مصر للانتهاء من مشروعات مبادرة رئاسية لتطوير القرى

تُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين

وزير التنمية المحلية يزور مشروعات «حياة كريمة» بقرى محافظة قنا (وزارة التنمية المحلية)
وزير التنمية المحلية يزور مشروعات «حياة كريمة» بقرى محافظة قنا (وزارة التنمية المحلية)
TT

مصر للانتهاء من مشروعات مبادرة رئاسية لتطوير القرى

وزير التنمية المحلية يزور مشروعات «حياة كريمة» بقرى محافظة قنا (وزارة التنمية المحلية)
وزير التنمية المحلية يزور مشروعات «حياة كريمة» بقرى محافظة قنا (وزارة التنمية المحلية)

أكدت الحكومة المصرية «حرصها على سرعة الانتهاء من كل المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في جميع المحافظات المصرية، لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها». ووجَّه وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، بـ«زيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية في المرحلة الأولى، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي»، مشيراً إلى «معدلات التنفيذ المرتفعة للمجمعات الحكومية الخدمية والوحدات الصحية والتضامن الاجتماعي والمجمعات الزراعية».
وزار وزير التنمية المحلية (السبت) مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز قوص بمحافظة قنا (جنوب مصر). وأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، «تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، التي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة بنحو 60 مليون مواطن من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية».
في السياق ذاته، افتتح وزير التنمية المحلية معارض «أهلاً رمضان» بقنا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. وشدد على «ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة على السلع بأجنحة المعارض كافة، مع أهمية مواصلة الجهود واستمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمعارض الثابتة والمتحركة، لإحكام السيطرة على الأسعار، ومنع حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين».
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، «اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان».
وتؤكد الحكومة المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين من وقت لآخر ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين». وذكرت وزارة التموين المصرية في وقت سابق أن «منافذ (أهلاً رمضان) توجد في جميع المحافظات المصرية بنسب تخفيضات تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، فضلاً عن نشاط منافذ بيع السلع المخفضة، ومعارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الغرف التجارية». فيما تستمر وزارة التنمية المحلية المصرية «في مبادرة (سند الخير)، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مُخفضة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».