تركيا تطلق مرحلة البناء وإعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال

وضع حجر الأساس للوحدات السكنية الأولى في الولايات المنكوبة

رجل يمشي وسط الدمار الذي خلّفه الزلزال في هاتاي يوم 2 مارس (إ.ب.أ)
رجل يمشي وسط الدمار الذي خلّفه الزلزال في هاتاي يوم 2 مارس (إ.ب.أ)
TT

تركيا تطلق مرحلة البناء وإعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال

رجل يمشي وسط الدمار الذي خلّفه الزلزال في هاتاي يوم 2 مارس (إ.ب.أ)
رجل يمشي وسط الدمار الذي خلّفه الزلزال في هاتاي يوم 2 مارس (إ.ب.أ)

بدأت تركيا في اليوم السادس والعشرين لكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) التركيز على مرحلة البناء وإعادة الإعمار في الولايات الـ11 المنكوبة، رافعة شعار العودة السريعة للحياة الطبيعية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «إننا نمر بفترة مضطربة شهدت فيها بلادنا آثار زلزالين في كهرمان ماراش في 6 فبراير وما تلاهما من 12 ألف هزة ارتدادية، من أجل تطبيع الحياة بسرعة علينا تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا أولاً». وأضاف إردوغان خلال اجتماع «نموذج درع المخاطر الوطني في تركيا» الذي عقده في قصر دولمه بهشة في إسطنبول الجمعة بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين والعلماء والخبراء والمهندسين لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار: «في أثناء التخطيط لمستوطنات جديدة، نغير اتجاه مدننا من السهول إلى الجبال قدر الإمكان وإلى أرض ثابتة، نهدف إلى إحياء مستوطنات مدننا القديمة بفهم من شأنه أن يحافظ على أصولنا التاريخية والثقافية حية وفي الوقت ذاته يقويها ضد الكوارث». وتابع أن زلزالي 6 فبراير تسببا في خسائر فادحة في الأرواح ودمار جسيم في 11 ولاية، أكثر من 45 ألف شخص فقدوا حياتهم وأصيب 115 ألف شخص، نعمل ليل نهار لمداواة الجراح الناتجة عن هذه الكارثة التي دفعت مواطنينا للهجرة إلى أماكن أخرى.
وأشار إردوغان إلى أن «عمليات البحث والإنقاذ تتبعها أنشطة إزالة الأنقاض وأعمال إعادة الإعمار والترميم. وعند الانتهاء من أعمال تقييم الأضرار، سيظهر عدد المساكن الجديدة والمنازل القروية التي سنبنيها في مدننا، في الوقت الحالي هناك 608 من أصل 214 ألف مبنى مدمر، سيتم هدمها بشكل عاجل». وأضاف: «لقد حددنا ألف وحدة مستقلة. في الوقت الحالي، نستضيف ضحايا الزلزال في مدن الخيام والحاويات ودور ضيافة وفنادق. كما أن لدينا كثيرا من المواطنين يذهبون إلى منازل يستأجرونها في القرى والمدن الأخرى». وأوضح أنه «من أجل تطبيع الحياة بسرعة في مواجهة هذا الدمار الكبير، يجب علينا أولاً تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا. في البداية، كانت هذه الاحتياجات هي فرق البحث والإنقاذ، تلتها الحاجة إلى الخبز والماء والحساء والإمدادات الغذائية، ثم جاءت الحاجة إلى المأوى من الخيام والحاويات والبطانيات والملابس. وعندما انقضى أول أسبوعين من الزلزال، أصبحنا نواجه ضرورة أخذ خطوات لتلبية الحاجة بسرعة إلى مأوى دائم». وأكد إردوغان أن الكثافة المنخفضة والأرضية الصلبة والسلامة هي العناصر الأساسية في المناطق التي سيتم البناء فيها، مضيفا أنهم «بدأوا بناء مساكن ومساحات معيشية جديدة، بدءا من المشروعات التي تم الانتهاء من دراسات الأرض والمسح فيها».
ولفت إردوغان إلى أن الهدف من اجتماع «نموذج درع المخاطر الوطني» هو خلق الأساس الفكري للعملية التي ستوصل البلاد إلى مثل هذا المنظور. وقال: «في أثناء تشكيل هذا النموذج، يجب علينا تقييم جميع الأخطار والتهديدات التي تواجهها تركيا في ظل مفهوم الكارثة، الزلزال أحدها، وبالطريقة نفسها يجب إضافة الكوارث الطبيعية الأخرى مثل الفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية والجفاف، وعلينا أيضا إضافة عوامل أخرى، من الأوبئة إلى الإرهاب، ومن تدفقات اللاجئين إلى الأزمات الاقتصادية والحرب والفوضى الاجتماعية التي تفرضها الجغرافيا السياسية التي نعيش فيها». وتابع: «باختصار، يجب النظر إلى كل أزمة تهدد وجود وحياة ومستقبل بلدنا وأمتنا على أنها كارثة، ويجب أن نفكر في احتياطاتنا قبلها وبعدها. مثل هذا النهج، الذي يدمج بقاء الدولة مع بقاء المواطنين هو أفضل طريقة لإدارة الكوارث فوق السياسية، لا شك في ذلك».
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى تقييمات العلماء والخبراء والمختصين حول الوضع في المدن المتضررة والتدابير والاحتياطات المستقبلية واحتياطات البناء وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
وبحسب وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، مراد كوروم، انطلق أمس بناء أول دفعة من الوحدات السكنية في المناطق المتضررة، بوضع حجر الأساس للوحدات السكنية، البالغ عددها 21 ألفا و244 وحدة سكنية، موزعة على 11 ولاية منكوبة، وسيعقبه وضع أساسات لـ244 ألف وحدة سكنية في هذه الولايات في غضون شهرين.
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان تعهد بتسليم الوحدات السكنية للمتضررين خلال عام واحد. ووافق البرلمان التركي، ليل الخميس - الجمعة، بالإجماع على مقترح بإنشاء لجنة للتحقيق في تداعيات كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة كفاءة إجراءات مشروع التحول الحضري وإنشاء مبان مقاومة للزلزال.


مقالات ذات صلة

زلازل تهز جزراً إيطالية في البحر المتوسط

أوروبا علم إيطاليا مرفرفاً (أرشيفية - رويترز)

زلازل تهز جزراً إيطالية في البحر المتوسط

هزت زلازل عدة جزر إيطالية بالبحر المتوسط في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (روما )
أميركا اللاتينية صورة تُظهر جانباً من مدينة سانتياغو في تشيلي (رويترز-أرشيفية)

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب وسط تشيلي

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 6.6 درجة ضرب وسط تشيلي، يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
آسيا مرشد سياحي في منطقة باهالغام بالشطر الهندي من كشمير (أرشيفية - أ.ب)

قتيل وأضرار جراء زلزال بقوة 6 درجات في شمال باكستان

لقي شخص حتفه وانهارت منازل عدة بعدما ضرب زلزال بقوة ست درجات ‌كشمير بشمال ‌باكستان، الاثنين، ⁠حسبما ​أفاد ‌مسؤول والمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أميركا اللاتينية لم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر محتملة أو أضرار ناجمة عن الزلزال (رويترز)

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب المكسيك

أفادت الهيئة الوطنية المكسيكية لرصد الزلازل، الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر بولاية كينتانا رو جنوب المكسيك.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
المشرق العربي العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب الأردن

وقعت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان مناطق مختلفة من الأردن، منها محافظتا عمان والبلقاء، صباح اليوم.

«الشرق الأوسط» (عمان)

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.